الهدنة التجارية تعلق حرب التعرفة الجمركية الأميركية الصينية ثلاثة أشهر

علق حفل عشاء استغرق ثلاث ساعات لمجموعة العشرين حرب التعرفة الجمركية الأميركية الصينية لتجارة البلدين بتوصل رئيسي الدولتين لهدنة تجارية لفترة 90 يوماً حيث ميز الرئيسان صداقة بلديهما الحميمة مراراً وتكراراً بهدنة تجارية متدرجة أسعدت على وجه الخصوص منتجي البتروكيميائيات في البلدين الذين بلغهم أكبر الضرر في الصادرات والواردات، في وقت بدأت خسائر النزاع التجاري بين البلدين بفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، فيما فرضت الصين رسوما انتقامية على الواردات الأميركية بقيمة 110 مليارات دولار، مخلفاً هذا النزاع خسائر كبيرة بالأخص على المشروعات البتروكيميائية الأميركية الموجهة نحو التصدير والمخطط لها في السوق الصينية الضخمة حيث بدأت المشروعات بالتلاشي مع عدم الشروع في أي توسعات في المشروعات المشتركة القائمة حالياً في البلدين وإعادة النظر في هذه الخطط مع تراجع نوايا المستثمرين العالميين للاستثمار في البلدين.
وتوصل قادة البلدين إلى توافق في الآراء على استمرارية المحادثات التجارية والاتفاق بعدم فرض أي رسوم إضافية على الأقل في الوقت الراهن، وقال البيت الأبيض في بيان: "اتفق الرئيس ترمب على أنه في الأول من يناير 2019 سيترك التعريفات على منتج بقيمة 200 مليار دولار بمعدل 10 % وعدم رفعها إلى 25 % في هذا الوقت".
من جانبها وافقت بكين على شراء كميات كبيرة للغاية من المنتجات الزراعية والطاقة والمنتجات الصناعية الأميركية وذلك من أجل الحد من اختلال التوازن التجاري بين البلدين والذي يقدر بحوالي 375 مليار دولار في العام الماضي، في حين أن قائمة السلع الأميركية التي سيتم شراؤها من قبل بكين لم يتم الانتهاء منها بعد، في وقت وافقت الصين على البدء في شراء المنتجات الزراعية من المزارعين الأميركيين على الفور.
وعلاوة على ذلك توصل الزعيمان إلى تفاهم لبدء المفاوضات الفورية بشأن التغييرات الهيكلية فيما يتعلق بالحماية السيبرانية ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن حقوق الملكية الفكرية والحواجز غير التعريفية، ومع ذلك ولو فشلت الصين في معالجة هذه القضايا في غضون 90 يومًا، فإن واشنطن ستمضي قدما في رفع نسبة التعريفة الجمركية التي تبلغ 10 % والمطبقة حاليًا على 200 مليار دولار من البضائع الأميركية إلى 25 %.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن "التعاون هو أفضل خيار للبلدين" في تعزيز السلام والازدهار في العالم، وفقا لما ذكره الرئيس الصيني للأميركي خلال عشاء عمل.
وقال الزعيم الصيني: إن بلاده تود أن تتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل العمل المشترك على تطوير مسار العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة، مبينا أنه سعيد للغاية لإتاحة الفرصة لمعالجة القضايا مع الزعيم الأميركي الذي سلط الضوء على العلاقة الخاصة للغاية بين البلدين معرباً عن أمله في أن يتمكنوا من التوصل إلى تفاهم جيد لكلا البلدين.
وتخوض بكين وواشنطن حاليا حربا تجارية بعد أن بدأ ترمب بفرض رسوم جمركية على السلع الصينية لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية متهما أيضا الدولة الآسيوية بممارسات تجارية غير عادلة تصل إلى عجز تجاري أميركي بقيمة 375 مليار دولار مع الصين، كما هددت الولايات المتحدة بكين بمبلغ إضافي بقيمة 267 مليار دولار ما لم تظهر الصين رغبة في إغلاق العجز التجاري الهائل.
وكانت شركة "لينزينغ" النمساوية للكيميائيات قد أعلنت أواخر نوفمبر الماضي عن تعليقها خطط بناء مصنع للألياف المتخصصة في شركة "موبايل" في ولاية ألاباما الأميركية، واستشهدت الشركة بالاحتمال المتزايد لزيادة التعريفات التجارية مقترنة بالزيادة المحتملة في تكاليف البناء نتيجة لسوق العمل الأميركي المزدهر، وكان المشروع يستهدف طاقة إنتاجية بقدرة 90 ألف طن متري سنوياً عندما تم الإعلان عنه في العام 2016 وبحجم استثمار يقدر بمبلغ 293 مليون دولار وكان من المخطط اكتمال المشروع في الربع الأول من العام 2019 كأكبر مصنع للألياف في العالم.
وتوالت الظروف العكسية للاستثمارات البتروكيميائية في البلدين في ظل تأكيد مجلس الكيمياء الأميركي الذي أعلن أن ما مجموعه 333 مشروعًا كيميائيًا أميركيًا بقيمة 202.4 مليار دولار تم الإعلان عنها منذ العام 2010 تمضي في طرق شائكة حيث إن 53 % من هذه المشروعات تم اكتمالها أو جارٍ تنفيذها، في حين أن 41 % من المشروعات لا تزال في مرحلة التخطيط.
وفي وقت لم يعلن عن أي تأثر لخطط شركتي "سابك" و"إكسون موبيل" لبناء أضخم مجمع مشترك للبتروكيميائيات في تكساس على ساحل الخليج الأميركي بحجم استثمارات تقدر بقيمة 20 مليار دولار، ويتضمن المشروع إنشاء وحدة لتكسير الإيثان لإنتاج 1.8 مليون طن سنوياً من الإيثيلين كأضخم مصنع من نوعه في العالم، إضافة إلى وحدات خاصة بالمشتقات لمنتجات البولي إيثيلين، والمونو إيثيلين جلايكول، مدعمة بإمدادات المواد الخام من ثروات الغاز الطبيعي والصخري التي تنعم بها الولايات المتحدة الأميركية بأسعار تنافسية.