كشف أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان عن الانتهاء من إعداد الأنظمة الخاصة بالاستراحات والمحطات على الطرق، وتم الرفع بها إلى سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز للموافقة عليها، ومن المنتظر صدورها قريبا، وقال سموه في كلمته خلال افتتاح الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة إن قطاع السياحة يمتلك إمكانيات حالية لتوظيف 46 ألف سعودي سنويا من بينها 32 ألف وظيفة مباشرة، لافتا إلى أن قطاع السياحة حقق نسبة سعودة بلغت 26% متفوقا على قطاعات الأعمال الأخرى في المملكة. وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى 4 مسارات تعمل الهيئة على تطويرها في المرحلة المقبلة وهي إنشاء شركة وطنية تساهم فيها الدولة لتعمل على إطلاق المشروعات والمواقع السياحية الكبرى في المملكة والعمل على إيجاد مصادر لتمويل المشروعات السياحية محليا وخاصة لقطاع الإيواء، وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، وقطاع التراث، وفتح المواقع التراثية. وقال سموه لدى افتتاحه الملتقى الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع غرفة الرياض أن القطاع بدأ يجني ثماره الذي عملت عليها الهيئة في السنوات الماضية وتمثل ذلك في وجود رغبة حقيقية من قبل الشباب للالتحاق بالعمل في قطاعات السياحة والخدمات السياحية بالمملكة. كما توجه سموه إلى المستثمرين في القطاع السياحي قائلا: إنكم تمثلون للهيئة الشركاء الإستراتيجيين والمستفيدين الحقيقيين من أية عمليات لتطوير القطاع السياحي المحلي، وعبر سموه عن سعادته بمستوى الشراكة القائم بين القطاع السياحي وبين رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة بهدف النهوض بمستوى القطاع وتطوير خدماته بما يتوافق مع ذائقة السائح السعودي الذي وصفه ب «السائح المحترف» الذي لا يقبل أي مستوى يقدم له من الخدمات مستفيدا من تجاربه الطويلة في مجال السياحة الخارجية. وأكد الأمير سلطان بن سلمان أهمية إنشاء شركة للاستثمار السياحي يكون على عاتقها إطلاق المشروعات الكبيرة وتجهيز المواقع السياحية للمستثمرين، مؤكدا أنها لن تكون منافسة للقطاع الخاص ولكنها ستكون داعمة له.وركز سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية وجود مصادر لتمويل المشروعات السياحية في المملكة خاصة في ظل ما تحقق له من نجاح في توطين الوظائف محليا ونجاحه في تنمية بعض قطاعات السياحة، معبرا عن أمله في أن يجد القطاع السياحي الداعم اللازم له من قبل القطاعات الحكومية والاصة لتمويل مشاريعه القائمة حاليا أو المشروعات المستقبلية. وعد سموه القطاع السياحي بالمملكة بأنه قطاع واعد اقتصاديا واستثماريا فيما ترغب الهيئة إلى تنوعه وملائمته بشكل أكبر للأسرة السعودية ولأسر المقيمين في المملكة عن طريق تقديم خدمات متميزة تتناسب سعريا مع ما يقدم. ولفت سموه النظر إلى أن الهيئة قامت من جانبها بإعداد عدد من الأنظمة والتشريعات التي تم اعتمادها من قبل الجهات العليا في المملكة فيما سيتم مناقشة العديد من الأنظمة والتشريعات الأخرى في الفترة المقبلة والتي ستعمل على تنمية القطاع السياحي وتوفير الدعم والتمويل اللازم لنهوضه، مبيناً أن الهيئة ممثلة في مجلس إدارتها ترى المستثمر بأنه شريك لها وليس خاضعا لأنظمتها فقط مدللا على ذلك بوجود عدد من رجال الأعمال الممثلين للقطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة الهيئة. ورأى سموه أن تنمية قطاع خدمات الطرق واستراحات الطرق في المملكة ستكون في عهدة وزارة الداخلية بهدف تشجيع المواطن السعودي على القيام برحلات برية للاستفادة من مختلف التنوعات الثقافية والتراثية في مناطق المملكة المختلفة أسوة بما هو معمول به في الخارج بحيث يمكن للمواطن الانتقال من منطقة إلى أخرى بصحبة عائلته والاستفادة من كافة المواقع التراثية والأثرية المتوفرة محليا. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي أهمية الموضوعات التي سيتم بحثها خلال جلسات الملتقى. عقب ذلك أعلن رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض التجارية ماجد الحكير عن انطلاق جلسات العمل في الملتقى وتضمن الملتقى الذي شارك به ممثلين عن عدة جهات حكومية ذات علاقة بالقطاع كوزارات الشؤون البلدية والقروية، والعمل، والداخلية ممثلةً في الدفاع المدني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين في الهيئة العامة للسياحة والآثار. لقاءاً لبحث واقع قطاع الإيواء والشقق المفروشة تحديداً، ومناقشة القضايا المرتبطة بإدارة وتشغيل وتسويق الوحدات السكنية المفروشة وتقييم وضعها الراهن واقتراح الحلول التي تساعد على نمو هذا القطاع وتحسين جودة خدماته المقدمة، وعرضاً للتجارب المحلية والعالمية في هذا المجال، كما ستقام على هامش الملتقى عدد من ورش العمل، ومعرض مصاحب لعدد من رعاة الملتقى. ويناقش الملتقى من خلال محاوره المطروحة عددا من قضايا القطاع مثل التسعير، واحتياجات السائحي، والموارد البشرية، والمردود الاقتصادي للاستثمار، ودور شركات الإدارة والتشغيل في الدعم والتطوير، والأنشطة الاستثمارية والاستخدامات الممكنة، وفئات المستثمرين، وأفضل الممارسات الاستثمارية محلياً وعالمياً، والأداء التشغيلي، وجودة الخدمات السياحية في القطاع «آمال وطموحات»، ودور الدولة في تحديث القطاع، وقضايا التمويل، ودور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطوير هذا القطاع. كما عرضت شركة بودل للفنادق والأجنحة تجربتها على هامش الملتقى وفي ورشة عمل على لسان المدير العام خالد الخليوي شارحا قصة نجاح بدأت فصولها في حفر الباطن عاصمة الربيع، وكيف انتقلت الشركة من ممارسة أنشطة تجارية مختلفة غير مرتبطة بصناعة الضيافة إلى شركة من أهم شركات قطاع الضيافة، وتطرق الخليوي إلى كيفية تغلب الشركة مع بداية انطلاقتها في المجال على الصعاب التي كانت سائدة في ذلك الوقت ومنها نقص الكفاءات وتوفيرالمواد اللازمة لعملية التشغيل والاحتياحات اليومية وصعوبة نقلها من الرياض، وقال: اتجهنا للتفكير فى تلبية أهم الاحتياجات للمواطن السعودي الذى دائما ما يبحث عنها، ألا وهي الخصوصية، التي تتلائم مع طبيعة المجتمع وتقاليده وقيمه المرتبطة بالموروث الشعبي. فقمنا بافتتاح شقق فندقية بعدد محدود من الوحدات والتى لاقت قبول واستحسان العملاء وبتوفيق من الله قد حالفنا النجاح بقوة فى الدخول لهذا المجال. وأضاف: إيمانا من إدارة الشركة بالتنمية والبعد الحضاري الذي تتمتع به المملكة فقد رأت بودل أن التوسع و الأنتشار أمر حتمي فقد اتجهت خطتنا إلى الانتشار في جميع مدن المملكة، على اتساع أراضيها وترامت أنظارنا إلى أجمل أماكن المملكة التي يتهافت عليها السياح سعوديين و خليجيين و اجانب علي حد سواء. بالقطع لم تكن خطواتنا للصعود والإنتشار سهلة ميسورة بل كانت تحمل فى طياتها روح المغامرة والكفاح وعملنا على بناء أنفسنا خطوة بخطوة رافعين طوال مسيرتنا الشاقة شعار «كرم الضيافة». وأشار الخليوي إلى أنه في بداية التسعينيات استحدثت الشركة إدارة متخصصة بالتدريب هدفها تنمية كفاءة العاملين بالقطاع الفندقى وخاصة خلق كوادر وطنية فاعلة تساهم فى دفع عجلة الصناعة الفندقية بوطننا الحبيب. ومن جانب آخر يتم الاستعانة بها فى أي مشاريع فندقية مستقبلية للشركة، ولتعزيز هذا المفهوم، قمنا بإنشاء إدارة إقليمية بالمنطقة الشرقية لتسهيل إدارة الشقق الفندقية التابعة لنا. ومع إزدياد الطلب على قطاع الشقق الفندقية قمنا بافتتاح أول شقق فندقية لنا بالعاصمة الرياض فى اوائل التسعينيات وتوالت بعدها الافتتاحات في المدن الأخرى مثل جدة وأبها وحائل والقصيم، ومن ثم ،انطلقنا إلى الدول الخليجية وقمنا بافتتاح أول شقق فندقية لنا بدولة الكويت الشقيقة التي أصبحت معلما هاما فيها. وفى نهاية التسعينيات تم إنشاء الإدارة المركزية بالرياض لتسهيل إدارة وتشيل الفنادق، واستطعنا فى فترة وجيزة تجهيز تلك الإدارة بأحدث وسائل التكنولوجيا واستحداث عدة إدارات مختلفة كان لها الدور الفاعل فى تطوير إدارة الفنادق والمشاريع الأخرى ومنها إدارة الموارد البشرية وإدارة التسويق والإدارة المالية والرقابة وإدارة تقنية المعلومات وإدارة المشتريات وادارة الحجز المركزي وإدارة التدريب وإدارة الشئون القانونية والإدارية وإدارة الأغذية والمشروبات والتى تم إستحداثها مؤخرا لتضفى خ دمة مميزة لنزلاء الشقق الفندقية. وبين الخليوي أنه خلال ثلاثة عقود أصبحنا من أوائل الشركات السعودية الرائدة في هذة الصناعة، بمفهومها الفندقي الراقي. واستكمالا لمسيرة نجاحاتنا ومساهمة منا فى تطوير القطاع السياحي، فقد أنشانا شركة بودل لإدارة وتشغيل الفنادق والشقق الفندقية، كشركة سعودية وطنية متخصصة، تنقل خلاصة تجربة الثلاثة عقود للمستثمرين فى القطاع السياحي لتغنيهم عن الاستعانة بالشركات الأجنبية.
