دعم وتبني علامات تجارية وطنية للفنادق بمعايير رقابية عالية يخدم صناعة السياحة

شدد مستثمرون في القطاع السياحي على أن خطوة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإشراك القطاع الخاص في توجهها نحو وضع واعتماد استراتيجية جديدة للسياحة بالمملكة، خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح نحو تحقيق النمو السياحي المنشود للوصول لعدد 50 مليون سائح في مختلف مناطق المملكة مع رؤية 2030.
وقال ماجد بن عبدالمحسن الحكير، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة: إن ورشة العمل وللقاء الذي تم مع هيئة السياحة ومسؤولي البنوك والقائمين على المشروعات السياحية الكبرى بالمملكة مثل نيوم والبحر الأحمر، مبادرة مهمة يشكر عليها مسؤولو السياحة، ونتمنى مواصلتها حسب ما أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ أحمد الخطيب، منوها بدور الدولة وتوجهها لدعم القطاع السياحي لأثره في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تتجه له الدولة، وكذلك أهمية هذا القطاع في خلق فرص العمل الكبيرة والمتنوعة.
ونوه إلى ضرورة أن تواكب الهيئة واقع التوسع في قطاع الفنادق ودعم ذلك بمختلف الإجراءات التي تساعد على خلق سوق تنافسية كبيرة وخيارات للسياح والنزلاء، فحسب علمنا هناك قرابة 30 فندقا متعثرة في سلسلة الإجراءات التي تتطلب عملها في السوق السعودي، سواء من خلال إجراءات الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالقطاع الفندقي، وهي ستواكب توجه الدولة نحو فتح التأشيرات السياحية من مختلف دول العالم المستهدفة، وعلى مستوى العاصمة الرياض المملكة من نهاية هذا العام والعام القادم، ستشهد مناسبات متعددة مرتبطة بقمة العشرين التي سوف تكون بضيافة المملكة، ونحتاج لسرعة تأكيد الجاهزية في هذا القطاع لخروج القمة بشكل مرضٍ من مختلف النواحي.
وأكد الحكير في ختام تعليقه على لقاء مسؤولي السياحة، ضرورة أن تتضمن خطة واستراتيجية الهيئة المقبلة حزمة دعم لمختلف المرتبطة بالسياحة والترفيه، في ظل دورها التنموي في تحقيق مداخيل للاقتصادي الوطني، واستيعاب أعدد كبيرة من أبناء وبنات الوطن، وهذا الدعم موجود في مختلف الدول التي تسهل عمل المشروعات السياحية بحزم دعم متنوعة.
من جانبه أكد محمد المعجل رئيس لجنة الامتياز التجاري «الفرنشايز» بالغرفة التجارية بالرياض وعضو لجنة السياحة، بداية نُقر لهيئة السياحة هذه الخطوة، من خلال تنظيم هذا اللقاء والحضور فيه، وما قدم من عروض عن التوجهات الجديدة للدولة نحو الرقي بالسياحة ودعم مشروعاتها عبر صندوق الاستثمارات العامة، وعموماً فالمشروعات السياحية في دول العالم المتقدمة في هذا المجال، تعبر مشروعات تنموية بالدرجة الأولى، نظراً لأثرها الاقتصادي ودورها في توفير فرص العمل، فمثلا فرنسا دعمت «ديزني لاند» بالبنية التحتية من طرق ومحطة قطار وكهرباء وغيرها من الأمور التي جعلتها اسما عالميا قام على غراره مشروعات مماثلة في مختلف دول العالم، فلذا الدول تنظر لهذا الدعم على أنه تنموي يعود بالنفع على اقتصاد الوطن ونموه في مجالات مرتبطة بصناعة السياحة.
ونوه إلى أن هيئة السياحة مدعوة إلى أن تدعم وتركز على تبني علامات تجارية وطنية للفنادق المحلية، وتدعم ست أو سبع علامات في مشروعات متوسطة بالقروض ومختلف أوجه التسهيلات، ثم تنتشر من خلال هذه العلامات داخل مدن المملكة، وتركز الهيئة على معيار الجودة والنظافة في هذه العلامات حتى تجد القبول والانتشار، ويمكن أن تكون البداية على مستوى نزل فندقية بغرف محدودة وتتوسع حسب الاحتياج وإقبال النزلاء.
وبين المعجل إلى أن الوطن والمواطن يفخران بدعم الدولة لمشروعات سياحية كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر وأمالا، ولكن نحن كمستثمرين بهذا المجال، نرى توجها هذه المشروعات إلى مستوى عالمي من الجودة ومن الفئات المستهدفة، فهي مثلا ستتبنى فنادق في مستوى 7 نجوم، ما يواكب ذلك من احتياجات، مما يعني أنها سوف تتنافس على فئة من السياح والعملاء ذوي الدخل العالي، وهذا قد لا يجعلها تجدد العدد الكافي من الإشغال المنشود إذا كان التركيز على هذه الفئة وتتنافس عليها بحجم عرض كبير.
محمد إبراهيم المعجل