ارتفاع إنفاق المستهلك يدعم نمو الاقتصاد

بلغت نسبة الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص السعودي "قيمة الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة والهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر" حسب تعريف الهيئة العامة للإحصاء، 33 % من الناتج المحلي في 2017م، بينما يمثل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الجزء الأكبر من الاقتصاديات المتقدمة على سبيل المثال، أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي أو (70 %) من إجمالي ناتجها المحلي والاتحاد الأوروبي 55.7 % في 2017م. وهنا يتضح لنا أن الدخل المتاح للمستهلك هو عامل رئيس في دعم النمو الاقتصادي واستقراره كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية.
إن ارتفاع دخل المواطن (حكومي، خاص، متقاعد) هو هدف استراتيجي ومن أولى الأولويات لتحسين جودة الحياة وحماية الاقتصاد من التقلبات وضمان استمرار نموه، فكلما زاد دخل الفرد وأجره في الساعة كلما زاد إنفاقه على السلع والخدمات وزاد الطلب الكلي، وهذا يدعم النمو الاقتصادي ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة اقتصادية مضاعفة مباشرة وغير مباشرة على أداء الاقتصاد، ومن دون ارتفاع دخل المواطن لن يرتفع الإنفاق وستكون تداعياته سلبية على النمو الاقتصادي، الاستثمارات، دخول شركات جديدة إلى السوق، أو توسع الشركات القائمة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة وانكماش الاقتصاد، ما يكبد الاقتصاد والمجتمع تكلفة باهضة على المدى الطويل.
وبهذا يكون استمرار بدل الغلاء للحكوميين وحساب المواطن سياسة مالية ناجحة في جميع الأوقات وفي جميع الأوضاع الاقتصادية، ولكن رفع أجور العاملين في القطاع الخاص ينبغي أن يكون باستمرار وبشكل مطرد مع ارتفاع تكاليف المعيشية ليصبح هذا القطاع جاذبا للسعوديين ومنتجا وبقيمة اقتصادية مضافة، تدعم ارتفاع الطلب الكلي على المنتجات والخدمات المتاحة وتخلق أسواقا جديدة في مسار مبادرات وأهداف رؤية 2030. إن إنفاق المستهلك هو المحرك الرئيس لنمو منشآت القطاع الخاص وتوسعها وهو أهم من الدعم الحكومي والإعفاءات الجمركية التي تمنحها له.
إن الإنفاق الاستهلاكي عامل اقتصادي مهم ومرتبط بثقة المستهلك في الاقتصاد، مما يجعل من ارتفاع الدخل المتاح واحداً من أهم العوامل المحددة للطلب النهائي والذي يخلق فرص عمل مع ارتفاع مبيعات القطاع الخاص، فكلما ارتفعت الأجور كلما زاد الإنفاق واستمر التوسع الاقتصادي، وهذا ما تؤكده النظرية الاقتصادية الكينزية، أن تحفيز الإنفاق العام والخاص ينهي الركود ويدعم النمو الاقتصادي. وبهذا يؤدي ارتفاع متوسط الأجور سنوياً إلى دعم توسع المنشآت الخاصة بل إنه يعظم إيرادات الدولة، وفوق ذلك يصبح المجتمع سعيداً ودائماً يتطلع إلى الأفضل.