ماي تستهلّ أسبوعاً محفوفاً بالمخاطر.. فقدان بريكست والمنصب

تشهد بريطانيا أسبوعاً استراتيجياً بشأن بريكست قد يشهد إملاء البرلمان البريطاني رغباته على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسيكون لهذا الأسبوع قيمة رمزية لأنصار بريكست بما أنه كان يُفترض نظرياً أن تغادر المملكة المتحدة التكتل يوم الجمعة 29 مارس بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو 2016.
لكن مع عجزها عن حصد دعم النواب البريطانيين لاتفاق الانفصال الذي توصلت إليه بصعوبة مع بروكسل، وجدت تيريزا ماي نفسها مرغمة على الطلب من قادة الاتحاد الأوروبي تأجيل هذا الاستحقاق التاريخي الذي بات حالياً في 12 أبريل ويُفترض قبل ذلك أن يصادق عليه البرلمان.
وتتردد تيريزا ماي التي باتت في موقع ضعف نتيجة هذا المأزق، في طرح الاتفاق الرامي إلى ضمان خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد، على النواب للتصويت، لا سيما وأنهم رفضوا اتفاق الانفصال مرتين في السابق.
* ماذا يريد النواب؟
التقت ماي الأحد عدداً من زملائها لإجراء محادثات مطولة مخصصة لحلّ هذه المشكلة.
وكان من بين المدعوين إلى الاجتماع، عدد من الشخصيات النافذة المؤيدة لبريكست، بينهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون والنائب المحافظ جاكوب ريس-موغ رئيس مجموعة البحث الأوروبية، وهي مجموعة مكونة من النواب المؤيدين لانفصال من دون تنازلات.
وبحسب عدد من المعلقين السياسيين، فإن بعض مؤيدي بريكست حاولوا في هذا اللقاء التفاوض بشأن تقديم دعمهم للاتفاق مقابل استقالة قريبة لرئيسة الوزراء.
وفي حال رفض النصّ للمرة الثالثة، فإن ذلك قد يشكل ضربة قاضية لتيريزا ماي التي تواجه أزمة سلطة حادة. وشاهدت ماي التي تتعرض لانتقادات من جميع الجهات بسبب إدارتها لبريكست، لائحة خلفاء محتملين لها تَناقش بشكل مطوّل في وسائل الإعلام البريطانية في نهاية الأسبوع الفائت.
وفي انتظار التصويت على الاتفاق، سيصوّت النواب الاثنين على تعديل برلماني مخصص لتنظيم سلسة عمليات اقتراع.
عملياً، سيتيح هذا التعديل للنواب فرصة إبداء رأيهم بشأن خيارات عدة: البقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية فيليب هاموند "بطريقة أو بأخرى، سيكون للبرلمان فرصة ليقرر هذا الأسبوع الأمر الذي يحبّذه، وآمل أن يغتنم هذه الفرصة".
* خطر نزاع دستوري
إلا أن هذا الخيار لا يخلو من المخاطر بالنسبة إلى الحكومة بسبب التوترات التي قد يثيرها، إذ يخشى المشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي أن يستغلّ البرلمان الأمر ليتحكم ببريكست ويشوّه مضمونه.
وحذّر باركلي من احتمال أن ينتهي الأمر بأن يعطي البرلمان أوامر إلى الحكومة ورأى أن ذلك يهدد بالتسبب بنزاع دستوري من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات تشريعية جديدة.
واستبقت الدول الأوروبية ال27 رفضاً جديداً محتملاً للنص في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خياراً صعباً: إما التصويت على الاتفاق بحيث تقوم المملكة المتحدة بخروج منظم من الاتحاد مع منحها إرجاء تقنياً حتى 22 مايو.
وإما رفض الاتفاق للمرة الثالثة، وعندها يكون أمام لندن مهلة حتى 12 أبريل لتقرر ما إذا كانت ستنظم عمليات الاقتراع للانتخابات الأوروبية. وفي حال قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل جديد، لم تُحدد مهلته.
أما في حال قررت العكس، فستخرج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق ومن دون مرحلة انتقالية، وهو سيناريو تخشاه الأوساط الاقتصادية.
من جهة أخرى طالب وزير الخزانة البريطانية فيليب هاموند التركيز على مشكلة بريكست باتفاق نهائي بدلاً من الطلب باستقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وحذر هاموند من الدعوات التي أطلقها نواب من حزب المحافظين الحاكم للإطاحة برئيسة الوزراء معتبراً أن مستقبل البلاد أصبح على المحك بسبب الانقسامات العميقة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وخاصة في البرلمان.
وقال "تغيير الأسماء أو تغيير الحزب في الحكومة لن يغير شيئاً حيال مصير بريطانيا". مؤكداً أن أمام بريطانيا أقل من ثلاثة أسابيع لحسم مسار الخروج إمّا باتفاق أو بدونه وخاصة في ظل الانقسام داخل البرلمان والذي لايزال سيداً للموقف.