النووي السعودي من أجل السلام

تدرك السعودية أنّ المجتمع البشري عانى أهوال الحروب والدمار منذ الحرب العالمية الثانية، التي شهدت تدمير مدينتي هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين عام 1945، وهو الحدث المرير الذي كشف عن فظاعة هذه الأسلحة الفتاكة‪ ‬
إنّ هول الدمار الذي وقع على اليابان دفع بعض الدول، منذ ذلك التاريخ، إلى السعي للحصول على القنبلة النووية؛ لكي تمتلك ما بات يعرف سياسياً واستراتيجياً ب»الردع النووي» المتمثل في امتلاك القدرة التدميرية، والرد على الخصم، فيما إذا سوّلت له نفسه استخدام تلك الأسلحة‪.‬
لقد دفع هذا التفكير الاستراتيجي لدى بعض الدول إلى قيام الأمم المتحدة بجهود حقيقية لمعالجة ميول الدول المتصلة بالطاقة النووية، وذلك بتوفير الرقابة اللازمة لاستخدام الطاقة النووية وحصرها في الأغراض السلمية فقط. وعليه، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع عام 1954 تحت عنوان «الذرة من أجل السلام»؛ حيث يقضي بإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية‪ ،(IAEA) ‬ولم تقف جهود الأمم المتحدة عند هذا الحد، بل تبلورت في إقناع الدول بإقرار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي تتمحور أهدافها حول تخفيف حدة التوتر الدولي، والحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية عام 1968، وعرفت ب ‪(NPT)‬. وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه الاتفاقية الدولية عام 1987.‬
وانطلاقاً من سياسة المملكة الواضحة تجاه انتشار الأسلحة النووية، فقد أيدت وباستمرار سائر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في مختلف العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدا، خصوصاً أنّ هناك دولاً نووية في المنطقة مثل «إسرائيل»، التي تبنت سياسة «الغموض النووي»، فلم تعترف مطلقاً بحيازة القنبلة النووية، ولم تنف ذلك أيضاً، وكذلك هناك إيران التي لم تدّخر جهداً للحصول على هذا السلاح بشتى الوسائل، والسعي إلى الحصول على التكنولوجيا النووية بما في ذلك السوق السوداء. لقد أنشأت إيران عديدا من محطات الطاقة النووية، ولديها برنامج ثبتت للمراقبين الدوليين توجهاته لتخصيب اليورانيوم واستخلاص البلوتونيوم لصناعة القنبلة النووية‪.‬ جموح إيران وإصرارها على تطوير قدراتها النووية وطموحاتها السياسية في المنطقة دفع المجتمع الدولي إلى التفاوض معها للحيلولة دون وصولها إلى تصنيع الأسلحة النووية، وذلك عبر ما عرف بالملف النووي الإيراني، الذي تم الاتفاق عليه بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع إيران عام 2015، إلا أنّ سياسات إيران ونواياها باتت مكشوفة؛ ما دفع الإدارة الأميركية الحالية إلى الانسحاب من الاتفاق النووي‪ ،JCPOA ‬ودعت إلى إعادة التفاوض على أسس أكثر جدية، وضوابط تضمن عدم المراوغة الإيرانية في برامجها النووية‪.‬
في ضوء ذلك، حذر ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، من أنّ الرياض ستطور وتمتلك سلاحاً نووياً إذا امتلكت إيران قنبلة نووية‪.‬ وقال سموه في حوار مع برنامج 60 دقيقة على شبكة «سي بي إس» الأميركية، في آذار (مارس) الماضي، إنّ المملكة «لا تريد الحصول على الأسلحة النووية»، لكنه استطرد موضحاً «لكن دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنقوم بذلك في أسرع وقت ممكن». وهذا الموقف جدد التأكيد عليه وزير الخارجية السابق عادل الجبير في مايو 2018، حين أوضح أنّ إقدام المملكة على هذه الخطوة مرهونٌ بطموح إيران، وهو ما يمكّن المملكة من امتلاك سياسة الردع عبر حيازتها هذه القدرات. وفي سياق متصل، شرعت المملكة في العمل على بناء محطات للطاقة النووية، والتعاقد مع شركات دولية لبناء محطات طاقة ومفاعلات نووية في المملكة عام 2019، وفقاً لما ذكرته مصادر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهو ما يدخل في سياق سياساتها في العهد الجديد التي تتبنى إنتاج الطاقة الكهربائية من عدة مصادر، بعيداً عن النفط وفق روية 2030 للمملكة‪.‬ ومهما يكن من أمر، فإنّ المملكة في طليعة الدول التي تنادي بضرورة وضع معايير وضوابط لانتشار هذه الأسلحة المدمرة، بل ذهبت المملكة إلى دعم الجهود الرامية إلى إزالة سائر أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط، وجعل هذه المنطقة الحيوية خالية من الأسلحة بمختلف أنواعها النووية والكيماوية والبيولوجية، وتفعيل أنظمة الضمانات الموضوعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية، بما يجعل هذه المنطقة رقعة تنعم بالسلام الحقيقي، بعيداً عن شبح استخدام هذه الأسلحة المدمرة أو التهديد بها.
* سفير سابق