حماية الأراضي الحكومية

خلال السنوات الماضية صدرت العديد من الأوامر والتعليمات الخاصة بوقف ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية الزراعية أو السكنية، والتي أصبحت تتكرر في الكثير من المدن والمحافظات، رغم تكوين العديد من اللجان الحكومية لمحاصرة الظاهرة، وصدور العديد من القرارات لمعالجة الإحداثات حتى بعد وقوعها.
على سبيل المثال برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، لوزارة الشؤون البلدية والقروية، نص على معالجة التحديات التي تواجه القطاع البلدي، ووضع عدة أهداف استراتيجية للمعالجة، أبرزها تطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات، وحماية الأراضي الحكومية وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، لكن لم يتغير شيء على أرض الواقع، ولعل الأمر يتغير بعد إطلاق برنامج التحول البلدي الذي يعالج التحديات التي تواجه القطاع البلدي ومن ضمنها حماية الأراضي الحكومية، والذي يتطلب تكاتف جهات أخرى ومنها إمارات المناطق والزراعة، في الأراضي التي تقع خارج النطاق البلدي.
الاعتداء على الأراضي الحكومية تسبب في عرقلة الكثير من خطط الوزارات التنموية، وأعاقها عن تنفيذ مهامها في التوقيت الصحيح، وعلى سبيل المثال وزارة الإسكان عندما تبحث عن أراضٍ لإقامة مشروعاتها، وأيضاً وزارة النقل في عملية إنشاء طرق جديدة، إضافة إلى ما يسببه الاعتداء من مشكلات اجتماعية، لكن عدم تفعيل مهام لجان التعديات على الأراضي، ومعاقبة المحدث المدعي الملكية وتحايل البعض ساهم في انتشار الظاهرة.
علاج الظاهرة يجب أن يكون سريعاً، عبر تطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الشأن ومعاقبة كل من اعتدى على أرض حكومية، وتطبيق المساحات المحددة في الصكوك وحجج الاستحكام وتدقيقها من جهات مختصة، وإقرار رسوم وغرامات تدفع للدولة مقابل المساحات المعتدى عليها، وإلزام المعتدين بدفع ما تملكوه للدولة بالأسعار السوقية.
يجب تجريم عملية الاعتداء والاستيلاء على الأراضي الحكومية، وسن أحكام قوية قابلة للتنفيذ من إمارات المناطق فوراً على المعتدين، سواء على المخططات السكنية أو المتحايلين على الأنظمة الذين يشترون الآبار القديمة ذات المساحات الصغيرة، ثم يستولون على ما جاورها من أراضٍ حكومية لإقامة مزارع شاسعة المساحات تستنزف المياه السطحية، كما يجب تفعيل أو إعادة النظر في عمل الكثير من اللجان المسؤولة عن الاعتداء على الأراضي البيضاء والتي ثبت تقصيرها في عملية رصد الاعتداءات ولا تتحرك إلا بعد ورود الشكاوى والبلاغات المتكررة من المواطنين.