المرأة السعودية.. عنصر قوة في تنمية الوطن

أولت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اهتماماً كبيراً بالمرأة السعودية وتعليمها وتمكينها من جميع حقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال الإصلاحات التي تضمنتها الأوامر الملكية والقرارات التي شكلت مجتمعة تطوراً نوعياً من شأنه تعزيز الإطار النظامي لحماية حقوق المرأة وتمكينها، وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل.
وصدرت العديد من الأوامر السامية التي تحفظ للمرأة السعودية حقوقها، ومن ذلك الأمر السامي الكريم القاضي بدراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين، والأمر السامي الكريم الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وأيضاً الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - للذكور والإناث على حدٍ سواء، والذي يمثل أحد التدابير المتخذة لتعزيز حرية التنقل للمرأة.
ومضت مسيرة تعزيز حقوق المرأة في المجالات المختلفة، ومن ذلك الأمر الملكي الكريم والذي تضمن توسيع دائرة العمل للمرأة في الوزارات والقطاعات الحكومية والأهلية في عدة مجالات، منها: المجال التعليمي، والصحي، وفي المدن الصناعية، مع توفير مواصلات وحضانات، والأمر الملكي الكريم الذي قضي بتعيين ثلاثين سيدة في مجلس الشورى بما نسبته (20 %) من إجمالي عدد أعضاء المجلس، والمرسوم الملكي والذي قضى بإلزامية حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية بعد أن كان اختيارياً، ولم تقف هذه الأوامر الملكية والقرارات عند معالجة التحديات التي تواجه المرأة، بل تجاوزت ذلك إلى تصحيح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي كانت تمثل عائقاً يحول دون تقدم المرأة وتمكينها. وتبعاً لذلك صدرت العديد من الأنظمة والقرارات من قبل مجلس الوزراء التي تدعم تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، ومن ذلك أنظمة الحماية من الإيذاء، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتنفيذ، والمرافعات الشرعية والضمان الاجتماعي، ومكافحة التحرش، والعمل، ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، وصدور لائحة مرافق الإيواء السياحي المتضمنة عدم الامتناع من إسكان المرأة، وصدور الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والتي تهدف إلى تحسين رعاية المرأة. ومضت مسيرة المملكة في حماية وتعزيز حقوق المرأة من خلال اتخاذ المزيد من التدابير، حيث حصلت على حقها في التصويت والترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية، وتم تعيين ست سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان، كما تقلدت المرأة السعودية مناصب مهمة كنائب وزير وسفيرة وغيرها من المناصب، وتم حظر التميز ضد النساء في الوصول للمناصب، وأن يكون ذلك وفقاً للجدارة، كما شهدت المملكة توسعاً في فرص عمل المرأة عبر إطلاق برامج تهدف إلى تمكينها ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، حيث أصبح أكثر من ثلث الوظائف الحكومية مشغولاً بالعنصر النسائي.
وعلى مستوى التعليم جرى استحداث العديد من التخصصات المتنوعة للمرأة في الجامعات السعودية كالإعلام والسياسة والهندسة والقانون وغيرها، وإطلاق برامج ومبادرات في قطاع التعليم لتضييق نطاق الأمية وسط السيدات ومن ذلك برنامجا مجتمع بلا أمية ومدينة بلا أمية، كما تنامت نسبة الطالبات من إجمالي عدد المبتعثين ضمن برنامج الابتعاث الخارجي.
وارتفعت نسبة مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم، والعمل في النيابة العامة أو محاميات، وصدرت تعليمات النائب العام بمعاملة المحاميات كالمحامين، وتم إنشاء مرصد لمؤشرات مشاركة المرأة في التنمية، وكذلك تم إنشاء محاكم متخصصة في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، كقضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة.
وعلى المستوى الدولي انضمت المملكة إلى عدد من الصكوك الإقليمية والدولية التي تضمنت أحكامًا تتعلق بحماية وتعزيز حقوق المرأة ومكافحة التمييز ضدها، ويأتي في مقدمة ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل، وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصةً النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، والميثاق العربي لحقوق الإنسان. وتأخذ المملكة بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وبما ورد في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تعزيز حقوق المرأة أدى إلى وجود نماذج ناجحة
مهام كبيرة في المجال الطبي