معادن بقيمة 4.9 تريليونات ريال تنتظر صدور نظام التعدين

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وقد عرض رئيس لجنة الاقتصاد فيصل الفاضل التي درست التقرير رأيها وتوصيتها وطالبت بدراسة تأثير عملية اندماج أرامكو السعودية وسابك على حالة التركز وانعكاسات ذلك على صناعة البتروكيميائيات والشركات التي تعتمد على منتجات سابك كمدخلات في صناعتها مثل صناعة البلاستيك وغيرها، وكذلك دراسة آثار تمويل عملية اندماج أرامكو السعودية وسابك من خلال الاقتراض الدولي على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، ودعت التوصيات الوزارة إلى تأسيس مركز للمعلومات والدراسات الخاصة بالاستثمار التعديني والصناعات التعدينية في المملكة لتوفير معلومات تفصيلية عن الأحزمة والرواسب المعدنية في مختلف مناطق المملكة، وتقديم الدعم والمشورة للمستثمرين وتشجيعهم.
وجاء في أبرز المداخلات تساؤل العضو منصور الكريديس كيف نستطيع جلب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل تأخر صدور نظام التعدين الجديد..؟، وإشارته إلى أن قيمة المعادن في المملكه قدرت (4.9) تريليونات ريال والتي من أهمها الذهب والفوسفات والحديد والزنك والبوكسايت والنحاس، وقال الكريديس:إن التعدين هو أحد القطاعات الصناعية الأربعة التي تضمنها «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» إضافة إلى قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والذي أطلق مؤخرا، كما أن قطاع التعدين يعتبر الركيزة الثالثة للصناعة السعودية بجانب البترول والغاز والصناعات البتروكيميائية وهو أحد القطاعات الاستثمارية التي يستهدفها صندوق الاستثمارات العامة داخل المملكة، كما أن الاستثمار في هذا القطاع مهم في تنويع مصادر الدخل ويولد فرص عمل هائلة للسعوديين ويعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي، لذلك على الوزارة المسارعة في إصدار نظام للتعدين يتيح للمستثمرين الإسهام في هذا المجال المهم لتنويع مصادر الدخل.
وتساءل عطا السبيتي عن مدى قدرة الوزارة ب698 موظفا فقط الإشراف على أربعة قطاعات مهمة، ودعا إلى الوقوف عند الأرقام المعلنة في استهداف التوظيف خلال عشرة أعوام 200 ألف وظيفة وعدم مرورها دون تمحيص ومساءلة في لجان الشورى، ومعرفة مدى واقعيتها، وأشار خالد العقيل إلى خلو التقرير من البيانات الإحصائية لتفاصيل استهلاك المنتجات المكررة (البترول، الغاز، الكهرباء) في السوق المحلية رغم أهميتها البالغة للإصلاحات الجوهرية المنفذة تحقيقاً لرؤية المملكة، لافتاً إلى استهداف 40 ألف وظيفة بالمناطق النائية حتى العام 2035، ودعا خالد الدغيثر وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى تصحيح الوضع الصناعي القائم ليتماشى مع التوجهات الصناعية الجديدة، كما شدد عبدالعزيز الحرقان على تفعيل منظومة الابتكار الوطنية من خلال برامج واستراتيجيات نظراً لاكتمال منظومة الطاقة والصناعة والمقومات الأساسية لتنمية ودعم الابتكار القائم على البحوث العلمية بما يحقق أهداف الحكومة في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي.
وفي شأن آخر، انتهى المجلس من مناقشة التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية وطالب العضو سامي زيدان الهيئة بالتوسع في تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الحرارية من الحمم البركانية، كما دعاها حسين المالكي إلى ترشيد مصروفاتها والتي لا تتعلق بمجالات عملها أو دراساتها بشكل مباشر، وأكد نبيه البراهيم أهمية تحليل المخزون المائي العميق في أراضي المملكة.