قال عدد من المختصين إن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة على التوالي، من 1،7 % إلى 1،9 % تعد إضافة تضاف لغيرها من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن توقعات الصندوق مؤشر على استمرارية تطور البيئة الاستثمارية في المملكة وتنافسيتها في ظل كونها أكبر سوق اقتصادي حر في المنطقة بحيازتها لحوالي 25 % من إجمالي الناتج القومي العربي وتملكها ل 25 % من احتياطات النفط العالمي الأمر الذي يدعم إمداد المشروعات الاستثمارية بالطاقة بأقل الأسعار قياسا بدول العالم ويضاف إلى ذلك وفرة الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين بالمملكة، وموقعها الجغرافي الذي يتيح لها أن تصبح نقطة التقاء لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا. وبدوره قال المستشار الاقتصادي سمير حواري إن توقعات الصندوق الدولي باستمرارية نمو اقتصاد المملكة تدعم بشكل كبير أهداف رؤية المملكة الرامية إلى زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 % إلى 5.7 %، كما أنها مؤشر على حسن سير خطط الدولة في القضاء على البيروقراطية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار وسعيها لإقامة اقتصاد متنوع بدعم ومشاركة القطاع الخاص، ويجدر بالمستثمرين سواء كانوا من داخل المملكة أو خارجها عدم إغفال مثل هذه التقارير المهمة واستغلال الفرص التي توفرها برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. كما ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي، أن توقعات صندوق النقد الدولي الإيجابية تجاه الاقتصاد السعودي تضاف لكثير من عوامل الجذب التي يمتلكها اقتصاد المملكة والتي تحتل مرتبة متقدمة ضمن أكبر المصدرين للسلع والخدمات على مستوى العالم، كما أن تلك التوقعات تمنحنا مزيداً من الاطمئنان على حسن سير برامج الإصلاح والتحول التي تعيشها المملكة. وأشار الدكتور الشدادي إلى أنه ومع التحسن الملحوظ في أسوق النفط العالمية، وتوفر البنية التحتية السليمة للأعمال إضافة لسعي الدولة الجاد لإشراك القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية سيكون لمثل هذه التقارير دورها المهم في تحفيز المستثمر المحلي والدولي للاستثمار بالمملكة التي تتميز بسوق تقوم آلياته على العرض والطلب ولا توجد بها قيود على التصدير والتوريد وعمليات الصرف الأجنبي. ومن جهته قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إن توقعات الصندوق الدولي المتكررة حول نمو الاقتصاد السعودي والذي يحظى بأداء جيد لا يعود السبب فيها إلى ارتفاع أسعار النفط فقط بل تشمل مسبباتها أيضا تحسن البنية والبيئة الاستثمارية جراء تعديل السياسات في مجال المشتريات وإصدار التراخيص ودعم سوق الدين وتخفيض عجز الموازنة وغير ذلك من الإصلاحات العديدة التي تطبقها الدولة في هذه المرحلة. وبين الدكتور المغلوث أن مثل هذه التقارير الإيجابية التي تصدر عن الصندوق الدولي وغيره من الجهات الدولية، سيكون لها دور فعال في تحفيز المستثمرين وجذبهم إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل تحسن قطاعات مهمة كشركات البتروكيميائيات والبلاستيك وتحسن قطاع الصناعة والتعدين والخدمات المالية وتحرك سوق الأسهم وغير ذلك من القطاعات الأخرى الواعدة في ظل تصنيف المملكة ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتبوؤها المركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى تصنيفها في المركز 16 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار. وتوقع المغلوث أن تكون الفرص الكثيرة المتاحة للاستثمار بالمملكة جاذبة للكثير من المستثمرين المحليين والدوليين في ظل التوجه لفتح الباب أمام المستثمرين في العديد من القطاعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشركات الطيران، والخدمات البريدية والسكك الحديدية والمدن الصناعية وخدمات الموانئ ومرافق المياه وبعض المناطق المحتملة للاستثمار وأيضا بعض الخدمات. Your browser does not support the video tag.
