أفضل الجامعات السعودية هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ثم جامعة الملك عبدالعزيز ثم جامعة الملك سعود ثم جامعة أم القرى..، حسب تصنيف QS للعام 2019م. أفضل الجامعات السعودية هي جامعة الملك عبدالعزيز ثم جامعة الفيصل ثم جامعة الملك سعود ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن..، حسب تصنيف التايمز للعام 2019م. أفضل الجامعات السعودية هي جامعتا الملك سعود والملك عبدالعزيز ثم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن..، حسب تصنيف شانغهاي للعام 2018م. .. وهكذا، يوجد ترتيبات متفاوتة لجامعاتنا في أنظمة التصنيف الدوليّة المختلفة. فهل يُستدل بالضرورة على جودة البرامج الأكاديمية في جامعاتنا تَبعاً لمرتبتها في التصنيفات الدوليّة؟ وكيف يتوافق هدفنا لتحقيق جودة حقيقية في مُخرجات المؤسسات التعليمية مع طموحنا للارتقاء في سُلّم التصنيف الدولي؟ وهل الارتقاء في سُلّم التصنيف يدل بالضرورة على جودة مخرجات المؤسسة التعليمية؟ وهل حصول الجامعة على موقع متقدّم في سُلّم التصنيف هدفٌ بحد ذاته أم وسيلة؟ لكل تصنيف من التصنيفات الدوليّة عدد من المعايير والمؤشرات التي يتم من خلالها تقييم المؤسسات التعليمية المختلفة، ومن ثمّ يتمّ ترتيب تلك المؤسسات في قائمة بحسب النقاط التي تتحصّل عليها كل مؤسسة. وبالتالي فإنّ التصنيفات الدوليّة تُفيد في المقارنة بين المؤسسات التعليميّة في حدود المعايير المُعتمدة في كل تصنيف. هذا إذا سلّمنا بدقّة التقييم وفعاليته للتأكّد من أن ممارسات المؤسسات التعليمية التي تظهر أمام لجان التقييم أو على الأوراق هي فعلاً ممارسات حقيقية ودائمة وليست جهوداً مؤقتة هدفها التصنيف. وليس المجال هُنا للحديث عن جِدّية التقييم وزيارات لجان التقييم وما قد يتم من "تضبيط ملفات التقييم" استعداداً لزيارة وفد التقييم! يعتمد تصنيف التايمز على 13 مؤشراً موزّعة على 5 مجالات رئيسة هي: التعليم (البيئة التعليمية)، البحث العلمي (حجم الأبحاث العلمية المنشورة والدخل المتحقق من الأبحاث والسمعة أو الشهرة البحثية)، الاستشهادات العلميّة (تأثير البحث) ولها الوزن الأعلى في التقييم، البُعد الدولي (تنوّع جنسيات الموظفين والطلاب والتعاون الدولي في مجال البحث العلمي)، والإيرادات من القطاع الصناعي (نقل المعرفة). علماً أنّ تصنيف التايمز يستثني مؤسسات التعليم العالي التي تتخصص فقط في الدراسات العليا (Postgraduate-only) ولا تقوم بتدريس المرحلة الجامعية (Undergraduate). بينما يُولي تصنيف QS أهميّة أكبر لمؤشر السمعة الأكاديمية بواقع 40 % من درجة التقييم، ويعوّل في ذلك على استطلاعين كبيرين للرأي على مستوى العالم يشمل الأكاديميين وجهات التوظيف. ولا يُولي هذا التصنيف أهميّة لمؤشرات أخرى، مثل الدخل المُتحقق من البحث العلمي لأنها، حسب رأيهم، لا يُمكن التحقّق منها بشكل مستقل وقد تتأثر بالمتغيّرات الاقتصادية. أمّا تصنيف (webometrics) فإنّه، كما هو واضح من اسمه، يُصنّف الجامعات على أساس وجودها وتأثيرها على شبكة الإنترنت. وبالتالي، فإنّ أنظمة التصنيف الدولية تُركّز، بدرجاتٍ متفاوتة، على نشاط الجامعة في البحث والنشر العلمي وعلى سمعة الجامعة المُستقاة من استطلاع آراء أصحاب المصلحة وعلى المعلومات المُتعلّقة بالجامعة على الإنترنت. قد يُفهم من التركيز على جانب البحث والنشر العلمي أنّه تقليل من أهميّة دور الجامعة في التعليم وخدمة المجتمع. وفيما يخصّ مؤشر السُمعة، فإنّه غالباً ما تتأثر آراء أصحاب المصلحة إيجابياً بأسماء المؤسسات التعليميّة المعروفة بينما تتأثر المؤسسات التعليمية الأخرى سلبياً، حتى لو كانت برامجها الأكاديمية مُميّزة. ويكون أثر ذلك أكثر وضوحاً على الجامعات المُتأخّرة في سُلّم التصنيف. ونظراً لأنّ الكثير من أنظمة تصنيف الجامعات تُركّز كثيراً على جانب البحث العلمي، وبالتالي تُعتبر مُتحيّزةً للجامعات البحثيّة. برزت الحاجة إلى إيجاد تصنيف يختص بتقييم أنظمة التعليم العالي الوطنيّة في كل دولة، وليس مؤسسات التعليم العالي المُنفردة. حيث يُراعي هذا التصنيف، بشكلٍ أوسع، أهداف قطاع التعليم العالي الوطني والتي تشمل التعليم والتأهيل والمُساهمة في الابتكار من خلال البحث العلمي وتيسير الترابط المطلوب بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة والجهات المستفيدة داخليّاً وخارجيّاً. * وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون نقل الحجاج والمعتمرين
