متى يصبح العرب منتجين للتقنية..؟

أصبح العالم العربي بعدما أقرت 193 دولة بما فيها المملكة عام 2015م على أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030م، أمام تحديات تمس كيانه أمنياً وتنموياً وعسكرياً واقتصادياً وحضارياً. وحيث إن الدول المتقدمة والجهات المتفوقة علمياً وتقنياً تتميز بإيجاد تفوق صناعي من خلال القدرة على امتلاك زمام أمور الاقتصاد العالمي واحتكار التقنية وصناعتها وتطويرها لما يخدم مصالحها. وهذا التفوق أوجد فجوة تتزايد اتساعاً بين الدول المتقدمة وعالمنا العربي. ولقد لعبت العلوم والتقنية في ذلك دوراً مهماً أثر في مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى أصبحت مخرجات البحث والتطوير في الدول المتقدمة من المهام الأساسية فيها، وذا فعالية مهمة ترتبط بالبنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة.
وإن من أبرز الشروط التي ينبغي أن تتوافر للدول العربية كي تتمكن من توظيف العلوم والتقنية للقيام بجهد فعال في مسيرة التنمية الشاملة وإحداث تغيرات في مجمل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع إلى مستوى حضارة العصر إنتاجاً وإبداعاً واستمتاعاً. هو أن تمتلك القدرة على صياغة سياسات علوم وتقنية وطنية وتنفيذها. ولكي يتحقق العمل العلمي والتقني العربي من خلال التعاون الدولي المشترك لا بد وأن يكون هناك:
قرار سياسي مدعوم بالتزام مالي سخي.
إرادة عربية لبناء صرح تقني وصناعي تسعى من خلاله تقليص الفجوة وتعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
والبحث والتطوير ليس هو السبيل الوحيد للوصول إلى الاختراعات والإبداعات والتصنيع، بل إن الاهتمام والالتزام بنقل التقنية الرأسي والأفقي بشكل متوازٍ ومتوازن معاً سيقلص تلك الفجوة ويجعل من العالم العربي المتمسك بمبادئه وشرائعه وتقاليده الدينية والاجتماعية صانعاً للتقنية ومالكاً لها لأن النقل الرأسي يرتبط بالبحث العلمي والتطوير وهذا ما عملت به الدول المتقدمة لبناء صرحها الصناعي المتقدم حيث وظفت ما يقارب 3 % من دخلها القومي، وقدمت المنح العلمية والمادية والعينية للموهوبين والمبدعين والمتفوقين. وربطت ما بين حاضنات العلوم والتقنية والكراسي العلمية والبحثية في الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك ورجال الأعمال من خلال دعمهم المادي والعيني في حل مشكلات المجتمع وشجعت على التعاون الدولي وذلك بتكوين التكتلات والأحلاف بين الدول. والنقل الأفقي يرتبط بجلب التقنية من الخارج. والنقل الأفقي ليس هو الشراء المباشر فقط بل هو مرتبط بالتراخيص الصناعية والشركات الاستثمارية المشتركة والاستفادة من بيانات براءات الاختراع. وهذه العناصر من نقل التقنية الأفقي هي الأسلوب الذي تبنته دول مثل اليابان وكوريا والنمور الآسيوية في بناء صناعتها، وتعد من أفضل الطرق لجلب التقنية وتطويرها ويتيح المشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص. وينبغي اتخاذ إجراءات كفيلة بخلق بيئة محفزة للعطاء مبنية على الإدارة الجيدة ونظم ومعايير وضوابط لعلاقات العمل والارتقاء الوظيفي وإزالة الحواجز التشريعية التي تحد من العمل الجماعي.
ويجب ألا ننسى أهمية الفرد لأنه عنصر مهم في بناء الصرح الصناعي والتقني فعلينا الاهتمام بتعليمه وتدريبه وإنشاء المعاهد والأكاديميات المتخصصة التي تتعلق تخصصاتها بمتطلبات العمل مثل (الفندقة، السياحة، النقل بأنواعه، الصيانة، الأمور المالية، التنقيب، الاتصالات.. وغيرها). وأيضاً وضع النظم التي تهتم بحماية الفرد من النواحي (الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية، التنظيمية.. إلخ). ووضع نظم تشجيع جذب المتفوقين وذوي التخصصات العالية لبقائها داخل العالم العربي وبالتالي تحد من هجرة العقول إلى الدول المتقدمة. ولا بد من التركيز على الصناعات التي تخدم احتياجاتنا وفي نفس الوقت التي تعتمد على الثروات المعدنية والزراعية والطبيعية المتوفرة في عالمنا العربي وتعطينا الاكتفاء الذاتي لتوفير الغذاء والحماية. وعلينا ألا نتجاهل الاهتمام باللغة العربية وإثرائها بالتراكيب الفكرية والمصطلحات العلمية الحديثة وذلك من خلال برامج الترجمة ووسائل النشر والإعلام والتثقيف، وأيضاً الحفاظ على التراث الحضاري العربي والحرف التقليدية ونشرها محلياً ودولياً.