توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ هجوم أوتريخت

قال الادعاء الهولندي أمس إنه يعتقد أن المسلح الذي جرى اعتقاله للاشتباه في قتله ثلاثة أشخاص على متن ترام هذا الأسبوع تحرك بقصد إرهابي وأن السلطات تحقق أيضاً فيما إذا كانت لديه دوافع شخصية أخرى.
وأضاف الادعاء أنه يعتقد أن المشتبه فيه جوكمان تانيس، المولود في تركيا ويبلغ من العمر 37 عاماً، تصرف بشكل منفرد في واقعة إطلاق النار بمدينة أوتريخت، لكن التحقيق ما زال جارياً.
وذكر الادعاء في بيان "نحقق فيما إذا كان المشتبه به تصرف وحده بدافع إرهابي، أم أن أفعاله جاءت من منطلق مشاكل شخصية إلى جانب اعتناق أيديولوجية متطرفة".
ومن المقرر أن يمثل تانيس أمام قاضٍ اليوم الجمعة وسيخضع أيضاً لتقييم نفسي.
اعتداء على مساجد
على صعيد آخر أعلنت الشرطة البريطانية الخميس تعرض أربعة مساجد في مدينة برمنغهام لإضرار ليلة الأربعاء، وذلك ضمن أحدث سلسلة من أعمال العداء ضد المسلمين منذ مقتل 50 شخصاً على يد متطرف يميني في مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.
وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن المحققين ورجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون بشأن تحطم نوافذ في أربعة مساجد في برمنغهام.
وقد بدأ رجال الشرطة التحقيق عقب تلقي تقارير في ساعة مبكرة من أمس تفيد بقيام رجل بتهشيم نوافذ باستخدام مطرقة في مسجد.
وقالت الشرطة "رجال الشرطة يتعاونون عن قرب مع المساجد في مقاطعة ويست ميدلاندز اليوم".
وقال رئيس الشرطة دايف تومسون في بيان "منذ وقوع الأحداث المأساوية في كرايستشيرش بنيوزيلندا، يعمل رجال الشرطة مع شركائهم في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم للمساجد والكنائس وأماكن العبادة".
وأضاف "في الوقت الحالي نحن لا نعلم الدافع وراء هجمات أمس" موضحاً "في الأوقات الصعبة مثل هذه، من المهم للغاية أن يتحد الجميع أمام من يريدون إحداث اضطرابات وزرع الخوف في مجتمعاتنا".
نيوزيلندا تحظر الأسلحة الهجومية
ردت نيوزيلندا سريعاً على مجزرة المسجدين بحظرها الخميس الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية، ما أحيا من جانب آخر الدعوات إلى تنظيم حمل الأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت رئيسة الوزراء جاسندا أرديرن وعدت مباشرة بعد المجزرة بتشديد قانون حيازة السلاح الذي سمح للقاتل بشراء أسلحته بصورة قانونية.
وأعلنت بعد أقل من أسبوع على المجزرة أن "كل الأسلحة نصف الآلية التي استخدمت في الهجوم الإرهابي سوف يتم منعها في البلاد"، وعرضت مجموعة كاملة من التدابير الكفيلة بتحويل أقوالها إلى أفعال.
وستحظر كذلك مخازن الذخيرة الكبيرة وغيرها من الوسائل التي تسمح بإطلاق رشقات من الرصاص، على أن يعرض التعديل القانوني على البرلمان في بداية أبريل، ولكن في الأثناء سوف تتخذ تدابير مؤقتة لمنع التهافت على اقتناء هذه الأسلحة، وهذا يعني أن المنع بات مطبقاً عملياً.