إن الجهود الحثيثة لوزارة الصحة في تثقيف المجتمع من خلال الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية يعكس حرصها على رفع الوعي الصحي لدى المجتمع إلا أنه ينبغي التركيز على عدة جوانب لتؤتي هذه الجهود ثمارها. أغلب هذه الرسائل التوعوية توجه عبر منصات التواصل الاجتماعي مما يعني أن بعض فئات المجتمع وفي الغالب الأكثر حاجة لهذه الرسائل التوعوية غير مستفيد منها. فمثلاً يبلغ عدد مستخدمي تويتر في المملكة 11 مليون شخص مما يمثل ثلث السكان وأغلب المستخدمين في الفئة العمرية 18- 40 عاماً. وهذا يعني أن ثلثي المجتمع لا تصلهم هذه الرسائل إضافة إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للأمراض المزمنة (فوق 40 عاماً) لا تصلهم هذه الرسائل. إن الرسائل التوعوية غير كافية، فالمعرفة وحدها لا تكفي لتغيير سلوك، لذا يفترض تفعيل الشراكة المجتمعية بشكل أكبر وقد يكون المثال الناجح هو نجاح هيئة الرياضة برفع نسبة مرتادي الأندية الرياضية من 13 % في عام2015م إلى 23 % في عام 2018م، وذلك من خلال تسهيل تفعيل السلوك الصحي بتوفيره لأفراد المجتمع فافتتحت الأندية الرياضية كما فعّلت بعض النشاطات الرياضية. أمر آخر، هو التبادل المعرفي وشراكة الجهود بين المؤسسات والقطاعات فيما يخدم توفير بيئة صحية، وذلك بتوحيد المخرجات، كل ذلك يسهم في توفير المصروفات ورفع الكفاءة. ومن ذلك تعاون وزارة التجارة مع وزارة الصحة فيما يخص إلزام المطاعم بإضافة ملصقات السعرات الحرارية على قائمة الوجبات. أخيراً يمكن القول إن عملية محو الأمية الصحية هي عملية ديناميكية لا يلقى فعلها على عاتق وزارة الصحة فحسب، إنما يتحمل مسؤوليتها مختلف القطاعات بالإضافة إلى أفراد المجتمع.
