12 مشروعاً للطاقة المتجددة في 2019.. والقطاع الخاص يستثمر في ستة مشروعات بقيمة 5.2 مليارات

فيما يعتزم مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية طرح 12 مشروعاً للمنافسة العامة خلال عام 2019 بسعة إجمالية تزيد عن 3,000 ميجاوات، منها ستة مشروعات في شهري يوليو وأغسطس 2019م، وال 6 المتبقية يتم طرحها في الربع الأخير من هذا العام، وتم تأهيل 28 شركة سعودية من بين 60 شركة تقدمت لأول دفعة من مشروعات، أكد عدد من المستثمرين بأن هذه الوفرة في المشروعات مؤشر على الجدية في تحقيق ما تسعى إليه الدولة من تنويع لمصادر الطاقة والاستفادة مما تتمتع به المملكة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى سعيها لبناء قطاع محلي متين للطاقة المتجددة، يشمل مشروعات توليد الطاقة والتصنيع للمكونات ذات العلاقة لتكون المملكة مركزاً ريادياً للطاقة المتجددة، ممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءاً من التصنيع المحلي وصولاً إلى تطوير المشروعات محلياً ودولياً.
وأكد مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في بيان له يوم أمس، تقسيم المشروعات إلى فئتين وهي: (الفئة أ) وتندرج تحتها المشروعات ذات السعات الإنتاجية من 100 ميجاوات وأدنى، و(الفئة ب) وتندرج تحتها المشروعات ذات السعات الإنتاجية التي تتجاوز ال 100 ميجاوات. حيث سيساهم هذا التقسيم في خلق فرص أكبر لمشاركة الشركات المحلية في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وبين المكتب، بأن شهر فبراير الماضي، شهد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، تم الإعلان عن طلبات التأهيل لأول دفعة من مشروعات الطاقة المتجددة للعام الحالي 2019م، بسعة تتراوح بين 20 إلى 600 ميجاوات. وقد تم إغلاق نافذة الطلبات عبر الموقع يوم الخميس الموافق 18 أبريل، حيث تم تأهيل 60 شركة، منها 28 شركة سعودية. ويعد هذا الرقم أكبر من حيث عدد الشركات التي تم تأهيلها سابقاً (42 شركة) في المرحلة الأولى من عام 2017م.
وسيقوم المكتب بإصدار وثائق طلبات العروض خلال شهري يوليو وأغسطس 2019م، حيث سيتم البدء بطرح مشروعات (الفئة ب)، على أن تليها -بأسبوعين- مشروعات (الفئة أ). وتجدر الإشارة إلى أن ال 6 مشروعات التي سيتم طرحها خلال شهري يوليو وأغسطس ستعمل بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إجمالية تصل إلى 1,470 ميجاوات، وهي مشروعات (الفئة ب) التي ستطرح بتاريخ 18 يوليو وهي مشروع الفيصلية بواقع 600 ميجاوات ومشروع جدة بواقع 300 ميجاوات ومشروع رابغ بواقع 300 ميجاوات ومشروع القريات بواقع 200 ميجاوات.
ثم مشاريع (الفئة ب) والتي تطرح بتاريخ 1 أغسطس وهي مشروع المدينة المنورة بواقع 50 ميجاوات ومشروع رفحاء بواقع 20 ميجاوات، ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص لتلك المشروعات (6 مشروعات) حوالي 5.2 مليارات ريال (1.4 مليار دولار)، كما أن جميع المشروعات التي سيتم طرحها في المرحلة الثانية ستتطلب حداً أدنى من المحتوى المحلي، ويتم قياسه بناءً على منهجية وآلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والتي تركز على قياس القيمة المضافة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
وقال المهندس أسامة الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، ل "الرياض" إن هذه المشروعات تعد مؤشراً على الجدية في تحقيق ما تسعى إليه الدولة من تنويع لمصادر الطاقة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة، والاستفادة مما تتمتع به المملكة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ظل التوقعات بارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي لعدة أضعاف خلال العقود المقبلة.
وأشار أسامة الزامل إلى أن تأهيل هذا العدد الكبير من الشركات السعودية وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار بهذا المعدل يتوافق مع مضامين رؤية المملكة 2030 الرامية لتمكين القطاع الخاص وجعله شريكاً استراتيجياً في خطط البناء والتنمية، ونأمل بأن يسهم هذا الدعم في توطين سلاسل الإمداد لهذه المشروعات.
بدوره قال، لمهندس أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن مشروعات الطاقة المتجددة أصبحت جزءاً أساسياً ومهماً يخفف من الاعتماد على الطاقة التقليدية المكلفة، ونحن في القطاع الخاص متفائلون برؤية هذه المشروعات التي تأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وهي تأكيد يضاف إلى غيره من النتائج الملموسة التي أصبحنا نشاهدها في شتى القطاعات على أننا نسير في الطريق الصحيح لتحقيق رؤية المملكة 2030 بكل ما تحمله من إيجابيات للمملكة والأجيال المقبلة.