اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.. الجهود لا تتوقف

أكد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات د. صالح بن سليمان الفائز في حديث ل»الرياض» بمناسبة مشاركة المملكة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات على أن للمملكة دوراً فاعلاً في مكافحة المخدرات عبر أجهزتها المختلفة، مضيفاً أن جهود وزارة الداخلية في هذا الصدد بتوجيهات ودعم لا محدود من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله -، الذي لا يألو جهداً في تذليل الصعوبات كافة التي قد تعتري سبل المكافحة، أو تعيق أداءها، وبمتابعة ورعاية حثيثة من نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية لمكافحة المخدرات د. ناصر بن عبدالعزيز الداود، وبتوجيهات مباشرة من الأمين العام، حيث يأتي ضمن اهتمامات الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المشاركة سنوياً في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
وأوضح د. الفائز أن من أبرز ما تقوم به في هذه المناسبة، التوعية بأساليب الوقاية من المخدرات ومكافحتها وفق الموضوع الذي يحدده مكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات (UNODC)، ويشمل ذلك التنسيق سنوياً مع القطاعات الشريكة لمساندة جهود التوعية المعنية بهذا اليوم، مثل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حرس الحدود، الهيئة العامة للجمارك السعودية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة العمل، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الإعلام، الهيئة العامة للرياضة، وغيرها من الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وأشار إلى تنوع الأنشطة لتشمل تكثيف التوعية عبر منصات الإعلام الرقمي بطريقة مبتكرة، والتنسيق مع القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف، وكذلك عقد حلقات النقاش وورش العمل مع القطاعات المعنية، إضافةً إلى التنسيق لإقامة المعارض التوعوية، مؤكداً على أن من أبرز ما سيتم خلال هذا العام افتتاح المرحلة الأولى من مراكز التوعية الذكية في مدينة الرياض، والتي تُعد إحدى المبادرات النوعية لدى اللجنة الوطنية لتقديم التوعية بطرق إلكترونية مبتكرة؛ تتضمن استخدام الواقع الافتراضي، ومحاكاة المتعاطي أثناء قيادة المركبة، مع إمكانية الحصول فيه على الاستشارات، مبيناً أن الأمانة العامة للجنة تسعى في هذا اليوم وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات، إلى ترسيخ وتأييد مختلف جوانب مكافحة المخدرات؛ سواء الأمنية أو الوقائية أو العدلية أو العلاجية والتأهيل، والعمل على تعزيز دور القطاعات ذات العلاقة في تفعيلها، إضافةً إلى تفعيل دور المجتمع والجمعيات المعنية.
حرب شرسة
وحول الهجمات الشرسة التي تواجهها المملكة من مروجي المخدرات بالخارج، قال ياسر بن محمد العامودي - مدير إدارة اللجان باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات -: إن المملكة تواجه هجمة شرسة من تجار المخدرات لعدة أهداف منها أهداف تواجهها معظم دول العالم بما فيها المملكة، ويتمثل ذلك في الهدف المادي، إلاّ أن المملكة مستهدفة من قبل عصابات مخدرات تديرها دول لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، في محاولة منها لزعزعة الاستقرار والأمن والنسيج الاجتماعي، واستهداف الشباب، وهو ما يبينه حجم الضبطيات من المخدرات والمؤثرات العقلية التي تعلن عنها وزارة الداخلية من حين لآخر، كدليل واضح على أن هناك حرباً شرسة ضد شبابنا ذكوراً وإناثاً، تواجه - ولله الحمد - بجهود ضخمة ومتواصلة من القطاعات الحكومية للحدّ من تهريب المخدرات وترويجها من خلال خطط أمنية وجمركية ووقائية. وعن دور القطاعات الحكومية التعليمية والعلاجية في أداء رسالتها المنوطة بها، في ظل التغيرات التي يشهدها العالم لمواجهة الأساليب الجديدة للتسويق والترويج لتعاطي المخدرات أوضح نايف بن جبران الشهراني - مدير إدارة البرامج العلاجية - أن القطاعات الحكومية - التعليمية والعلاجية - جهات شريكة، تعمل اللجنة على تنسيق الجهود معها كلٌ فيما يخصه، بحيث تعمل الجهات التعليمية على جوانب الوقاية والتوعية والإرشاد بخطر الإدمان، بينما تعمل الجهات العلاجية على تطوير الخطط العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، مضيفاً أن جميع دول العالم تؤثر فيها مشكلة المخدرات في عدة جوانب صحية واجتماعية وأمنية واقتصادية، مما يجعلها مشكلة معقدة للغاية تتولى مواجهتها عدة جهات، وأن القطاعات التعليمية والعلاجية تقدم العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات وفق اختصاصاتها عبر أساليب حديثة، وتبذل جهوداً كبيرة في هذا الشأن لمواجهة تلك الآفة، لافتاً إلى أن أي جهد بشري يواجه العديد من التحديات والصعوبات، سواء ما يتعلق بالجوانب التنظيمية أو المادية أو البشرية؛ والتي تستدعي المراجعة والتقييم ومن ثم التطوير، وواقع الحال يبين مدى الجهود التي تبذلها جميع الجهات في المملكة؛ سواء في وزارة التعليم أو وزارة الصحة وغيرها نحو تطوير البرامج والمبادرات وتحديثها لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً على أن الأمانة تعكف على إعداد آلية شاملة ومتكاملة للتنسيق مع القطاعات كافة، من أجل تقييم الخدمات والبرامج والمبادرات الوطنية، ومعرفة مستوى جودتها وتحقيقها لأهدافها، والعمل على تطويرها وفق استراتيجية وطنية موحدة.
تحول جذري
وفيما يتعلق بمسؤولية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مساندة الجهات في التقليل من مخاطر تعاطي المخدرات قال فهد بن عبدالله البنيان - مدير إدارة التخطيط والتطوير -: إن اللجنة جاهدة في الحدّ من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي وقائي رافض لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تحقيق التناغم والانسجام، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في الجوانب الأمنية والوقائية والإعلامية والعلاجية والتأهيلية، وكذلك العدلية والاجتماعية والتعليمية، وتضمين تلك الجهود العمل على تعزيز المشاركة المجتمعية، وتفعيل دور الجمعيات الرسمية من أجل تمكين المجتمع للمشاركة بجهود الوقاية والمكافحة، والعمل على توفير برامج الإدماج في المجتمع للمتعافين من التعاطي، ودعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات، مبيناً أنه لتفعيل تلك الأهداف تم صياغة «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات» قبل عدة سنوات لتتضمن تحديد أدوار اللجنة والقطاعات الشريكة في سبعة أبعاد، تشمل تحليل مشكلة المخدرات وخصائصها، وتطوير الخطط الوقائية، والمشاركات العلاجية، وبرامج التأهيل وإعادة الدمج، والتعاون الثنائي والإقليمي، ووسائل المكافحة، إضافةً إلى جمع كافة الأنظمة والاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة؛ وتفعيلها على أرض الواقع، مؤكداً على أنه تمّ إجراء عدد من البحوث، وتطوير البرامج التوعوية في المنشآت التعليمية؛ سواء في التعليم العام أو الجامعي، والتوسع في الخدمات العلاجية والتأهيلية، وتطوير وسائل المكافحة الأمنية والوقائية، لافتاً إلى حرص اللجنة على بناء القدرات والمهارات وتدريب عدد من المشرفين والمخططين للبرامج في العديد من القطاعات الشريكة، وأنها تبنت الدبلوم العالي للوقاية من المخدرات والذي تمّ اعتماده من وزارة الخدمة المدنية، يضاف إلى ذلك اعتماد برنامج زمالة في طب الإدمان من قبل هيئة التخصصات الصحية، وكذلك استثمرت الأمانة خلال السنوات الماضية في مشروع الوقاية من المخدرات «نبراس».
وأضاف: أمانة اللجنة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمر بمرحلة تحول جذري نحو تطوير العمل ومواكبة المستجدات وفق منهجية علمية مؤسسية تتفق مع رؤية 2030، كما أنها ترحب بكافة الأفكار والمقترحات النوعية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها من قبل المختصين وجميع أفراد المجتمع.
تناغم وانسجام
وحول دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في متابعة الخطط العلاجية للمدمين على المخدرات أوضح علي بن عوض الشيباني - مدير إدارة التعاون والتنسيق - أن من أهم أهداف اللجنة تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات، ويشمل ذلك ما يتعلق بتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية، حيث تعمل أمانة اللجنة جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة في هذا السياق، وعقدت الأمانة مؤخراً عدداً من الاجتماعات مع قيادات الوزارة حيال ملف العلاج والتأهيل وآليات تطويره؛ بما في ذلك فتح المجال للقطاع الخاص، ذاكراً أن وزير الصحة أحد أعضاء اللجنة الوطنية، وأنه يشارك عدد من المختصين في الوزارة بعضوية اللجان الفرعية لدى الأمانة في مجال العلاج والتأهيل والوقاية والدراسات والبحوث.
وعن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في سد القصور في بعض الجهات المتعلقة بعلاج المخدرات قالت غالية بنت ناصر بن حميد - مديرة الإدارة النسوية -: إن أمانة اللجنة تسعى حالياً إلى التحول والتطوير لتنمية قدراتها بشكل مؤسسي لتواكب المستجدات والعمل وفق منهجية علمية وعملية تتناغم مع اتجاهات العديد من المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية (WHO) ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات (UNODC)، مؤكدةً على وجود الكثير من الجهود التوعوية التي تنفذها مشكورة العديد من القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، مشيرةً إلى تقديم اللجنة عدداً من برامج بناء القدرات والتدريب المتعلق بكيفية التخطيط العلمي للبرامج التوعوية؛ مع مراجعة وتطوير السياسات ذات العلاقة، والعمل على تكامل البرامج التوعوية لدى القطاعات، والحد من الازدواجية.
طموحات كبيرة
وفيما يتعلق بأبرز أهداف مشروع نبراس للحد من تعاطي وإدمان المخدرات في المجتمع أوضح د. عبدالرحمن بن يحيى القحطاني - مستشار الأمانة - أن مشروع نبراس يمثل إحدى المبادرات الوطنية التي تبنتها اللجنة الوطنية بشراكة نوعية مع شركة سابك، وأنه يُعنى في المقام الأول بتوعية المجتمع للحد من تعاطي المخدرات، وكذلك كسب التأييد لذلك من قبل قادة وأفراد المجتمع، حيث نُفذ فيه الكثير من الأنشطة والفعاليات خلال السنوات الماضية، والتي حقق فيها نجاحات مميزة، واستطاع أن يصل للعديد من فئات المجتمع وفي مقدمتهم المراهقون والشباب والأسرة.
وعن أهمية الأبحاث والدراسات المتعلقة بمشكلة تعاطي المخدرات ذكر د. سليمان بن محمد اللحيدان -مدير إدارة الدراسات والمعلومات - أن دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات أحد أهم أهداف اللجنة الوطنية وفق تنظيمها، وأن من ضمن اختصاصاتها دعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل الدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات؛ مبيناً أن طموحات الأمانة كبيرة، وتتجه صوب تفعيل المسوحات الوطنية الدورية المتتابعة؛ لقياس حجم مشكلة المخدرات؛ وأبعادها الصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تحديد أسباب مشكلة المخدرات على المستوى الوطني، وليس على أعراضها وإفرازاتها فقط.
طريقة متوازنة
وحول الأعمال التطوعية التي يقوم بها بعض الأشخاص بصورة اجتهادية عن المهنية العلمية قال سلطان بن حسين الفردان - مدير الشؤون الإدارية والمالية -: إن من المهم إشراك المجتمع في العمل التطوعي لمواجهة مشكلة المخدرات ولكن على أسس صحيحة، وفق الاعتبارات والاشتراطات النظامية، وأن تمكين المجتمع لمواجهة المخدرات إحدى الركائز والاستراتيجيات الرئيسة عند التخطيط لبرامج الوقاية من المخدرات، مضيفاً أن هناك العديد من المبادرات التطوعية المميزة لدى بعض الجمعيات الرسمية والقطاعات النظامية الأخرى، مبيناً أنه فيما يتعلق بالمشاركات التطوعية الاجتهادية غير المدروسة وبالتالي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، فالأمانة ترفضها وتعمل على مراجعتها وتقييمها، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، ذاكراً أنه لضمان جودة المبادرات التطوعية فإن أمانة اللجنة على تواصل مستمر مع العديد من المتطوعين وقادة الرأي المميزين في المجتمع للإسهام بعملية التطوع بطريقة متوازنة ومدروسة.
وفيما يتعلق بجودة البرامج التوعوية المقدمة في مجال مكافحة المخدرات أوضح بندر بن عبدالله الرميحي - مدير إدارة التوعية الوقائية - أن الأمانة تتبنى تقديم التوعية بطريقة منهجية ومبتكرة وجاذبة للفئة المستهدفة لتتغلب على التحديات التي تواجهها الدول كافة في برامجها التوعوية، وهو ما يستدعي من الأمانة والقطاعات المعنية تضافر جهودهم، واستمرار تطوير العمل التوعوي وفق الأسس العلمية ومعايير التميّز في العمل الوقائي، والتي تضمن - بمشيئة الله - الوصول للفئات المستهدفة بطريقة مقنعة ومؤثرة، مبيناً أنها تسعى للتناغم مع التوجه العالمي في برامج التوعية لمواجهة المخدرات والمتمثل في التركيز على ما يسمى بالمهارات الحياتية المؤثرة في السلوك الإنساني، كمهارات الرفض والقبول، والتفاوض والتواصل، والتفكير الناقد وحل المشكلات، مبرزاً هنا دور استخدام الإعلام الرقمي بطريقة احترافية ليكون أداة رئيسة في تقديم التوعية، عبر استخدام مفهوم «التعليم بالترفيه»، حيث يتم دمج المفاهيم والمعلومات التوعوية عبر قالب ترفيهي قيمي مقنن من خلال الدراما أو التمثيل وغيره.
طريقة احترافية
وحول أبرز جهود مركز استشارات الإدمان أكد سعود بن عبدالعزيز القعيب - مدير مركز استشارات الإدمان - على أن مركز استشارات الإدمان أحد المراكز المعنية بتقديم الاستشارات المتعلقة بالتعاطي والإدمان، وكيفية التعامل مع المدمن من قبل الأسرة لاحتوائه والدفع به نحو العلاج، بحيث يقوم المختصون في المركز بتقديم المشورة والتوجيه لكل حالة بما يناسبها، وبما يتوافق مع مستوى ونوعية المشكلة، إضافةً إلى تصحيح الأفكار الخاطئة لدى المدمنين أو أسرهم تجاه العملية العلاجية، وكذلك مساعدة الأسر على فهم ما يعانيه المتعافي والسبيل الأنجع بإذن الله لحمايته من الانتكاسة، مبيناً أن مركز استشارات الإدمان يتلقى اتصالات المواطنين والمقيمين لتقديم الاستشارات عبر الاتصال بالرقم (1955). وعن أهمية دور المؤسسات الإعلامية في مواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من أخطارها على الفرد والمجتمع قال عبدالوهاب بن جمال البداح - مدير إدارة العلاقات والإعلام -: إن الإعلام السعودي المسموع والمرئي والمقروء يُسهم بشكل جيد في ذلك من خلال البرامج الحوارية الصحية والاجتماعية، وتغطية الفعاليات ذات العلاقة وغيرها من الأنشطة، مُشدداً على ضرورة اهتمام الإعلام بمشكلة المخدرات وأبعادها بشكل أوسع، والعمل على تقديم التوعية بطريقة احترافية متوازنة ومدروسة تتوافق مع خصائص الفئات المستهدفة.
آلية استقبال الاستشارات تتم بسرية تامة