وقّع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان راجح الشلعان، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا مزيد التويجري، في مقر النيابة العامة، أمس، مذكرة تعاون بهدف تطوير منظومة الحماية الأسرية، وتعزيز حقوق الطفل، بما يحقق ويساعد على استقرار الفرد والأسرة، في ضوء مرتكزات رؤية المملكة 2030. واستهدفت المذكرة إيجاد تعاون متبادل بين الجهتين فيما يخدم المصلحة العامة، خلال تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، والتعاون بين الطرفين في إنشاء مبادرات وإقامة برامج وفعاليات التوعية والتثقيف الحقوقي في القضايا الأسرية والاجتماعية، وتبادل المعلومات والاحصاءات والدراسات ذات العلاقة بالأسرة، مما يسهم في رفع الوعي المجتمعي، والتخفيف من المشكلات الأسرية، وكذلك التعاون في مجال تحقيق المبادرات المتعلقة بالعنف الأسري والمبادرات المتعلقة بالمرأة والطفل وكبار السن. وتضمنت بنود الاتفاقية إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المختصة بالشأن الاجتماعي والأسري، وتبادل قواعد المعلومات المتخصصة في جميع القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل، إضافة إلى تبادل النشرات العلمية والإصدارات المرتبطة بتعزيز الثقافة الحقوقية في القضايا الأسرية والاجتماعية، مما يسهم في التوعية المجتمعية، وتخفيف المشكلات الأسرية والاجتماعية. واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك ودائم على مستوى عال، يضم ممثلين للنيابة العامة ومجلس شؤون الأسرة، للعمل على المتطلبات اللازمة لضمان تطبيق بنود العمل المشترك التي تضمنتها الاتفاقية، إضافة إلى فرق عمل فرعية من كلا الجانبين، يتم خلالها توزع الأعمال بين الطرفين بما يضمن التنفيذ الفعال، وسيعد كل فريق تقريرا دوريا للعمل المشترك والعوائق التي تعترضه وما يقترح لعلاجها، والرفع بذلك إلى النائب العام ووزير العمل والتنمية الاجتماعية.
