نصائح لأصحاب الالتزامات المالية المرهقة

ارتفعت معدلات القروض الاستهلاكية للأفراد في السعودية للعام العاشر على التوالي لتصل إلى 339 مليار ريال في العام 2018 وهي أرقام عالية تعكس قوة القطاع المصرفي السعودي في دعم التنمية المستدامة وتبين أيضاً حجم الطلب ومرونة إجراءات الحصول على تمويل نظامي. هذا هو الجانب المضيء للصورة إلا أن بعض العملاء يشوهون الصورة بإدخال أنفسهم في التزامات مالية كبيرة وغير محسوبة جزء منها مع البنوك والجزء الآخر مع جهات أخرى بعضها غير نظامي بما يفوق قدرة الفرد المالية وبما يؤثر على أولويات أسرته واحتياجاتهم الحياتية وهو ما يؤدي إلى مشكلات قانونية واجتماعية ونفسية خطيرة قد يصعب الخروج منها.
وعلى الرغم من تشديد الجهات الرقابية على البنوك وشركات التمويل لمنع تمويل العملاء بنسب استقطاع تفوق استطاعتهم المالية من خلال تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد إلا أن بعض العملاء قد يفعل المستحيل لكي يحصل التمويل بشكل نظامي أو غير نظامي ليلبي حاجة قد لا تكون ماسة غير مدركٍ للتبعات التي قد تترتب على ذلك.
بشكل أو بآخر يقع البعض في أزمة الديون المرهقة وللخروج منها فإننا ننصح بمعالجة أو تخفيف أثرها من خلال اتباع التالي:
أولاً: الحذر من حل المشكلة بالدخول في مشكلة أخرى من خلال تسديد المديونيات بمديونيات جديدة وخصوصاً عند اللجوء لجهات أو أفراد غير نظاميين لسداد المديونيات المبكرة وهو ما قد يتسبب للفرد بمشكلات قانونية وجنائية بسبب لجوء بعض تلك الجهات للتزوير والتلاعب لتمرير عملياتهم.
ثانياً: تسجيل المصاريف الشخصية بورقة ومراجعتها وتقليلها بشكل حازم بما لا يقل عن 30 % شهرياً من خلال التخلص من جميع المصاريف غير الضرورية وتقليل المصاريف الضرورية إلى حد الحاجة ولو بشكل مؤقت حتى يتم تجاوز الأزمة.
ثالثاً: العمل على زيادة الدخل قدر الإمكان من خلال عمل إضافي في وقت الفراغ أو البحث عن فرص أخرى متاحة لتحسين الوضع المالي على المدى الطويل.
رابعاً: من الصعب التخلص من جميع الالتزامات المالية دفعة واحدة ومن المهم التدرج بها ابتداء بالمديونيات الأقل فالأكبر كبطاقات الائتمان أو الأقساط البسيطة.
خامساً: لا تستعجل النتائج واتبع سياسة مالية شخصية وأسرية منضبطة واعتبر أن هذه التجربة القاسية درس يمكن الاستفادة منه إيجابياً في المستقبل.