استثمار القطاع غير الربحي

ركزت رؤية المملكة 2030 على تطوير القطاع غير الربحي، الذي سيشهد عمليات توسع متوقعة ليكون أحد الأعمدة الأساسية للتنمية، نظراً لارتباطه الوثيق بالكثير من الأنشطة، وأهميته في خلق الوظائف والمساهمة في الناتج المحلي، ومخرجاته الداعمة للقطاعين الحكومي والخاص.
ولذلك جاء قرار مجلس الوزراء أول من أمس، بإنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي كانت تتقاسم الإشراف عليه عشر جهات حكومية، ليتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، بهدف تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
العمل غير الربحي يشكل المحور الثالث للتنمية المستدامة، ورؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1 % إلى 5 %، والمملكة عملت في السابق على تهيئة البيئة الملائمة لدفع القطاع نحو النمو، ومن ذلك إنشاء الهيئة العامة للأوقاف التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأوقاف في المجتمع، وتنميتها، لرفع مساهمة القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إشراك القطاع غير الربحي في عملية الاستثمار والتنمية الاجتماعية، سيكون أحد مهام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والعمل على تعزيز التعاون بين القطاع غير الربحي والأجهزة الحكومية الأخرى، وتحفيز القطاع على تطبيق معايير الحوكمة، والمساءلة والشفافية وتنشيط دوره في قطاعات خدمية تمس الإنسان مثل الصحة والتعليم والإسكان.
تحول القطاع غير الربحي إلى سوق عمل جاذبة، أحد الأهداف التي تسعى إليها المملكة من إنشاء المركز، وهذا الأمر سيتم من خلال العمل على تطوير إمكانات مؤسسات القطاع غير الربحي الحالية والعاملين فيها، وإدارتها بشكل احترافي وعمل مكثف، والتي تقدر بنحو 2600 بين مؤسسات أهلية، وجمعيات وجامعات ومستشفيات غير ربحية، وجمعيات تعاونية، وأندية أدبية، وهيئات مهنية، والإحصاءات تشير إلى أن القطاع غير الربحي مطالب بتحقيق نمو سنوي قوي يصل إلى حوالي 39 % لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وهو أمر سيتحقق بإذن الله مع إنشاء هذا المركز.