كشفت إحصائيات حديثة عن وجود 428 منشأة صغيرة ومتوسطة تعمل في السوق المحلية في مجال السياحة والترفيه مدعومة بضمانات وتسهيلات تمويلية مقدمة من قبل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التمويلية والبنكية المشاركة في البرنامج، وبقيمة إجمالية تقدّر بنحو 1,1 مليار ريال تسهيلات تمويلية جرى تقديمها على مدار 12 عاماً منذ انطلاقة البرنامج وحتى نهاية العام 2018م. وبحسب التقارير الإحصائية الأخيرة الصادرة عن برنامج "كفالة" فإن التوجه نحو قطاع السياحة والترفيه عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة ناشئة وقائمة شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة اهتماماً محلوظاً من قبل الشباب السعودي من كلا الجنسين، تعكسه مؤشرات النمو والإقبال المتزايد على منتجات وكفالات البرنامج والتي كان آخرها انضمام 153 منشأة صغيرة ومتوسطة لقائمة الجهات المستفيدة من "كفالة" خلال عام 2018 وبنسبة نمو بلغت 23 % عن العام السابق 2017، وبقيمة كفالات بلغت أكثر من 211 مليون ريال وحجم تمويل يقدر بنحو 315 مليون ريال جرى تقديمه من قبل المؤسسات التمويلية الداعمة للبرنامج وبضمانات منه. وتوزعت تلك الكفالات والتمويلات على مختلف الأنشطة ذات الصلة بالسياحة والترفيه، حيث استحوذ نشاط الفنادق والمطاعم والاستراحات على نحو 63 % من إجمالي عدد المنشآت المستفيدة، تبعته المنشآت العاملة في مجال خدمات الحجاج والسياحة والسفر بواقع 30 %، فمنشآت أنشطة التسلية والترفيه والنوادي الصحية بنسبة 6 %، فيما تذيّل نشاط تأجير السيارات والنقل الداخلي للركاب القائمة بنسبة أقل من 1 % من مجموع المنشآت المستفيدة من البرنامج خلال عام 2018. ومن حيث التوزيع الجغرافي، فقد تصدّرت المنشآت العاملة في منطقة مكةالمكرمة خلال عام 2018 قائمة المناطق الإدارية المستفيدة البرنامج بنسبة 37 %، فمنطقة الرياض 28 %، فالمنطقة الشرقية 23 %، في حين توزعت المنشآت المستفيدة الأخرى على مناطق المدينةالمنورة، القصيم، نجران، جازان، الباحة، الحدود الشمالية، عسير وتبوك وبنسب متفاوتة. وأرجع مدير عام برنامج "كفالة" هُمام هاشم، تنامي الإقبال على الاستثمار في قطاع السياحة والترفيه من قبل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى البيئة الجاذبة التي يتمتع بها هذا القطاع الحيوي، بالنظر إلى سلسلة الإجراءات الحكومية المحفّزة المتخذة بما يواكب رؤية المملكة 2030، والرامية الى استثمار المقومات التي تتمتع بها المملكة لتكون نقطة جذب سياحي محورية في المنطقة، وعلى النحو الذي يمكّن من تحويل القطاع السياحي إلى أحد الروافد الرئيسة للناتج المحلي، وتهيئته لتوليد فرص عمل واعدة أمام الشباب والشابات السعوديين، فضلاً عن دوره الفاعل في إنعاش الحركة الاقتصادية عموماً في مختلف مناطق المملكة. وأشار هاشم إلى المبادرات التي اتخذها البرنامج لدعم توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة والترفيه للاستفادة من الحلول والضمانات التي يوفرها لتمكين أصحابها من البدء بنشاطهم أو تطوير ما هو قائم، ومن بينها رفع سقف كفالة البرنامج ضمن هذا القطاع إلى 15 مليون ريال، وزيادة سقف الضمان كذلك إلى 90 %، مؤكداً أن هذا من شأنه أن يسهم في توسيع الآفاق أمام أصحاب تلك المنشآت وتذليل الكثير من التحديات التي تعترض طريقهم. وتابع أن المملكة تشهد اليوم حركة نشطة على صعيد صناعة السياحة والترفيه وعلى أكثر من اتجاه، وسط مؤشرات مستقبلية واعدة تحيط بهذا القطاع، وأن البرنامج وبالتعاون مع الجهات التمويلية المشاركة يسعى إلى دعم الجهود الحكومية وترجمة رؤى القيادة الحكيمة لتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتشجيع الشباب السعودي للانخراط في هذا القطاع، ليكونوا جزءاً فاعلاً من عملية التغيير التي يشهدها، مع التركيز على المناطق الإدارية الواعدة حيث يسعى البرنامج إلى تكثيف حضوره في تلك المناطق بهدف جذب المزيد من الشباب للاستفادة من "كفالة"، ومساندتهم في إنشاء وتطوير منشآتهم العاملة لينعكس ذلك على تنمية مجتمعاتهم المحلية، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
