بعد سنتين من التحقيقات.. لا دليل على تواطأ حملة ترمب مع روسيا

بعد تحقيق دام ما يقارب العامين، أعلن المدعي العام الأميركي وليام بار يوم الأحد أن المستشار الخاص روبرت مولر لم يكشف عن أي دليل على أن حملة الرئيس دونالد ترمب تآمرت مع الروس للتأثير على انتخابات العام 2016. وعلى الرغم من أن مولر لم يبرئ الرئيس ترمب بشأن عرقلة إظهار العدالة في القضية أم لا، الا أنه لم يجد أدلة كافية للتوصية بأي من هذه الاتهامات ضد الرئيس وإدارته، ليحيل مولر القرار الأخير إلى المدعي العام وليام بار، الذي لا يرى أيضاً سبباً لعرقلة مهام الرئيس. وقبل الانتهاء من تحقيقه، أوصى مولر بتوجيه اتهامات ل34 شخصاً، دان سبعة منهم حتى الآن، ومنهم أعضاء سابقون في حملة ترمب الا أنه لا يوجد من بين التهم الموجهة إليهم أي أدلة قاطعة تدل على مؤامرة ما بين الروس وحملة ترمب. وعلى الرغم من أن التحقيق لم ينتهِ، ولكن تم إحالته إلى بار، إلا أن انتهاء مولر من مهمته، والذي كان اسمه يشكل كابوساً للإدارة، دون أن يتوصل إلى أي أدلة وتهم ضد الرئيس، كان أمراً له رمزية مهمة جداً دفعت مؤيدي الرئيس ترمب للاحتفال والتأكيد على أن التهم بتواطؤ مع روسيا لم تكن أكثر من "مطاردات ساحرات" وكذبة كما كان يصفها الرئيس ترمب. وفيما يلي ملخّص لمن وجّهت لهم اتهامات وفقاً لتقرير المحقق الخاص مولر، إلا أن كل التهم لا تشكل قضيةً أو دليلاً ضد الرئيس ترمب:
روجر ستون
تم توجيه الاتهام إلى ستون، وهو زميل لترمب ومستشار سياسي للرئيس في يناير حيث اتّهم بسبع تهم تتعلق بالكذب على المحققين حول الجهود التي بذلها كبار مساعدي حملة ترمب للوصول الى خطط ويكيليكس لنشر رسائل البريد الإلكتروني التي سرقها عملاء روس من حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية.
مايكل فلين
أقر مستشار الأمن القومي السابق لترمب بأنه مذنب في ديسمبر 2017 بالكذب على المحققين بشأن لقاءات مع الروس خلال الفترة الانتقالية الرئاسية، الا أن فلين تعاون مع المحقق مولر بموجب اتفاقية تخفف من تهمه، ولا يزال فلين ينتظر صدور حكم المحكمة الذي سيكون مخففاً كما هو متوقع.
مايكل كوهين
أقرّ المحامي الشخصي السابق لترمب بأنه مذنب في نوفمبر 2018 بالكذب على الكونغرس بشأن صفقة مقترحة في موسكو. كما أقر بأنه مذنب في أغسطس عام 2018 بتهم تتعلق بدفع أموال طائلة لامرأتين لاحقتا الرئيس بفضائح شخصية، ليحكم على كوهين في ديسمبر 2018 بالسجن ثلاث سنوات، الأمر الذي يتم تخفيفه أيضاً بسبب تعاونه مع التحقيقات.
بول مانافورت
رئيس حملة ترمب السابق أدين في أغسطس بتهم التهرب من الضرائب والرسوم المصرفية. كما أقر في سبتمبر بتهمة التآمر وغسيل الأموال والاحتيال الضريبي وعدم التسجيل كعميل يمثل المصالح الأجنبية وعرقلة العدالة. حكم على مانافورت بالسجن 7.5 سنوات.
ريك غيتس
عمل غيتس مع مانافورت قبل وأثناء الحملة، كما ترأس لجنة تنصيب ترمب كرئيس. أقر غيتس بأنه مذنب في فبراير 2018 بالتآمر والكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين. تعاون مع مولر وينتظر الحكم.
كونستانتين كيليمنيك
كيليمنيك هو عميل وجاسوس روسي، عرف أنه قابل غيتس ومانافورت وهو متهم بالتآمر لعرقلة العدالة.
جورج بابادوبولوس
أقر بابادوبولوس، مستشار السياسة الخارجية لحملة ترمب بأنه مذنب في أكتوبر 2017 بالكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، قضى 14 يومًا في السجن وأُمر بدفع غرامة قدرها 9500 دولار واستكمال 200 ساعة من خدمة المجتمع.
أليكس فان دير زوان
أقر المحامي الهولندي أليكس فان دير زوان في فبراير 2018 بأنه مذنب، وأخبر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حول عمله لصالح مانافورت وغيتس بقي 30 يومًا في السجن وغُرِّم 20000 دولار.
ريتشارد بينيدو
اعترف بينيدو بالذنب في فبراير 2018 بتهمة الاحتيال في الهوية للتداول في أرقام الحسابات المصرفية من الهويات المسروقة التي استخدمها الروس بعد ذلك. حُكم على بينيدو بالسجن لمدة ستة أشهر وأُمر بإكمال 100 ساعة من خدمة المجتمع.
12 مواطناً روسياً متهمين بالقيام بعمليات اختراق وقرصنة:
تم توجيه الاتهام إلى الروس الاثني عشر في يوليو 2018 بتهم تتعلق بالتآمر لاختراق أجهزة كومبيوتر لبعض الأعضاء الديموقراطيين بهدف التأثير على انتخابات 2016. وشملت الاتهامات سرقة الهوية وغسيل الأموال.
وكالة أبحاث الإنترنت الروسية:
تم توجيه الاتهام إلى 13 مواطنًا روسيًا وثلاثة كيانات، بما في ذلك وكالة أبحاث الإنترنت، في فبراير 2018 بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة للتدخل في الانتخابات. واتُهم ثلاثة منهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي وبنكي. واتهم خمسة منهم بسرقة الهويات وانتحال الشخصية.
ماذا بعد انتهاء تحقيق مولر:
عوّل أعداء ترمب السياسيين على تحقيقات مولر وشخصيته الحازمة لأكثر من سنتين للتوصل إلى تهمة تضع ترمب على طريق "العزل" حتى أن ترمب والجمهوريين كانوا خائفين من شخصية مولر الغامضة لدرجة أن أنباء ترددت قبل أشهر عن أن الرئيس سيقيل مولر خوفاً من تحقيقاته، إلا أن ترمب لم يفعل. وبالتالي كان انتهاء تحقيقات مولر، هذه الشخصية التي يعترف الجميع بنزاهتها وجديتها رمزية كبيرة ودفعة إيجابية لإدارة الرئيس ترمب، خاصة أن مولر أقر بعدم التوصل إلى أي دليل على أن حملة ترمب تواطأت مع روسيا.
إلا إن مولر لم يكتب أي استنتاج عما إذا كان ترمب قد حاول عرقلة العدالة أم لا. وبعد هذا الإعلان الكبير، يتمسك الديمقراطيون فيما بقي من أوراق من هذه القضية لمحاولة إيذاء الفترة الرئاسية لترمب، حيث يصرون الآن على قراءة كل صفحات تحقيق مولر بحثاً عن ثغرة تعيد الرئيس إلى دائرة الاتهام. ومن المتوقع أن يصر الكونغرس الذي يقوده الديمقراطيون على دعوة المدعي العام للإدلاء بشهادته فيما توصل إليه التحقيق حول ما إذا كان ترمب قد عرقل العدالة أم لا.