القصبي: درجة الرضا عن وزارة التجارة لم تصل إلى مستوى طموحاتنا

قال د. ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية إن وزارة البلدية مسؤولة عن رحلة كاملة في مشروعات البنية التحتية في كافة مدن المملكة، بدءاً من التصميم والتخطيط وصولاً إلى التنفيذ والإشراف والصيانة والرقابة والمتابعة، هذا بالإضافة إلى إدارة المدن من خدمات وإصدار التراخيص. وأشار إلى أن المدن السعودية شهدت طفرات نمو بوتيرة متسارعة جداً واتسعت جغرافياً بشكل أفقي وطولي وهذا كلف تغطية أمنية وخدمية وبنية تحتية، ولكن لم يكن هناك زيادة في الخدمات كماً ونوعاً، ومن الطبيعي أن النمو الذي يسبق الخدمات لا بد وأن يحدث خللاً.
وأشار خلال حلقة نقاش ضمن فعاليات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، إلى أن القطاع البلدي في المملكة يعمل به 80 ألف موظف وقد رُصدت له ميزانية هذا العام 2019 بلغت 25 مليار ريال بالإضافة إلى 10 مليارات من ميزانية التحول، ويتكون القطاع من 268 بلدية و17 أمانة، وأكد على أن مهام القطاع البلدي كبيرة جداً ومتشعبة جداً، وأن القطاع يستهدف الآن، بجانب الارتقاء بجودة الخدمات، إشراك القطاع الخاص والتشجيع على التعاون والتشاركية مع الجهات الحكومية ورفع كفاءة تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وقال الوزير، إنه على الرغم من أن القطاع البلدي هو من أكثر القطاعات المتشاركة والمتداخل مع القطاع الخاص في العديد من جوانب التنمية والاستثمار، إلا أن التعاون بين القطاعين لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، ولذلك نعمل على تطوير منظومة الاستثمار، وطورنا آليات الفرص من خلال منصة فرص استثمار، كما أنشأنا منصة إلكترونية لتحويل البلدية إلى خدمات رقمية ولكن الطموحات لاتزال أكبر بكثير. وأكد على أن إجمالي المشروعات المعتمدة في البلدية خلال العام الحالي وصلت إلى 8 مليارات ريال موزعة على العاصمة المقدسة مكة المكرمة 3 مليارات ونصف المليار، ومدينة جدة 2 مليار ونصف المليار، والطائف 2 مليار و200 ألف ريال .
ونوه القصبي إلى أن العالم يشهد موجات تغير وتحول نحو التعاملات الافتراضية، وشدد على ضوروة مواكبة هذا التطور من خلال تفعيل التحول الرقمي مع اعتماد البنية التحتية للمدن الذكية، وأشار إلى أن القطاع البلدي يعمل على تطوير برنامج كامل للتشاركية من أجل تحسين تجربة المواطن والمواطنة في المدن بحيث تكون تجربة ذكية والحصول على الخدمة بأسلوب راقٍ وسريع.
وحول قطاع التجارة والاستثمار، قال، الاستثمار ليس هدفاً، بل هو نتيجة، فهو ناتج منظومة وبيئة استثمارية مستقرة وصحية التي بدورها توفر الفرص الاستثمارية في أي بقعة من بقاع الأرض، فالاستثمار لا يعرف هوية ولا لغة، بل يعترف فقط بالبيئة والفرص. تم تأسيس نظام متكامل ومجلس للتجارة الإلكترونية، وهناك مبادرات عديدة لتحسين بيئة الأعمال منها "تيسير" ومنصة "مراس" وسيصدر قريباً خلال أسبوعين أو ثلالثة "المجلس السعودي للأعمال الاقتصادية" سيجمع كل ما هو متعلق بالتراخيص من كافة الجهات المتعددة تحت منصة رقيمة واحدة. كما قمنا بتقليص الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص.
وقال القصبي إن درجة الرضا عن وزارة التجارة والاستثمار لم تصل إلى مستوى طموحاتنا، ونعمل ونجتهد بشكل دائم واتخذنا إجراءات تفتيشية إضافية للقضاء على ظاهرة الغش التجاري، فهناك ولأول مرة أكثر من 20 مبادرة لمكافحة التستر، ولأول مرة في مواجهة حقيقية لمكافحة التستر، الذي يعد خطرا خفيا يواجه الوطن.
وحول استقطاب الاستثمار الأجنبي، أكد الوزير على حاجة الدولة للخبرات الدولية في مجالات كثيرة، وقال: "لا نطمح لأن نلبس كل شيء عقالا، بل نعمل على فتح أبواب الاستثمار وتحسين البيئة بشكل فعال" وأشار إلى أن هناك استثمارات نوعية مثل النفايات الطبية نحتاج لمستثمرين أجانب لديهم الخبرة والمعرفة.