وقَّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) على عقدي تأسيس كيانين تجاريين بنظام المشروع المشترك مع كل من شركة "تاليس" (Thales) الفرنسية وشركة "سي إم آي" للدفاع (CMI Defense) البلجيكية، وذلك على هامش تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية". ويشمل المشروع المشترك الأول مع شركة "تاليس" عدة مجالات؛ هي: رادارات الدفاع الجوي قصير المدى والصواريخ المضادة، وأنظمة القيادة والتحكم (C2)، والصواريخ متعددة المهام، وصواعق القنابل الموجهة، وأنظمة الاتصال البيني، وكذلك الاستثمار في المرافق والمعدات داخل السوق المحلية بنسبة توطينٍ تصل إلى 70 %، في حين سيولد قرابة 2,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي. أما المشروع المشترك الثاني الموقَّع مع شركة "سي إم آي" للدفاع (CMI Defense) البلجيكية، فسيشمل تقديم أنظمة متعددة الوظائف ذات قدرة عالية للمركبات المدرعة والخدمات ذات الصلة، والبحث والتطوير داخل المملكة، والنماذج الأولية والتصاميم وهندسة النظم، وإدارة الموردين والمواد، والتصنيع والتجميع والاختبار، والدعم الميداني، وترقية وتكامل منتجات وخدمات أخرى لمصنعي المعدات الأصلية، وذلك بنسبة توطينٍ تصل إلى 60 %، في حين سيولد المشروع أكثر من 700 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي. وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن هذين المشروعين المشتركين سيسهمان في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستمرار في تفعيل إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بتوطين 50 % من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030م، مشيراً إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) تُعَد أحد أهم مخرجات رؤية سمو ولي العهد الطموحة. وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) قد أبرمت 18 اتفاقية استراتيجية خلال شهر ديسمبر 2018 مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية كبرى في مجالات التقنية، والدفاع، والأمن، والبحث والتطوير. وتضمنت الاتفاقيات مذكرات اتفاق وتفاهم وتعاون مع كلٍ من "بوينج"، و"لوكهيد مارتن"، و"باراماونت"، و"هينسولت"، و"إل 3 تكنولوجيز"، و"بي إي إيه سيستمز"، و"مركز حلول الدفاع البريطاني"، و"أم بي دي إيه"، و"ليوناردو"، و"مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث"، و"إليترونيكا"، و"مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية". وأشار الخطيب إلى أن جميع هذه الاتفاقيات تدعم خلق منظومة تكاملية للصناعات الدفاعية عبر إشراك قطاعات الطاقة والصناعة والمؤسسات البحثية، ما يسهم بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز جاهزية القوات المسلحة ورفع المحتوى المحلي، إلى جانب خلق فرص عملٍ وتدريب للشباب السعودي، بما يرفع مساهمتهم ويرتقي بدورهم في هذه الصناعة خاصة، وعلى مستوى الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام. كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "مبادلة للاستثمار" للتعاون في صناعة الطيران ضمن إطار عمل للتعاون في مجالات التصنيع والإصلاح والصيانة والعمرة والهندسة، وذلك استكمالاً لخطط التحول الصناعي الطموحة التي تبنتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك استراتيجيات التطوير والنمو عبر سلسلة القيمة لقطاع صناعة الطيران، حيث تمثل هذه الاتفاقية لحظة تاريخية بالنسبة إلى صناعة الطيران العالمية، إذ تضع استراتيجية للشراكة الصناعية بين الإمارات والمملكة. الجدير بالذكر أن "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" هو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، وينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وكلها تستهدف رفع صادرات المملكة، لتصبح 50 % منها صادرات غير نفطية. وتتمثل استراتيجية البرنامج في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، من خلال التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، حيث يستهدف البرنامج الإسهام في الناتج المحلي بترليون ومئتي مليار ريال سعودي، وتوفير مليون وستمائة ألف وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدَّر بترليون وستمائة مليار ريال سعودي، بحلول عام 2030.
