يمتلئ وطني بالعديد من رجال الأعمال والمال، الذين يملكون الشركات والمؤسسات والمتاجر في أنشطة مختلفة وميادين متعددة. في وقت هيأت حكومتنا الرشيدة كل التسهيلات والإمكانيات لممارسة هؤلاء التجار ورجال الأعمال أنشطتهم في بيئة اقتصادية واستثمارية مثالية، الأمر الذي انعكس على ارتفاع الإيرادات وانتعاش السوق المحلية على مدار السنوات الماضية. نعيش عصر النهضة وزمن التطور الكبير الذي تشهده بلادنا في مختلف الأصعدة، ونفتخر باسم وطننا عاليا على مستوى العالم، مما يجعلنا مقبلين على غد مشرق، فرؤيتنا السعودية 2030، والتي أطلقها ولي عهدنا أميرنا الشاب ذلك القيادي المحنك الذي أعد كل السبل الكفيلة بالسير بالوطن وباقتصاده ومستقبله نحو العالم تتطلب منا كرجال أعمال أن نكون على قدر من المسؤولية والأدوار ما يحتم أن نكون سنداً للدولة وعضداً لها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها. والتي يشكل فيها القطاع الخاص رافداً هاماً من روافد التنمية وركناً من أركان النجاح الاقتصادي الذي تخطط له الدولة وصولاً إلى المراكز الأولى. على رجال الأعمال أن يعوا أهمية المرحلة والدور المناط بهم في أنشطتهم، وكذلك التوقعات المأمولة منهم في سبيل توظيف أهداف الرؤية ومتطلباتها في مشاريعهم الحالية والقادمة، وأيضا المضي قدماً بتحقيق استراتيجيات الرؤية التي تركز على الابتكار والتجديد والتطوير، وأيضا القيام بالجهود المضاعفة في توطين الوظائف، وفي القيام بالدور المفترض في الجوانب الوطنية والاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية واجب على كل شركة أو رجل أعمال صنع اسمه ومكانته الاقتصادية بفضل الله ثم بفضل الدولة التي أتاحت كل السبل لصناعة اقتصاد وطني مميز يصنع الفارق بشتى الاتجاهات. أتمنى أن نرى جهودا وحراكا كبيرا في القطاع الخاص في جانب التوطين والتدريب اللذان يعدان عاملان أساسيان في التطوير وفي إنجاح الأهداف لأي مشروع إضافة إلى ضرورة ارتفاع وتيرة العمل في المجالس الاقتصادية المحلية الدولية المشتركة التي تمثل رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في دول أخرى في سبيل رفع مستوى الجانب الاستثماري وفتح قنوات جديدة من التعاون المشترك، إضافة إلى تكثيف دعوة الوفود التجارية لزيارة الغرف التجارية المنتشرة في مدن المملكة والعمل على ذلك باستمرارية وتجديد من أجل خلق مسارات متكاملة من الدعم المتنوع للاقتصاد الوطني وعلى رجال الأعمال أن يكونوا في مستوى الطموحات والتطلعات التي تتطلع إليها القيادة فيهم ليكونوا الشريك الاستراتيجي في بذل الجهود وإعانة الدولة في تطبيق الرؤى والابعاد الاقتصادية المختلفة وصولاً إلى نتائج مثمرة تعكس اسم الوطن وتوظف أهداف رؤيتنا السعودية 2030.
