وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية في مدينة الرياض، مذكرة تعاون، تهدف إلى توطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري. ووقع المذكرة كل من وكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي الشهراني، والأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس، ونائب مدير عام "هدف" لدعم التوظيف فهد العمران. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من تكامل الجهود وتظافرها لتحفيز التوطين للقطاع المحاسبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة. ومن أبرز ما تضمنته المذكرة، قيام وزارة العمل والتنمية برصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة ومراقبة تنفيذها، فيما تقوم هيئة المحاسبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع القوانين والأنظمة المتعلقة بإصدار التراخيص للمحاسبين واستحداث المناهج التعليمية والتدريبية في الجهات التعليمية بالمحتوى المعتمد من الهيئة، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها بالمذكرة من خلال إعداد برامج ومبادرات لتأهيل الباحثين على العمل في ذات القطاع، وتتولى الوزارة والهيئة دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل. وسيتولى "هدف" تقديم برامج التدريب على رأس العمل (التمهير)، ودعم التوظيف للمهن المستهدفة، إضافةً إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المقدمة من هيئة المحاسبين، لتمكين القطاع المحاسبي من تحقيق مستهدفات التوطين، وذلك ووفقاً لبنود مذكرة التفاهم. وأكدت فقرات المذكرة على ضرورة حصول ممارسي مهن المحاسبة والمراجعة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من هيئة المحاسبين عند التقديم للخدمات التالية (تعديل المهنة، وإصدار تأشيرات الاستقدام، وإصدار أو تجديد رخص العمل). كما تضمنت بنود المذكرة الالتزام بعملية المتابعة والرصد لتنفيذ خطة التوطين في المهن المستهدفة، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات المعنية لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة بما يضمن التنفيذ الفعال لبنود المذكرة.
