شركات الاتصالات في المملكة بين تمكين التقنية وجودة الخدمة

البنية التحتية الرقمية هي أساس بناء أنشطة متطورة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، ومن أجل تحسين تنافسية الاقتصاد السعودي فإن رؤية المملكة 2030 تعمل على تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وبالتحديد تقنيات النطاق العريض عالي السرعة، وكذلك تقنية الجيل الخامس في مجال الاتصالات المتنقلة، كما أنها تهدف إلى زيادة نسبة التغطية للإنترنت عالي السرعة في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال، وبالأرقام فإنها تسعى للوصول إلى تغطية تتجاوز 90 % من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66 % في المناطق الأخرى، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف فإنها ستحفز الاستثمار في تقنيات النطاق العريض في المدن كثيفة السكان، بالإضافة إلى وضع معايير للمباني تسهل مد شبكة النطاق العريض، وستعزز حوكمة التحول الرقمي وتهيئة القوانين والتنظيمات التي تبني شراكة فاعلة ما بين الحكومة ومشغلي الاتصالات لتطوير البنية التحتية التقنية وتدعم المستثمرين المحليين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أن الرؤية تخطط لهدف واضح وهو التفوق عالمياً في مجال التعاملات الإلكترونية وذلك من خلال توسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة وتحسين معايير الحوكمة من أجل التخفيف من التأخير في تنفيذ الأعمال، ومن أجل ذلك دعمت الدولة شركات الاتصالات بالتنازل عن مستحقات متأخرة على شركات الاتصالات لتعزيز قدرتها واستثمار ذلك المقابل في تطوير شبكاتها والارتقاء بقطاع الاتصالات ورفع جودة الخدمة المقدمة، كذلك قامت الدولة بتخفيض المقابل المالي من 15 هللة إلى 10 هللات لثلاث سنوات لذات الهدف، الأرقام التي سُجلت بنهاية العام 2018 أظهرت تراجعاً في عدد المشتركين مقارنة مع العام 2014 والتراجع تم في أعداد المشتركين في الاتصالات المتنقلة بعد تطبيق البصمة لشرائح الجوال، وكذلك خروج أعداد من العمالة خلال فترة تصحيح سوق العمل وتراجع أكبر حصل في الاتصالات الثابتة والنطاق العريض لها، كان من المفترض أن يصاحب هذا التراجع في أعداد المشتركين تحسن في جودة الخدمة ولكن الواقع غير ذلك، الأرقام التي تصدرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أرقام جيدة كالأرقام التي أظهرتها مؤخراً عن تحسن سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول وهذه الأرقام تعطي انطباعاً للمتلقي بأن الخدمة كذلك وأن تلك الجودة في سرعة التحميل تنطبق على كل المشتركين وأن المقابل المالي الذي يدفعه المستفيد يُمكنه من الحصول على جودة خدمة توازي ما دفع، وهذا في الواقع لا ينطبق على كثير من المشتركين الذين لا يحظون بهكذا جودة بل إنهم قد يرضون بأقل من هذه الأرقام بكثير، ومن يتعمق أكثر يجد أن هنالك شكاوى متكررة من ضعف شبكة الجوال في بعض المناطق حتى داخل المدن الكبيرة التي يفترض أن تكون تغطية الشبكة فيها قوية ومع أننا نتعامل مع تقنية الجيل الرابع ونتطلع إلى الجيل الخامس قريباً إلا أنك تجد أن الجيل الثالث يغلب على تغطية كثير من المناطق بل تصل في بعضها إلى الجيل الثاني مع سرعة تحميل بطيئة جداً لا ترقى إلى أن تكون في مستوى التطلع إلى الريادة في مجال التقنية والاتصالات، مزودو الخدمة يتعاملون مع الشكاوى التي من الممكن حلها من دون تكاليف ولكن الشكاوى التي تحتاج إلى صرف مبالغ إضافية كإنشاء أبراج جديدة أو زيادة قدرة الأبراج على استيعاب الطلب المتزايد على الشبكة ففي العادة تسلك طريقاً لا يوصل إلى أي حلول حتى التصعيد إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العادة غير مجدٍ لأن الهيئة تتبنى ردود مزودي الخدمة حتى إنها في بعض الشكاوى ترد نيابة عنهم، تقرير عدد الشكاوى المصعدة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يظهر أن عدد الشكاوى المصعدة لا يتجاوز 27 شكوى لكل 100 ألف مشترك والحقيقة أن أغلب العملاء لا يصعدون شكواهم وكان الأولى أن يكون هنالك تحليل للشكاوى التي تصل إلى مزود الخدمة إذا أرادت الهيئة التعرف بدقة على جودة الخدمة، ليس هذا فحسب بل إن التقنيات الحديثة تمكن الهيئة من معرفة جودة تغطية الشبكة في أي مكان، وطالما أن الدولة تنازلت عن مستحقاتها من أجل تطوير شبكة الاتصالات فإن المسؤولية كاملة تقع على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل حث مزودي الخدمة على سرعة تحسين الشبكة للاتصالات المتنقلة وزيادة أعداد المشتركين في خدمة النطاق العريض للاتصالات الثابتة وحل المشكلات التي تعاني منها الشبكة الأرضية وشبكة الألياف البصرية وتخفيض قيمة الاشتراكات فهذه قد تكون عاملاً مساعداً للتخفيف عن شبكة الاتصالات المتنقلة، وكذلك قدرتها العالية على سرعة التحميل التي تتجاوز 200 ميغا بت في الثانية.