استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، أوضاع العمال الوافدين في قطر، مبينةً أن المئات من العمال أضربوا هذا الأسبوع احتجاجا على ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالإنابة لما فقيه: "العمال في قطر بدأوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يُعرّضهم لخطر الأذى والاستغلال، لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بتحسين أوضاعهم". وأوضحت المنظمة أن العمال الوافدون في قطر يخضعون لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري، إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة. وانتقدت المنظمة المصادرات الشائعة لجوازات سفر العمال من قبل أصحاب العمل، والديون المترتبة على العمال الوافدين جراء سداد رسوم استقدامهم. وقال عامل مهاجر بشركة قطرية، تقدم خدمات الصيانة والنظافة والسباكة وخدمات أخرى، للمنظمة إنه، برفقة 800 إلى ألف موظف آخرين، رفض الذهاب إلى العمل في 5 أغسطس 2019، وقال الموظف إن تهديدات متكررة وصلتهم من الإدارة بالترحيل إذا رفضوا التوقيع على عقود جديدة تقلل كثيرا من أجورهم. وقال العامل إنه أُجبر على توقيع عقد لدى وصوله إلى الدوحة في 2018، تحت تهديد الترحيل إن لم يفعل، ينص على أجور أقل من التي وعده بها مكتب الاستقدام في بلده. وقال: "قال الكفيل إن المكتب هو السبب، وقال لي: وقع العقد أو عد إلى بلدك".
