«التأمينات» تطلق خدمة إدارة الرواتب العام المقبل

أعلن مدير عام الدعم التقني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالرحمن الحصيني، إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى إدارة الرواتب بنهاية العام المقبل 2020 عبر شركة "مدد".
وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أن الخدمة تصدر من خلالها بطاقات الرواتب للعاملين (السعوديين وغير السعوديين) دون مراجعة البنوك، وتسجيل جميع بيانات المنشآت في التأمينات الاجتماعية، وترصد جميع بيانات الموظفين وأجورهم بنسبة عالية من الدقة والصحة، مؤكدًا أن هذه الخدمة ستساعد إدارات الموارد البشرية في حل جميع الاشكالات التي تواجههم في عملية إدارة الرواتب وتسجيل الأجور وإرسالها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن الخدمة ستكون برسوم قليلة جدا، وليست إلزامية، وإنما جعلت بهدف زيادة جاذبية الشركات للموظفين، إذ أن العديد من العمالة تقبل على الشركات ذات التنظيم العالي في مسألة الأجور والرواتب، وتستهدف بالدرجة الأساس المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكانت غرفة الشرقية قد نضمت ورشة عمل حول برنامج حماية الأجور، شارك فيها مدير إدارة حماية الأجور بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد بن عبيد الله المطيري وعبدالرحمن الحصيني من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "الدعم التقني"، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.
وحذر مدير إدارة حماية الأجور بوزارة العمل محمد بن عبيد الله المطيري من عدم رفع المنشآت لملفات أجور عمالتها، أو التأخر في ذلك، فضلا عن عدم الالتزام بمتطلبات دفع الأجور كالدفع بغير العملة المحلية أو عدم رفع الكشف مفصلا.وأوضح المطيري أن البرنامج يهدف إلى بناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ويستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص، مبيناً أن البرنامج يحقق جملة فوائد أبرزها ضمان حقوق أطراف العمل.
وبين أنه في حال التأخر في رفع كشف أجور العاملين لمدة شهر يقتضي التعرض لزيارة تفتيشية شاملة من قبل ممثلي الوزارة، وأما التأخر لمدة شهرين فسيتم إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، بينما التأخر لمدة ثلاثة أشهر فهذا يقضي فرض عقوبة الإيقاف لجميع الخدمات ويسمح بعدها للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة حتى لو لم تنته رخصة العمل.
وأفاد أن عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها أو دفعها بغير العملة الرسمية يعرض المنشأة لغرامة مالية بمبلغ 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما أن عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور يعرض المنشأة لغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال، لافتا إلى أن البرنامج تم تطبيقه بالتدرج منذ العام 2013 وقد حدد ب17 مرحلة للتطبيق ابتداء بالمدارس الأهلية والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، وقد تم الانتهاء من المرحلة ال13 التي تعني بالمؤسسات ذات ال30 عاملاً فما فوق، وسيستمر في التدرج حتى المرحلة ال17 التي لم يتحدد موعدها بعد.