مذكرة تعاون لتطوير منظومة الحماية الأسرية وتعزيز حقوق الطفل

وقّع معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وسعادة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في مقر النيابة العامة، مذكرة تعاون بهدف تطوير منظومة الحماية الأسرية وتعزيز حقوق الطفل بما يحقق ويساعد على استقرار الفرد والأسرة في ضوء مرتكزات رؤية المملكة 2030. واستهدفت مذكرة التعاون التي تم توقيعها إيجاد تعاون متبادل بين الجهتين فيما يخدم المصلحة العامة من خلال تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، والتعاون بين الطرفين في إنشاء مبادرات وإقامة برامج وفعاليات التوعية والتثقيف الحقوقي في القضايا الأسرية والاجتماعية، وتبادل المعلومات والإحصائيات والدراسات ذات العلاقة بالأسرة مما يسهم في رفع الوعي المجتمعي والتخفيف من المشكلات الأسرية، والتعاون في مجال تحقيق المبادرات المتعلقة بالعنف الأسري والمبادرات المتعلقة بالمرأة والطفل وكبار السن.
كما تضمنت بنود الاتفاقية إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المختصة بالشأن الاجتماعي والأسري وتبادل قواعد المعلومات المتخصصة في جميع القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل. وفي إطار تعزيز الوعي الحقوقي اشتملت الاتفاقية تبادل النشرات العلمية والإصدارات ونحوها المرتبطة بتعزيز الثقافة الحقوقية في القضايا الأسرية والاجتماعية مما يسهم في التوعية المجتمعية وتخفيف المشكلات الأسرية والاجتماعية.
وقد اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك ودائم على مستوى عالٍ، يضم ممثلين للنيابة العامة ومجلس شؤون الأسرة، للعمل على المتطلبات اللازمة لضمان تطبيق بنود العمل المشترك التي تضمنتها الاتفاقية، إضافة إلى فرق عمل فرعية من كلا الجانبين يتم من خلالها توزيع الأعمال بين الطرفين بما يضمن التنفيذ الفعال، وسيقوم كل فريق بإعداد تقرير دوري للعمل المشترك والعوائق التي تعترضه، وما يقترح لعلاجها، والرفع بذلك لمعالي النائب العام ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية.