تحقيقات مع البشير وبحث توافق بين القوى

وجهت نيابة مكافحة الفساد في السودان، تهماً للرئيس المخلوع عمر البشير، تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المسموح به.
وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصياً وممثلي الدفاع.
وقال مصدر مسؤول من النيابة لوكالة الأنباء السودانية، أنه تم إخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وأنه في حال رفض الاستئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى الذي يعتبر قراره نهائياً قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة.
وأكد الناطق الرسمي للشرطة، العميد شرطة عمر عبدالماجد في بيان صحافي، أنه تم في الثالثة من ظهر الأحد نقل الرئيس السابق من سجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد، حيث خضع لإجراءات التحقيق بواسطة النيابة المختصة ومن ثم تم نقله لسجن كوبر بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.
إلى ذلك دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب لقاءين منفصلين مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقيادات من قوى إعلان الحرية والتغيير إلى التركيز على تأمين الاستقرار، والتوصل إلى توافق داخلي في البلاد، مؤكداً التزام الجامعة بتقديم الدعم والعون للسودان.
وأفاد أمين عام جامعة الدول العربية بأنه طرح على المجلس العسكري الانتقالي رؤية الجامعة بشأن حل الأزمة في السودان، معرباً عن أمله في أن ينتهي الوضع إلى التوصل إلى توافق ينقل السودان من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة، تؤمن لأبنائه ما يرغبون فيه من تحقيق للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة، كما تؤمن لحكم مستقر ومقبول من كل أبناء السودان.
من جانبه أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، استعداد المجلس لتسليم الحكم لحكومة كفاءات تشمل جميع أطياف الشعب السوداني.
وقال دقلو مخاطباً زعماء الإدارات الأهلية في السودان: إن المجلس الانتقالي جاهز لتشكيل حكومة تكنوقراط في أسرع وقت، تشمل جميع السودانيين.
وشدد على أن المجلس يسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية.
وبشأن فض اعتصام القيادة العامة للجيش، أكد «أن الهدف من فض الاعتصام كان تطهير منطقة كولومبيا» المجاورة لساحة الاعتصام، لافتاً إلى أن فض الاعتصام هو «فخ نصب والمقصود به قوات الدعم السريع».
وتعهد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بمحاسبة المتورطين في الأحداث التي صاحبت فض الاعتصام.
وأرجأت لجنة التحقيق الخاصة بالتقصي حول أحداث فض الاعتصام السلمي أمام مبنى القيادة العامة للجيش السودان إعلان نتيجة التحقيق الكاملة بعد أن كان منتظراً السبت، وتحدثت مبدئياً عن تورط عدد من الضباط في العملية.
وقال المتحدث باسم اللجنة العميد عبدالرحيم بدر الدين عبدالرحيم أن اللجنة توصلت لضلوع عدد من الضباط من الرتب المختلفة وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات المسلحة دون أن يكونوا ضمن القوة المختصة بتنظيف منطقة كولمبيا وأن دخولهم إلى ميدان الاعتصام تم دون تعليمات من الجهات المختصة.
وأشار المسؤول العسكري إلى وجود تحقيقات فنية تتطلب تقارير مفصلة من الجهات المختصة في مجالات الطب العدلي والأدلة الجنائية وإحصاءات من النيابات المختلفة بدوائر الاختصاص وتقارير مكملة من أقسام الشرطة بمحليات ولاية الخرطوم التي رصدت تلك الاحداث لم تصل لجنة التحقيق العسكرية حتى الآن مما أدى لتأخير عمل اللجنة ورفع إجراءاتها وتقاريرها.