نظام التقاعد في حاجة ماسة إلى المراجعة لسد الثغرات، وتوفير حياة كريمة للمتقاعدين، كما أن الإفادة من طاقة المتقاعدين القادرين على العطاء تتطلب مزيدا من المشروعات المؤسسية وإلا تحولت تلك الطاقة إلى رماد.. ربما يشهد هذا العام أكبر عدد من الموظفين المحالين إلى التقاعد مقارنة بالأعوام السابقة، فالنسبة طردية بين عدد موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وبين نسبة المحالين إلى التقاعد كل عام. وعلى الرغم من تأكيد الدراسات التي أجرتها المؤسسة العامة للتقاعد حول أهمية تطوير وإصلاح نظام التقاعد، وعلى الرغم من تقارير الأداء السنوية للمؤسسة وقرارات مجلس الشورى، التي تشدد على سرعة الانتهاء من دراسة نظام التقاعد بشقيه المدني والعسكري، إلا أنه قد مضى قرابة 19 عاما ولم تطرأ أي مستجدات بشأن أي من نظامي التقاعد. هذا عن النظام الموعود. فماذا عن المتقاعد؟ أما المتقاعدون مبكرا باختيارهم، فهم في الغالب لديهم عمل آخر ومهمات أخرى. أما أولئك الذين تقاعدوا وفق النظام لبلوغ السن القانونية، فتبدو مشكلتهم أكبر، خاصة أولئك الذين يحملون تجربة وخبرة ومؤهلات، ناهيك عن قضائهم سنوات طويلة في العمل الوظيفي، حتى صارت الوظيفة قدرهم وحياتهم وبرنامجهم اليومي وحضورهم العام. المتقاعدون بعد عقود من العمل سيكونون في مواجهة حياة أخرى، خاصة أولئك الذين كانت الوظيفة حياتهم، ولم يهيئوا لأنفسهم ما يتقوون به على ذبول التقاعد. فإما أن يندمجوا في عالم حالت بينهم وبينه سنوات العمل الطويل، وإما أن ينزووا في حياتهم الخاصة المتوقفة على اجترار أيامهم الماضية، ما قد يورثهم الأسقام والمتاعب. وسيكون هؤلاء أمام مشكلتين: الأولى قد تكون انحسار دخلهم المادي، خاصة أولئك الذين كانوا يحظون ببعض البدلات والمزايا خلال عملهم، وعليهم أن يكيفوا أوضاعهم وفق مدخول معاشات التقاعد، التي قد لا تفي باحتياجاتهم. أما المشكلة الأخرى فهي الأكثر ضغطا على أولئك المتقاعدين، ممن ما زالت صحتهم جيدة وقدراتهم الذهنية وخبراتهم حاضرة ومتألقة.. فهي الشعور التدريجي بالانطفاء والركون للخمول وانحسار فرص ممكنة للاستفادة والإفادة من قدراتهم. التوجه الجديد لدى وزارة الخدمة المدنية بعدم التمديد لمن بلغ الستين عاما، قد يكون لها مبررها في حالات كثيرة، خاصة مع شح الوظيفة العامة، وأهمية إعطاء الفرصة للجيل الجديد، من خلال توفير مزيد من الوظائف، إلا أن الملاحظ أن هذا التوجه كأنه بلا قدرة على الفرز والتمييز بين الخبرات والمؤهلات الكبيرة والوظائف النوعية وبين وظائف تقليدية يمكن إشغالها بسهولة. وسيكون من الخطأ تجاهل هذه الفئة من المتقاعدين، وكأن عالم الوظيفة هو كل ما يربطهم بالعمل العام. وفي بيئة تفتقد توظيف تلك القدرات والخبرات المتراكمة، سيكون هناك هدر لطاقات تستطيع أن تقدم مزيدا لوطنها ومجتمعها. في المجتمعات الغربية، يجد المتقاعدون كثيرا من العمل ينتظرهم، وذلك من خلال جمعيات مهنية واجتماعية تعمل على الإفادة منهم، سواء من خلال خبراتهم، أو من خلال مساهمتهم في الإدارة، أو من خلال اشتراكهم في مناشط طوعية متعددة تتعلق بمهمات تلك الجمعيات والمؤسسات. وبينما تنحسر الصورة لدينا في أي مجال مؤسسي يخص المتقاعدين خاصة، حيث يظهر عوز حقيقي لمؤسسات تسد عديدا من الفجوات والاحتياجات في المجتمع من خلال ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني، حيث يمكن لتلك المؤسسات أن توظف طاقات متقاعدين في مشروعات ذات جدوى، ناهيك عن برامج تختص بهذه الفئة من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وبينما تظهر المؤسسة اليتيمة "الجمعية السعودية للمتقاعدين" ببرامج محدودة وغير كافية وضعيفة الأثر، إلا أنه يمكن تطوير هذه الجمعية من خلال إنشاء مزيد من الفروع لها في مدن المملكة، فلا تكون قصرا على المدن الرئيسة الكبيرة. كما يمكن لها أن تطور مشروع دعم ووقف فاعل، يمكنها من حشد مزيد من الدعم لبرامجها، وهذا يحتم أن تتجاوب معها مؤسسات الدولة من خلال برامج دعم مقننة ومستمرة. كما أنها يمكن أن تكوّن قاعدة بيانات خبرة تضم مؤهلات المتقاعدين وخبراتهم والمجال الذي يمكن لهم الإسهام فيه، وهناك عديد من الأفكار التي يمكن أن تجعل منها جمعية فاعلة على امتداد الوطن. سيكون من الصعب على المتقاعد الذي قضى زهرة عمره في الوظيفة العامة أن يتحول إلى نشاط آخر، فالمرحلة العمرية قد لا تساعد، والخبرات المتراكمة قد تكون بعيدة عن المجال المتوافر، ويأتي هنا دور مؤسسات قادرة على الإفادة منه، وتدرك أهمية توظيف خبراته في مجالات متعددة يحتاج إليها المجتمع، كما أنها يمكن أن تقدم له برامج نوعية تجعله عضوا فاعلا ومنتجا بعد أن أزاحه نظام التقاعد عن وظيفة التهمت زهرة أيامه. نظام التقاعد في حاجة ماسة إلى المراجعة لسد الثغرات، وتوفير حياة كريمة للمتقاعدين، كما أن الإفادة من طاقة المتقاعدين القادرين على العطاء تتطلب مزيدا من المشروعات المؤسسية وإلا تحولت تلك الطاقة إلى رماد.
