القطاع الخاص مستعد

يواصل "الترفيه" في المملكة، الإعلان عن نفسه، كمجال استثماري جديد على المشهد الاقتصادي في المملكة، قادر على تحقيق جميع الأهداف المرجوة منه، في تعزيز وتنويع مصادر الدخل القومي للمملكة، بمنظور مغاير، وآليات عمل مختلفة، تضمن مردوداً مالياً جيداً، يقلص من نسبة الاعتماد على دخل النفط المتذبذب في أسعاره ودرجة الإقبال عليه.
قطاع الترفيه، راهنت عليه رؤية 2030 منذ الدقيقة الأولى للإعلان عنها قبل نحو ثلاث سنوات مضت، واليوم، كسبت الرؤية الرهان بجدارة، وقدمت قطاعاً اقتصادياً مليئاً بالفرص الواعدة، التي ستحقق الكثير من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، سواء للدولة، أو للمستفيدين النهائيين من سكان المملكة وزواها، أو المستثمرين السعوديين والأجانب، الذين بدؤوا يعدون العدة، للدخول في هذا المجال بشهية مفتوحة، واستثمارات ضخمة، ويؤكد هذا الأمر أن "الترفيه"، لن يكون حكراً على القطاع الحكومي، الذي أتوقع أن يكتفي بدور المخطط والموجه والمشرع، ليترك الفرصة الكاملة للقطاع الخاص، كي يبدع ويبتكر المشروعات التي تتماشى مع تطلعات رؤية 2030 وأهدافها العامة، ويحقق في الوقت نفسه من ورائها أهدافه وتطلعاته، ومن هنا نستطيع التأكيد على أن المملكة اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تشمل الكثير من القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المفاهيم والرؤى المستقبلية التي تتواكب مع روح العصر.
ومنذ الإعلان عن رؤية 2030، تفاجئنا -فترة بعد أخرى- بمشروعات جديدة نوعية، ذات علاقة بقطاعي السياحة والترفيه، مثل مشروع جزر البحر الأحمر، ومشروع القدية، بخلاف ما تعلن عنه هيئة الترفيه من إجراءات ومبادرات تعزز هذا المجال، وتدفعه إلى الأمام، ولعل آخرها فعاليات "موسم الشرقية"، التي ستتبعها مواسم مماثلة في مناطق المملكة، وهذا يشجع القطاع الخاص على القيام بما هو مطلوب منه، في ضخ استثمارات بمليارات الريالات في صورة مشروعات ترفيهية وإيواء فندقي وخدمات لوجستية، تجتذب إلى أهالي المملكة وزوارها من جميع الأجناس الراغبين في الترفيه الملتزم والمحترم.
وتبدو الإجازة الصيفية المقبلة، خير اختبار لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، لإثبات نفسه في مجال "الترفيه"، وتأكيد قدرته على لفت أنظار الجميع إليه، والأهم من ذلك إقناع المواطنين في المقام الأول، بأن الترفيه في الداخل، لا يقل تشويقاً ومتعة عن الترفيه في عواصم الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، وهذا ليس بصعب أو مستحيل على القطاع الخاص السعودي، الذي لطالما أثبت نفسه في الكثير من القطاعات التي دخلها قبل عقود ماضية، حيث كان سنداً حقيقياً للقطاع الحكومي في تنفيذ عمليات البناء والتشييد والازدهار بهذا الوطن.
ومن هنا، لا أستبعد النجاح الباهر لمشروعات الترفيه، التي سيطلع بها القطاع الخاص في ربوع المملكة، خلال الموسم الصيفي المقبل، خاصة بعدما استندت شركات ومؤسسات هذا القطاع على الدراسات والخبرات المحلية والدولية، التي تساعدها على القيام بمشروعات جديدة ومبتكرة، تكون بمثابة قيمة مضافة لقطاع الترفيه في المملكة، وهذا النجاح سيكون بداية لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الترفيه السعودي.