الصندوق الزراعي: زيادة حجم الإقراض للمستثمرين العام المقبل بنسبة 190 %

قال مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي إن الصندوق نجح في تخفيض العجز المالي والبالغ 568 مليون ريال في العام 2015م من خلال تخفيض التكاليف بمبلغ 214 مليون ريال، عبر وضع برامج لتخفيض التكاليف، كما وضع سياسة استثمارية للاستثمار في أصول متعددة، مما رفع العائد الاستثماري بمبلغ 284 مليون ريال مقارنة بعام 2015، وكشف أن الصندوق سيبدأ العام المقبل بتمويل مشروعات الاستثمار الزراعي الخارجي في حال صدور الموافقة النهائية على ذلك، وأكد السهلي ل"الرياض" أن الصندوق قام بتخصيص ثلاثة مليارات كتمويل مساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية، مبيناً أن الإقراض في عام 2018 نما بنسبة 64 % ليصل إلى مليار ريال، متوقعاً أن يزيد حجم الإقراض العام المقبل بنسبة 190 %، وأضاف أن نسب التحصيل العامة التراكمية بلغت 92.3 %، وبلغت الأرصدة المعالجة مديونياتها في العام الماضي أكثر من 750 مليون ريال. وفيما يخص المشروعات الموافق على تمويلها لهذا العام تصدر قطاع الدواجن القطاعات الممولة من القروض بإجمالي وقدره 400 مليون ريال، الاستزراع السمكي 100 مليون ريال والبيوت المحمية بمبلغ 150 مليون ريال ومشروعات أخرى بمبلغ 250 مليون ريال.
* نود الحديث عن مبادرات الصندوق الزراعي وفق رؤية المملكة 2030
* إن استراتيجية الصندوق هدفت إلى المساهمة في تحقيق السياسة الزراعية من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام والرامية إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنمية وتطوير المناطق الريفية والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ولتحقيق هذه الرؤى والتوجهات طرح الصندوق برنامج التحول الاستراتيجي والذي تكون من عدد من المبادرات وكل مبادرة لها أهدافها الداخلية مثل تطوير الصندوق من أنظمة وتقنيات وموظفين وأهداف خارجية مثل تطوير المنتجات والخدمات المقدمة وعلاقات المقترضين، وقام الصندوق برفع كفاءة الإنفاق لجميع بنود الميزانية من خلال تطبيق برنامج الاستفادة المثلى من الموارد البشرية، وتحويل المكاتب إلى مراكز خدمة مميزة، والاستخدام الأمثل لموارد الصندوق، ورفع كفاءة تقنية المعلومات وتحسين البنية التحتية لها، مما ساعد برفع كفاءة الإنتاج وتقليل الإجراءات والتكاليف اللازمة لها، ورفع نسبة العائد من الاستثمار بالدخول بقنوات استثمارية جديدة ذات عائد أعلى وبمستوى مخاطر مقبول، وأدت هذه الإجراءات إلى تحقيق الصندوق للتوازن المالي في الربع الأخير من العام المالي الحالي بفائض يقدر بستة ملايين ريال، وسيرتفع إلى مبلغ 65 مليون ريال في العام المالي المقبل إن شاء الله بما يساعد في قيام الصندوق بالاستمرار في تنمية دوره في دعم القطاع الزراعي.
الانتهاء من إعداد استراتيجية تمويل مشروعات الاستثمار الزراعي الخارجي
* وماذا عن ميزانية الصندوق للعام المالي المقبل؟
* إن ميزانية الصندوق للعام المالي المقبل تؤكد على الاستمرار في دعم القطاع الزراعي في جميع مجالاته من خلال تطوير المحفظة التمويلية ورفع قيمة الارتباط للإقراض لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى زيادة كفاءة تقنية المعلومات بإطلاق عدد من المشروعات وعدد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق منتجات تمويلية جديدة.
* كم إجمالي المشروعات الموافق على تمويلها للعام المالي الحالي؟
* فيما يخص المشروعات الموافق على تمويلها تصدر قطاع الدواجن القطاعات الممولة من القروض بإجمالي وقدره 400 مليون ريال، الاستزراع السمكي 100 مليون ريال والبيوت المحمية بمبلغ 150 مليون ريال ومشروعات أخرى بمبلغ 250 مليون ريال، إضافة إلى قروض صغار المزارعين، وتم تخصيص ثلاثة مليارات ريال محفظة إقراض للعام المالي المقبل 2019م، وتنوعت القطاعات الممولة بين الاستثمار في مشروعات الدواجن اللاحم بالنظام المغلق وإنتاج أمهات دجاج لاحم، وكذلك مشروعات في قطاع البيوت المحمية، وأعيان زراعية مختلفة، ومشروعات زراعية وتصنيعية وتسويقية متنوعة أخرى، وغطت تلك المشروعات عدة مناطق في المملكة.
* هل تأثرت حركة الإقراض في السنوات الماضية بإجراءات معالجة التوازن المالي؟
* ولله الحمد استطاع الصندوق من خلال عدد من الإجراءات إلى عدم تأثر حركة التمويل للقطاع الزراعي بمختلف مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية بمراحل معالجة التوازن المالي واستمراره في تقديم هذا الدعم خلال هذه الفترة حيث توضح أرقام التمويل والإقراض ارتفاعاً سنوياً.
*ما المشروعات التي يركز عليها الصندوق من ناحية التمويل؟
* بناء على السياسة الزراعية للمملكة وبالمواءمة مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة يسعى الصندوق إلى دعم القطاعات الاستراتيجية الثلاث وهي مشروعات الدواجن والاستزراع السمكي والبيوت المحمية، إضافة مشروعات التسويق والتصنيع الزراعي وتمويل صغار مربي الماشية وبرامج تمويل غير مباشرة مع البنوك لتمويل استيراد الحطب والمستلزمات الزراعية واستيراد الأعلاف الخضراء، وتمويل العيادات والصيدليات البيطرية لدعم سلامة وصحة الثروة الحيوانية وكذلك دعم مصانع الأعلاف بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي. وكذلك دعم أي مشروعات تتمتع بميز نسبية لكل منطقة من مناطق المملكة.
* كيف حقق الصندوق التوازن المالي بعد أن كان لديه عجز بمبلغ 568 مليون ريال في العام 2015 إلى تحقيق فائض في نهاية 2018؟
* بتوفيق الله ومن ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين قام الصندوق بوضع الاستراتيجية مع بداية العام 2016، حيث كان هناك عجز بمبلغ 568 مليون ريال وشكل الصندوق عدة لجان خاصة للاستفادة من الموارد البشرية والمالية المتاحة للصندوق، واستطاع بهذه المبادرات بتخفيض التكاليف بمبلغ 214 مليون ريال، ووضع سياسة استثمارية للاستثمار في أصول متعددة وارتفع العائدة بمبلغ 284 مليون ريال مقارنة بعام 2015. وتم تخفيض العجز إلى 70 مليون ريال خلال هذا العام، وتحقيق فائض في الربع الأخير يقدر ب6 ملايين ريال.
*متى سيبدأ الصندوق بتمويل مشروعات الاستثمار الزراعي الخارجي؟
أنهى الصندوق إعداد استراتيجية تمويل مشروعات الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج وتم رفعها للجهات المختصة لاعتمادها ويتطلع الصندوق للبدء بتمويل مشروعات الاستثمار الزراعي الخارجي خلال العام المقبل 2019م.
* هل للصندوق دور في تقديم استشارات للمستثمرين في قطاع الزراعة؟
نتوقع أن هذا الدور سيكون للصندوق الزراعي مستقبلا لتقديم استشارات للمستثمرين وتوجيههم في أي المشروعات المناسبة في كل منطقة.
*ما دور الصندوق في دعم التنمية الريفية بالمملكة؟
إن الصندوق سيخصص مبلغا حوالي ثلاثة مليارات ريال كتمويل مساند لمجالات التنمية الريفية المستدامة تتضمن دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشية، إضافة إلى تقديم الدعم في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي ورعاية وخدمة الثروة الحيوانية والسمكية والخدمات اللوجستية اللازمة بما يضمن فتح مجالات فرص عمل للشباب السعودي في عدة تخصصات في القطاع الزراعي. والصندوق يعمل وفق استراتيجيته ورسالته المتمثلة في المساهمة في تطوير المناطق الريفية والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي مع المحافظة على الموارد الطبيعية على تحقيق أهداف البرنامج التنموية.
* ما المشروعات التي يتجه لها أغلبية المزارعين بالمملكة؟
* هناك ثلاثة قطاعات رئيسة مناسبة للاستثمار في القطاع الزراعي هي الدواجن اللاحم وإنتاج الخضار في البيوت المحمية والزراعة المائية والاستزراع السمكي، إضافةً إلى مشروعات مراكز التسويق الزراعي ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعات التحويلية للتمور والخدمات اللوجستية اللازمة للقطاع الزراعي والصندوق يزيد التمويل بنسبة 70 % في حال استخدام التقنيات الحديثة في هذه المشروعات، وكذلك الاستمرار في تقديم التمويل لصغار المزارعين والمربين والصيادين.
إقراض الصندوق الزراعي