العمليات الاستباقية لضرب الإرهاب تعزز قوة الحصانة الأمنية الاستثمارية لأصول النفط بالمملكة

تؤكد العمليات الاستباقية التي تنفذها قوات الأمن السعودية لحماية منشآت النفط والغاز وصناعة الطاقة ومشتقاتها بما لا يدع مجالا للشك في مدى قوة الحصانة الأمنية المسيجة للاستثمارات الاستراتيجية وتجارتها والبيئة الإنتاجية المستقرة الخالية من تلك المخاطر والتي تمثل إحدى أهم المزايا النسبية لجذب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة للمملكة في استثمارات سعودية مشتركة أو بملكية أجنبية مباشرة منفردة.
وشكلت هذه الميزة الآمنة لأكبر أصول النفط والغاز في العالم التابعة لشركة أرامكو في المملكة إحدى أهم الأوراق التي أبرزتها شركة أرامكو السعودية كوسيلة جذب للمستثمرين العالميين المقترح شراؤهم سندات تنوي الشركة طرحها قريباً والتي تضخمت قيمتها الاستثمارية لحوالي 281 مليار ريال (75 مليار دولار) مجموع المتوقع ضخه من المستثمرين لشراء السندات والتي قدرتها أرامكو بقيمة 38 مليار ريال للإصدار الإجمالي.
في وقت طمأنت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم لمتحدة ميشيل كونينكس بقوة الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة في كافة أعمال ومرافق شركة أرامكو السعودية وطرق مواجهة الأخطار المحتملة في مثل هذه المنشآت، نظرًا لما تمتلكه منظومة الأمن الصناعي من تقنيات حديثة وإجراءات احترافية ومتطورة في أساليب الأمن والسلامة، حيث شددت على الجهود الكبيرة التي تقوم بها أرامكو السعودية للمحافظة على سلامة منشآتها وممتلكاتها والسلامة الأهم لموظفيها من خلال استغلال أحدث التقنيات والأساليب التي تُسهم في رفع درجة الأمن والحماية في مرافق الشركة لمواجهة أي مخاطر.
فيما طمأنت شركة أرامكو من جهتها في نشرة الإصدار لسنداتها الدولية للمستثمرين العالميين بالإشارة بوجوب طمأنتهم إلى أنه في ظل استثمارات الشركة الخاصة طويلة الأمد بوسع المستثمرين أن يستمروا في الاعتماد على حزام الأمان الذي توفره أرامكو لهم دائما في ظل استراتيجية أرامكو للتوسع في الغاز والتي تتطلب استثمارات بقيمة 562 مليار ريال (150 مليار دولار) على مدى العقد المقبل مع تخطيط الشركة لزيادة الإنتاج وأن تصبح مصدراً للغاز لاحقاً، في وقت تواصل الشركة برنامج التنقيب عن الغاز التقليدي وغير التقليدي وإنتاجه لتغذية الصناعات سريعة النمو وتحرير المزيد من الخام للتصدير أو لتحويله إلى كيميائيات في بصمة كربونية سعودية هي الأقل على مستوى العالم من حيث قلة كثافة الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتدعم قوى البيئة الآمنة للاستثمارات وأصولها بالمملكة الانطلاقة لفضاء أرحب من الضمانات الائتمانية للمستثمرين الدوليين في أصول في المملكة لغرار ما حققته شركة أرامكو من توسعة نفوذها كأكبر وأقوى مستثمر في العالم في صناعة النفط والغاز والتكرير والكيميائيات وكافة قطاعات الطاقة وخدماتها المساندة في ظل رصد الشركة ميزانية لمشروعات رأسمالية على مدى العشر السنوات المقبلة بقيمة تقدر بنحو 1,5 تريليون ريال (414 مليار دولار) تشمل أكثر من 70 مشروعًا رئيسًا قيد التنفيذ أو بدأ الإنتاج، في وقت تتضمن هذه المشروعات الرأسمالية تطوير حقول النفط البحرية والبرية ومعامل الغاز شملت مرافق الزيت في منيفة وخريص، ومعمل الغاز في واسط، بالإضافة إلى معمل سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة، ومعمل الزيت والغاز في الخرسانية، فضلا عن المتاجرة في جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، وتسويقها، سواء أكانت من إنتاج الشركة أم من إنتاج الغير في وقت بنت أرامكو عدة جسور للطاقة مع عدة دول لتلبية الطلب الكبير والمتنامي على الطاقة.
في وقت لم تمنع أي من البنوك أو المستثمرين من المشاركة في الصفقة رفيعة المستوى لشراء سندات أرامكو، وقال رئيس ديون الأسواق الناشئة في كولومبيا تيم جاغر: "إنها مصدر نادر، وإذا نظرت إلى الائتمان الخالص للمصدر، فإنه أمر جذاب للغاية"، في حين توقعت أرامكو في نشرتها للسندات أن تظل أسعار النفط الخام العالمية متقلبة بعد تذبذبات كبيرة في الأشهر الأخيرة ملفتة إلى أن التقلبات في الأسعار قد تتسبب في تفاوت كبير لنتائج عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية. وألمحت وكالة ائتمان دولية إلى أن الافتراضات الرئيسة التي استندت إليها في حالتها التصنيفية لأرامكو أسعار النفط الخام التي تبلغ 65 دولارا للبرميل في العام 2019، وتوقع بلوغها 62.5 دولارا للبرميل في العام 2020، و60 دولاًرا للبرميل في العام 2021 و57.5 دولاًرا للبرميل فيما بعد ذلك، وانخفاض إنتاج أنشطة المنبع بنسبة 3.5 % سنويا في العام 2019 عقب اتفاقية "أوبك بلس" وثباته بشكل عام بعد ذلك، إضافة للمصاريف الرأسمالية السنوية حسب توجيهات الشركة منها توزيع الأرباح معتدلة النمو، والاستحواذ على 70 % من أسهم شركة سابك بقيمة 69.1 مليار دولار مع دفع المقابل على أقساط.
إلا أن الشركة ركزت على استثماراتها الأبرز في التكنولوجيا التي كان لها دور مؤثر في نمو أعمال التكرير والتسويق والكيميائيات والتي تواصل نموها بالتساوي إلى حجم وأهمية أعمال "أرامكو" الكبرى في قطاع التنقيب والإنتاج ويشمل ذلك تأسيس قطاع تكرير عالمي المستوى في البلدان الأكبر والأسرع نموًا في العالم، كما تحقق أرامكو مكانة طليعية عالميًا في مجال تجارة المواد النفطية والبيع بالتجزئة وزياد قوتها في مجال زيوت الأساس مع التشبث بالمحور الأهم والأبرز في بناء أرامكو لواحد من أكبر قطاعات الكيميائيات المدمجة مباشرة بالنفط التي تضيف قيمة على مستوى العالم.
في حين كان مستوى الإنفاق غير الأساسي منخفض بالنسبة لأرامكو حيث اشتركت في بعض المشروعات الاجتماعية بتكليف من الحكومة، ولكن نموذج أعمالها يركز على الجانب التجاري، وشملت هذه المشروعات خلال العامين 2017 - 2018 إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، ويعتقد أن حجم الإنفاق المرتبط بتلك المبادرات منخفض ولا يمثل عبئا ماليا كبيرا على الشركة، وإضافة لذلك تقوم الدولة بتعويض الشركة عن هذه المشروعات، في وقت يجري تمويل أغلب مشروعات أرامكو السعودية الجديدة في أنشطة التكرير والتوزيع، مثل صدارة وبترورابغ وساتورب من دين تمويل المشروعات حيث توفر الشركة ضمانات إتمام مالية فيما يتعلق بهذه المشروعات.