«العدالة التصالحية» والإدماج الاجتماعي

لقد سعدت بقرار النيابة العامة في المملكة افتتاح وحدات في جميع فروعها تعنى بالعدالة التصالحية، وهذه الخطوة الرائدة ستحقق كثيرا من المنافع، وتدفع كثيرا من الأضرار عن الأفراد والمجتمع، وهذا النمط الحديث لفض النزاعات سيسهم في التصدي للإجرام، وهو بديل للعدالة الجنائية التقليدية؛ حيث يحقق هذا النموذج عدالة ترضي الجميع سواء جناة أو ضحايا، إضافة إلى دورها الفعال في إعادة الاندماج إلى الجاني وتقدير السلم الاجتماعي.
الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، وفي القصة نفسها أناني قد يتطرف في حب ذاته إلى درجة الاختلاف والخلاف ومن ثم الجنوح إلى الجريمة، وفي الوقت نفسه ما يعد جريمة في مجتمع قد لا يعتبر جريمة في مجتمع آخر، خاصة ما يتعلق بالتجاوزات ذات الطابع القيمي والعادات والتقاليد، وكل ثقافة تختلف عن الأخرى في فلسفتها للجريمة وفي مستويات العقاب أيضاً من ضعيف إلى مشدد، وأيضاً اختلاف أنماط شخصيات القائمين على العدالة ونوازع القائمين على إصدار الأحكام، ما قد يجعلها مختلفة من شخص إلى آخر، وهذا ما قد ينال من العدالة وحقوق الإنسان.
اليوم؛ أثبتت الأساليب التقليدية لمعالجة الجريمة - كالسجن على سبيل المثال - أنها غير مجدية، ولعجز هذا النمط العقابي وفشله في التصدي لظاهرة الإجرام ظهر ما يطلق عليها العدالة التأهيلية، التي ركزت على الجاني، من خلال إيجاد سبل لعلاجه بقصد تهيئته لإعادة إدماجه اجتماعياً، ولكن مؤسس العدالة التصالحية (هاوردزاهر) عبر عن فشل العدالة الجنائية؛ كونها عدالة تتميز بشكليتها العقيمة من جهة، ومن جهة أخرى جعلت العقاب حكرا على الدول، وهو أساس الأزمة التي فرضت ظهور "العدالة التصالحية" لتكون منهجا بديلا تركز في الأساس على الضحية والاهتمام به والالتفاف إلى حاجاته المنصبة أساسا على جبر الأضرار اللاحقة به من الجريمة، وكذلك وفي الوقت نفسه الاهتمام بكل الأطراف الأخرى كالجاني والمجتمع، وهو الاهتمام الذي يسعى إلى استعادة العلاقة بين الجاني والمجتمع، من خلال جبر الأضرار الناتجة عن الجريمة، والإدماج الاجتماعي لمرتكبيها، وتعزيز إرساء السلم الاجتماعي، وهو ما تحث عليه الشريعة الإسلامية، من خلال قيم الصلح والتصالح والعفو والتوبة والعمل الصالح، ولا سيما أن كلمة العدالة التصالحية تشمل كلمتين دالتين هما العدل والتصالح.
اليوم من أعظم الأمثلة على العدالة التصالحية ما يصدره خادم الحرمين من قرارات بالعفو عن المساجين، وأتمنى أن يتم العمل بهذا المفهوم من العدالة في كل الدوائر العدلية؛ لأن عقوبة السجن لا أحد من الأطراف مستفيد منها.