..و برنامج تخصيص قطاع المطاحن يسير ضمن الجدول الزمني

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أمس، جلسته ال 186، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها: المصادقة على الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 2018 م، والاطلاع على تقرير استيراد ومبيعات القمح والشعير خلال العام 2018، والخطة العامة للاستيراد خلال العام 2019، إضافة إلى موقف استلام القمح المحلي من المزارعين، كما استعرضت آخر مستجدات التخصيص لشركات المطاحن، إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بنشاط المؤسسة. وأشار المهندس الفضلي إلى أن برنامج تخصيص قطاع المطاحن يسير -ولله الحمد- ضمن الجدول الزمني المخطط له وتسعى المؤسسة من خلاله لتحقيق تطلعات الدولة -حفظها الله- لتطوير هذا القطاع الحيوي المهم. وأكد على أهمية ما تقوم به المؤسسة في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال البرامج المدرجة ضمن الاستراتيجية، موضحًا أنه تم الانتهاء من المسح الميداني على جميع مناطق المملكة لقياس نسبة الفقد والهدر في الغذاء وصدور المؤشر العام للفقد والهدر في الغذاء للمملكة الذي بلغ 33.1 %، منوهًا بأهمية العمل من الجميع على تقليل هذه النسبة من منطلق ديني ووطني، الذي يمكن تحقيقه بتكاتف الجميع وتذكر قيمة الغذاء وحرمة الإسراف وضرورة حسن التدبير.
من جانبه، أشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، المتضمن تكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين بكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويًا وذلك لمدة خمس سنوات. وقال الفارس: "إن المؤسسة قامت بإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها، تسهيلًا على المزارعين في جميع مناطق المملكة، لتمكن المزارع المستفيد من اختيار مقر التوريد وحجز المواعيد وبداية ونهاية أعمال التوريد لكل فرع من فروع المؤسسة، كما شملت الخدمات المقدمة للمزارعين تفاصيل الشحنات المستلمة إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف".