كشف برنامج «كفالة» ل«الجزيرة» عن عدد من المنتجات المستحدثة للقطاع البنكي يجري العمل عليها حالياً، وقال مدير البرنامج همام بن عبدالعزيز هاشم إن من أبرز هذه المنتجات منتج الكفالات الفردية للقطاع السياحي وذلك ضمن مسار جديد يدعم منشآت قطاع السياحة والتراث بحد أقصى 15مليون ريال للمنشأة، ليمثّل ذلك تحفيزاً إضافياً لجهات التمويل المتعاونة على تقديم التمويل لهذا القطاع المحوري. كما تم التعاون مع هيئة (منشآت) لتأسيس منتج الكفالات الفردية للمنشآت الناشئة ويصل فيه سقف الكفالة إلى 3 ملايين ريال. وأضاف هاشم: يقدم البرنامج تحفيزات أخرى من أبرزها المعاملة التفضيلية للمشاريع النسائية وتقديم حوافز إضافية كذلك إلى المناطق الواعدة في المملكة التي لم تتمكن من الاستفادة من خدمات البرنامج بالمقارنة مع المناطق الأخرى اتساقاً مع رؤية2030. مشيراً إلى أن من أهم التسهيلات التي يقدّمها «كفالة» لهذه المشاريع تقديم الضمانات التي تشجع البنوك التجارية على تقديم التمويل ولتوظيف السيولة في خدمة الأعمال التشغيلية بدلاً عن توظيفها في توفير الضمانات. وأوضح هاشم أن إجمالي قيمة الكفالات لمنشآت قطاع السياحة منذ تأسيس البرنامج حتى نهاية الربع الأول من 2018م بلغت 507 ملايين ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية850 مليون ريال. كما قام البرنامج بدعم قطاع الأنشطة السياحية بتمويل 528 منشأة صغيرة ومتوسطة منها منشآت سبق لها الاستفادة وذلك بإصدار 820 كفالة. وأضاف: البرنامج بدأ دعمه لمنشآت القطاع السياحي في 2006م بدعم منشأة واحدة إلا أنه تمكّن من دعم عدد متزايد في السنوات اللاحقة، حيث وصل العدد إلى 125 منشأة فقط في 2017م بإجمالي 499 منشأة عاملة في القطاع السياحي منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية 2017م. وأكد مدير برنامج «كفالة» أن السياحة في المملكة تسجل نمواً ملحوظاً ساهمت فيه جهود ومبادرات هيئة السياحة والتراث الوطني، مشيراً إلى أن التعاون بين كفالة والهيئة لم يكن حديثاً، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بينهما في 2008م بهدف التعاون فيما يحقق أهداف الطرفين في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة، ونتج عن الاتفاقية تعاون في العديد من الفعاليات الهادفة إلى دعم القطاع، وفي 2016م تم تطوير العلاقة بتوقيع ملحق إضافي للاتفاق السابق ما بين البرنامج والهيئة بغرض قيام «كفالة» بإنشاء مسار خاص لكفالة التمويل المقدم من البنوك التجارية المشاركة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة والتراث، ويهدف الاتفاق الجديد إلى تنشيط التمويل المقدم إلى قطاع السياحة الذي يُرجى منه أن يساهم في زيادة إنتاجيته وقدرته على التوظيف، وأبان هاشم أن قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي من المخطط لها أن تكون داعمة لتحقيق رؤية2030 ومن المأمول أن يساهم المسار الجديد في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي وخصوصاً مشاريع الإيواء والسفر والسياحة.
