تتأهب فنزويلا لأزمة اقتصادية قاسية الثلاثاء بعد أن فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات تكبح بقوة صادرات البلاد الحيوية من النفط، فيما ردت الحكومة الاشتراكية برفض تحميل شحنات خام دون سداد ثمنها. وتأمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تضغط العقوبات على الرئيس نيكولاس مادورو كي يتنحى ويسمح لزعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً للبلاد بالدعوة إلى إجراء انتخابات. وتحظر العقوبات على شركة النفط المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويلا (بي. دي. في. إس. إيه) تحصيل إيرادات مبيعات النفط إلى شركات التكرير الأميركية. وفي خطاب وطني يتسم بالتحدي مساء الاثنين، قال مادورو: إنه سيتخذ إجراءً قانونياً للتصدي للعقوبات والدفاع عن سيتجو بتروليوم كورب شركة التكرير الأميركية التابعة ل(بي. دي. في. اس. ايه)، والتي يتهم الولاياتالمتحدة بالسعي للاستيلاء عليها. كما تعهد بالرد لكنه لم يعلن إجراءات محددة. وقال مادورو: "سنرد بالمثل رداً قاطعاً ضرورياً للدفاع عن مصالح فنزويلا في الوقت المناسب". وردت (بي. دي. في. إس. إيه) على العقوبات بأن طلبت من العملاء الذين تنتظر ناقلاتهم لتحميل الخام المتجه إلى الولاياتالمتحدة دفع ثمن الشحنات مقدماً، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على القرار، وتلك المدفوعات المقدمة قد تشكل انتهاكاً للعقوبات، مما يفسح المجال أمام مواجهة في الموانئ. وتوعد مادورو الاثنين بالانتقام قانونياً وسياسياً من واشنطن بعد فرضها عقوبات على شركة النفط الوطنية، وقال الرئيس اليساري في خطاب متلفز: "أعطيت تعليمات محددة لرئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية لبدء إجراءات سياسية وقانونية للدفاع عن ممتلكات وأصول شركة "سيتغو" الأميركية التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية. وتابع "بهذا الإجراء، يحاولون سرقة سيتغو من الشعب الفنزويلي. احذروا، فنزويلا!". وكان مادورو يتحدث خلال احتفال للترحيب بدبلوماسيين فنزويليين استدعوا من واشنطن بعد قرار فنزويلا قطع علاقتها مع الولاياتالمتحدة إثر اعتراف الأخيرة بزعيم المعارض خوان غوايدو رئيساً بالوكالة. والاثنين، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة أنه سيتولى السيطرة على أصول بلاده في الخارج، داعياً إلى تظاهرات جديدة ضد مادورو، وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: إن العقوبات تهدف إلى منع مادورو من السيطرة على مزيد من موارد البلاد، لكنّه أوضح أن شركة "سيتغو" الأميركية التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية ستواصل أنشطتها شرط أن يتم إيداع عائداتها في حساب مجمّد في الولاياتالمتحدة.