المملكة تعزز منافستها ضمن قمة مصدري مشتقات النفط المكررة وترفع استثماراتها في قطاع التعدين

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح عن مضي شركة "أرامكو السعودية" ضمن استراتيجياتها للتوسع في استثماراتها المحلية والعالمية من المنبع إلى المصب إلى المستهلك النهائي في أنحاء العالم كافة في ظل حملة تقودها الشركة كشفت من خلالها عن خطط جادة للحصول على أصول النفط والغاز في الخارج لضمان أكبر استثمار للبرميل المنتج بأعظم الفوائد وضمان إمدادات موثوقة من نفطها الخام وخاصة الثقيل لمصافيها حول العالم غير متأثرة بتقلبات سوق النفط، حيث تنوي "أرامكو" تأسيس مشروعات مشتركة في استثمارات التنقيب عن الغاز وإنتاجه على الصعيد الدولي، وتجارة الغاز الطبيعي المسال، وسلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال، والتنقيب والتطوير وتخزين المنتجات.
وأضاف عقب جولته التفقدية لمشروعات مدينة رأس الخير التعدينية في مؤتمر صحفي أن أرامكو تسعى لرفع طاقتها التكريرية إلى نحو 8 ملايين برميل قبل نهاية العام 2025م، في حين من المتوقع وبحلول العام 2030م أن تصبح من كبار مصدري مشتقات النفط المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات والنافثا وغيرها، في وقت تصدر المملكة حالياً أكثر من مليون برميل من المشتقات النفطية يومياً، في وقت تملك أرامكو مصافي محلية ودولية تبلغ طاقتها التكريرية نحو خمسة ملايين برميل في اليوم من خلال ملكية كاملة أو من خلال حصص مشاركة، يبلغ نصيبها منها نحو 3 ملايين برميل في اليوم، مما يجعلها سادس أكبر منتج للمنتجات المكررة. في حين تراجعت صادرات المملكة من النفط الخام ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً، إضافة إلى الفرص الكبيرة في تصدير الغاز المسال.
وتتفق تصريحات م. الفالح مع ما ذهبت إليه وكالة الطاقة الدولية التي أشارت إلى تطلع أرامكو لاستثمارات ضخمة في الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في ظل توافر قائمة مختصرة لدى الشركة تضم نحو أربعة مشروعات للغاز الطبيعي المسال في أميركا وتتوقع أن تعلن عن صفقة في الأشهر الستة الأولى من 2019، وستكون الصفقة علامة فارقة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وسوف تحدث تحولاً رئيساً في تدفقات الطاقة بين أميركا والمملكة.
في وقت ارتفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في المملكة إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز اعتبارًا من نهاية العام 2017، فضلاً عن حصة المملكة من إجمالي احتياطيات النفط والغاز في المنطقة المقسمة مع الكويت البرية والبحرية، والتي تقدر بنحو 5.4 مليارات برميل و5.6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز. فيما نجحت شركة أرامكو بإضافة ثلاثة ملايين برميل يومياً من طاقة تصدير النفط الخام السعودي إلى ساحلها الغربي على البحر الأحمر بعد تحديثها لفرضة ينبع الجنوبية.
واستشهد الوزير بنجاح المملكة في توسعة حقول النفط خريص ومنيفة والشيبة ومعمل واسط لتعزيز إنتاجية المملكة بإضافة 3 ملايين برميل نفط من خلال مشروعات جديدة أنجزتها بلغ حجمها 160 مليار ريال عززت من قيمتها المضافة في منظومة الاقتصاد السعودي شملت مشروع تطوير حقل منيفة البحري للزيت الخام، ومشروع معمل الغاز في واسط،، ومشروع تطوير الإنتاج في حقل خريص للزيت الخام، ومشروع مرافق استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، وكذلك مشروعات زيادة إنتاج الزيت الخام في حقل الشيبة، في وقت تستهدف خطط أرامكو تطوير مشروع حقل خريص العملاق لزيادة إنتاج المملكة من الزيت بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً.
وكشف م. الفالح عن توجه المملكة لتطوير مدينة لصناعة السيارات وتوفير العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع بوفرة المواد الأولية في المملكة ومنها صفائح الألمنيوم، والألمنيوم المسال، والمطاط، والبلاستيك، وغيرها بأسعار منافسة. وجاءت تلميحات الوزير لتوجه المملكة لصناعة أجزاء ومكونات السيارات وقطع غيارها على أثر نجاح مضلع التنمية الصناعية بالمملكة "أرامكو" و"سابك" ومعادن في إنجاز عدة مشروعات توفر اللقيم والمواد الخام والوسيطة لازدهار صناعة السيارات. في وقت قدر مستثمرون حجم الاستثمارات التي ضخت من الثلاثي لدعم صناعة السيارات والصناعات التحويلية إجمالاً بقيمة نحو 150 مليار ريال في السنتين الأخيرتين والتي من المخطط أن تستقطب صناعات ذات صلة وفتح عشرات آلاف الوظائف، فضلاً عن عقد الصفقات مع كبار مصانع السيارات في العالم لتزويدهم باللقيم والمواد المتخصصة لتطوير صناعة السيارات.
فيما شدد م. الفالح على الجهود الضخمة المتجددة التي تبذلها وزارة الطاقة في مساعيها لإعادة هيكلة وتطوير قطاع المعادن في المملكة للاستغلال الأمثل للثروة المعدنية لتحقيق نحو 100 مليار ريال سنوياً من قطاع المعادن وفق الرؤية 2030 وتوفير 90 ألف وظيفة، في ظل ضخ الدولة تكاليف باهظة تزيد على 130 مليار ريال في مشروعات البنية التحتية والتجهيزات الأساسية في مدينة رأس الخير حاضنة قطاع المعادن وهناك مشروع توسعة مصهر الألمنيوم والذي سيجعل المملكة من أكبر عشرة منتجين للألمنيوم في العالم بتكلفة إجمالية بقيمة 3.5 مليارات دولار. وسيوفر هذا المشروع آلاف الوظائف ويعزز بناء صناعات تحويلية لمنتجات الألمنيوم في مدينة رأس الخير.
وطمأن وزير الطاقة بتحقيق نتائج جيدة في تحسن ومضاعفة أداء قطاع التعدين بالمملكة حيث تنظر الدولة لقطاع المعادن بوصفه الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانبِ النفطِ والغاز والبتروكيميائيات، والتي مكنت بالفعل من بناء منظومة تعدينية صناعية وفق أعلى المقاييس العالمية، الأمر الذي جعل من شركة معادن واحدة من بين أكبر شركات التعدين في العالم وأكثرها كفاءة وأسرعها نمواً. إضافة إلى نجاح شركة معادن في تطوير قطاع الذهب ومعادن الأساس الذي تمتلكه بنسبة 100 % وتمكنها من رفع إنتاجها إلى أكثر من 18 مليون أونصة في حين ارتفع إنتاج الذهب بنسبة 47 % ليصل إلى 332 أوقية، وهو أعلى إنتاج سنوي تحقق.
وساهمت استراتيجية التعدين الجديدة التي أقرتها حكومة المملكة مؤخراً في دعم موقف "معادن" لتطوير سلاسل القيمة للمنتجات المعدنية بهدف تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية في تطوير صناعات وسيطة وتحويلية تخدم الأسواق النهائية وإطلاق عدة مبادرات منها الاستكشاف الجيولوجي في العام 2018 لتسريع عمليات الاستكشاف الحكومي، والقطاع الخاص، ووضع نتائج الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، لتوفير البيانات للمستثمرين.
في حين تعكف هذه الاستراتيجية على زيادة مساهمة سلاسل القيمة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر والمستحدث من 64 مليار ريال إلى 188 مليار ريال بحلول العام 2030، أي بمقدار نمو يمثل نحو 124 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وخفض صافي واردات المملكة من المنتجات المعدنية بأكثر من 19 مليار ريال بحلول العام 2030، وزيادة صادرات الأسمدة والمركبات الكيميائية غير العضوية، بالإضافة إلى إحلال واردات المنتجات الفلزية، مثل الألمنيوم والمعادن الأساسية الأخرى، وزيادة إيرادات الدولة السنوية من القطاع من 4،5 مليارات ريال سنويًا لأكثر من 15 مليار ريال بحلول العام 2030.
فيما زاد إنتاج معادن من الأسمدة الفوسفاتية ومنتجات الألمنيوم ليصل إلى أكثر من 30 دولة حول العالم مع خطط نمو مستمرة تقودها ضمن أكبر ثلاث شركات تعدين في العالم بحلول 2030. وتدير معادن مشروعين للفوسفات، أحدهما في رأس الخير تبلغ طاقته الإنتاجية ثلاثة ملايين طن من الأسمدة، والثاني بطاقة مماثلة في وعد الشمال، فيما بدأت خطوات لإنشاء مشروع ثالث للفوسفات من المقرر أن يضيف - حال استكماله - ثلاثة ملايين طن أخرى ليرفع بذلك إنتاج الشركة من الأسمدة الفوسفاتية إلى تسعة ملايين طن سنوياً لتكون المملكة بذلك ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم، وتتم دورتها الإنتاجية من الحجر إلى المنتج النهائي، حيث يتم نقل المنتجات الفوسفاتية من مصانع الشركة في وعد الشمال إلى رأس الخير تمهيداً لتصديرها عبر قطار سار البالغ طوله 1500 كيلو متر.
ولفت م. الفالح إلى أن أهم المكتسبات في مدينة رأس الخير تتمثل في مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية الجاري تشييده حالياً وسيسهم بأكثر من 50 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والحد من واردات المعدات والخدمات البحرية، بقيمة تصل إلى 40 مليار ريال، كاشفاً عن التقدم اللافت في إنشاءات مدينة الملك سلمان للطاقة في المنطقة الشرقية التي ستضيف 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنوياً.