الهيئة العامة للاستثمار.. البوصلة تتجه صوب المملكة كوجهة استثمارية

تُعد الهيئة العامة للاستثمار مسؤولة عن كافة المتعلقات بالاستثمار في البلاد، حيث تعمل تحت رعاية المجلس الاقتصادي الأعلى، وتعمل على توفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين لدعم النمو والتطور الاقتصادي، وأيضاً كمؤسسة داعمة للاستثمار الداخلي بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى صنع سياسة اقتصادية ممنهجة ومتطورة تعتمد على الدراسة والبحث الاستراتيجي.
وتعمل الهيئة على جذب الاستثمار للمملكة من خلال عدة وسائل يأتي في مقدمتها الاهتمام بالإعلان عن الفرص الاستثمارية التي تتوفر في المدن السعودية، توفير الخدمات الملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال كمكاتب الخدمة الشاملة التي تقوم بصنع حلقة وصل بين المستثمرين والجهات الوطنية الأخرى داخل المملكة، كما أنها تمثل السعودية في الخارج عن طريق تسعة مكاتب دولية، وذلك سعياً لتسويق الاستثمار داخل المملكة.
وأوضح د. عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن رؤية 2030 وضعت المملكة على خارطة الاستثمار الدولية كوجهة استثمارية ومستهدفة لدى عدد من الشركات الرائدة عالمياً، وتمثل المملكة وجهة استثمارية بالأخص للشركات التي لديها خطط وبرامج لتوسعة أنشطتها وأعمالها الاستثمارية في المناطق الواعدة استثمارياً حول العالم ومنها المملكة.
وأوضح المغلوث أن المملكة قد شهدت خلال الفترة الماضية إطلاق العديد من المشروعات التنموية الضخمة ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، والتي صنف بعضها كأضخم المشروعات على مستوى العالم؛ لما خُصص لها من استثمارات كبيرة تخطت 685 مليار دولار؛ لتعكس بذلك رؤية القيادة نحو زيادة في معدلات الاستثمار.
وقال، إن من العوامل التي وضعت المملكة على خارطة الاستثمار الدولية هي استدامة الأمن والأمان على هذا البلد والذي يعد القاعدة الأساسية لكل استثمار واقتصاد، وكذلك عامل الشفافية والمساءلة الحكومية ووضع المؤشرات وتوفير البيانات الخاصة بالأداء وتحقيق المستهدفات والتي تؤثر إيجاباً على الأعمال لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وعامل التطوير الذي تشهده المؤسسات الحكومية في التعاملات الحكومية وكسر رتابة الإجراءات البيروقراطية والارتقاء بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بالسعودية.
ولفت المغلوث إلى أن هناك عدة أسباب مهمة جعلت المستثمر الأجنبي يهم بالدخول في السوق السعودي من أجل الاستثمار في عدة مشروعات وفي مختلف المجالات حيث سعت هيئة الاستثمار إلى سن تشريعات وآليات جاذبة وتحمي حقوق المستثمر والأنظمة التي صدرت أخيراً مثل نظام الإفلاس ونظام التستر التجاري وإجراءات التمويل، حيث عززت قبول المستثمر في الدخول للسوق السعودي، وهناك عدة أسباب منها، أن القطاع غير النفطي دعم أيضاً النمو الاقتصادي وزادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسنة الأخيرة، ناهيك عن دعم الصناعات ببرامج وآليات من خلال برنامج تطوير الصناعات الوطنية، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وكذلك الرؤية الاقتصادية.