التزام الأجرة العائلية بالضوابط يسهّل تأنيث حافلات نقل الطالبات والمعلمات

بارك مجتمعنا تأكيد هيئة النقل العام بدخول اللائحة المنظمة لنشاط «الأجرة العائلية» حيز النفاذ، ولاقى هذا القرار الاستحسان والامتنان متمنين أن تنجح الهيئة في تحقيق سعيها من خلال تلك اللائحة لرفع كفاءة خدمة النقل بالأجرة للأسرة في المملكة، وفق أفضل الممارسات ومعايير السلامة ومتطلباتها، خصوصاً أن هذا النشاط سيقتصر على الكوادر النسائية الوطنية المؤهلة، تماشياً مع الأمر السامي الكريم الصادر بشأن السماح للنساء بالقيادة.
تأنيث حافلات النقل التعليمي للنساء يقضي على المحتكرين والمتسترين والمتحرشين
وحملت هذه البشرى ما ورد في الضوابط التشغيلية لنشاط «الأجرة العائلية» التي من أهمها منع قائدة المركبة من تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال عدم وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب، أو جلوس أي من المرافقين من الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، أو بقاء المرافقين من الذكور أو الأطفال بمفردهم داخل المركبة، والامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال تجاوز عدد الركاب عدد المقاعد المخصصة للجلوس، أو التدخين أو تناول الركاب للأطعمة داخل المركبة، أو عدم استخدام حزام الأمان من قبل الركاب.
وكل هذه الضوابط سوف تسهم في حال تطبيقها بكل دقة في إنجاح هذه الخدمة الجديدة التي طال انتظارها.
العبرة في التطبيق
واللائحة التي أقرتها هيئة النقل يجب أن تطبق بحذافيها، لأهميتها لأنها تحفظ للمرأة خصوصيتها وانضباطها خصوصاً ما ورد فيها من ضوابط مثل: توجيه قائدة مركبة «الأجرة العائلية» بالامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية أو الخارجية، أو عدم محافظتهم على نظافة السيارة، أو عدم التزامهم بالآداب العامة وحسن التعامل، أو انتهاك الخصوصية بأي شكل من الأشكال، وإلزامية حصول مُنشأة الأجرة العائلية على بطاقة تشغيل لكل مركبة قبل تشغيلها في النشاط، وكذلك حصول قائدة المركبة على بطاقة سائق مع الاحتفاظ بها أثناء تأدية العمل، ألاّ تقل سعة محرك السيارة عن (2000) سنتيمتر مكعب، وألا تقل سعة المركبة عن سبعة مقاعد، وأن يكون لونها ومظهرها وفقاً للاشتراطات المحددة، وأن تكون المركبة جديدة، وألا يزيد عمرها التشغيلي على خمس سنوات من سنة الصنع، وأن يكون نوع تسجيلها أجرة عامة، وتبقى العبرة في التطبيق.
النقل التعليمي
وهذه البشرى تفتح باب الأمل في تسريع توطين العمل على حافلات النقل التعليمي، وتمكين بنات الوطن من فرص العمل فيها من خلال بيئات منتجة ومحفزة ومستقرة، وجاذبة لعمل المواطنات في هذا النشاط بما يسهم من رفع الجودة وخلق فرص العمل وتمكين المرأة في هذا العمل انسجامًا مع رؤية 2030 والبرامج المنبثقة عنها، وتنفيذ خطة توطين العمل على حافلات النقل المدرسي والنقل الجامعي ونقل المعلمات كافة،
لأن هذا المجال كما أكّد رئيس هيئة النقل العام، سوف يوفر فرص عمل تقدر بأكثر من 12 ألفاً وأن الهيئة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة كافة لجعل أنشطة النقل جاذبة لعمل المواطنين مع الحد من منافسة الأجانب لهم، مؤكدًا أن تحديد ساعات العمل واشتراط شهادة الكفاءة المهنية للسائقين وربط عمليات النقل بأنظمة التتبع كلها تصب في تنظيم قطاع النقل، وجعله أكثر جاذبية للمواطنين.
للنساء نصيب
رئيس هيئة النقل العام أكد في حديث سابق بقوله: نقل المعلمات والطالبات للمدارس من المنطقي أن تكون الأفضلية فيه للمرأة، فبإمكانها قيادة الحافلات الكبيرة أو الصغيرة ونقل المعلمات والطالبات والأطفال.
مشيرا إلى أن قطاع النقل محتكر وفيه تستر، مضيفاً: أن لدينا حالياً أكثر من 220 ألف سعودي يقدمون خدمة النقل بتوجيه المركبات ومن الممكن أن يكون من بينهن سعوديات وبالتالي الفرص موجودة.
وهذا التصريح قد يولد معه حلم جديد لتولية المرأة قيادة حافلات النساء وخصوصاً الحافلات التي تقل الأطفال إلى مدارسهم لا سيما وأن عاطفة الأمومة تجعل خوف المرأة على الأطفال أكبر من الرجل.
ويمكن لهيئة النقل التعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي التابعة لوزارة التعليم لتأنيث قيادة حافلات نقل الطالبات والمعلمات من وإلى مدارسهن، وسبق أن خصص وسم في تويتر حول هذا الأمر وهو: #توطينوتأنيثحافلات_البنات وقد انقسم المغردون إلى فريقين، فريق يرى أن العمل في هذا المجال سيفتح آفاقاً جديدة للمرأة، كما أنه عنصر أمان مهم بعيداً عن حالات التحرش التي قد تتعرض له المعلمات والطالبات، حيث أن كثيراً من المعلمات أو طالبات الجامعات يضطررن إلى التعاقد بطريق شخصية مع السائق الأجنبي فيتعرضن للكثير من المخاطر ومن أهمها: التحرش، أما الفريق الآخر فيرى أن هذه المهن لا تليق بالفتيات.
الالتزام بالضوابط
ويجب التسريع بما سبق وأشارت إليه وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل لإدماج النساء في توطين النقل المدرسي، الذي سيوفر 12 ألف فرصة وظيفية في مجالات النقل المدرسي والجامعي، ونقل المعلمات، بعد توقيع الوزارتين مذكرة تفاهم لتوطين مركبات النقل التعليمي، على أن تبدأ مراحل توطين النقل المدرسي كما يلي: الأولى العام الدراسي 1439/ 1440جميع المدن عدا الرياض ومكة وجدة والدمام، الثانية: مطلع العام الدراسي 1441 المدن الأربع وهي الرياض ومكة وجدة والدمام.
وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية تحديد مواصفات الحافلات وقائداتها وتحديد كافة الضوابط التي تتناسب مع وضع الحافلات وتطبيقها بحزم، وتطبيق أعلى معايير واشتراطات النقل المدرسي المعتمدة وتوفير جهاز تتبع في الحافلات ترتبط بأنظمة مزودي الخدمة كهيئة النقل أو شركة تطوير أو بهما معاً، لتأمين توفير الأمن المتكامل للمعلمات والطالبات حفاظاً على سلامتهن، وأن يسند الأمر لشركات نقل وتخصصه ولها باع طويل في هذا المجال، وليس لأفراد، والتأكيد على أهلية سائقات الحافلات من حيث نظامية رخص القيادة التي تؤهل النساء لقيادة الحافلات.
لأن المرأة سوف تكون أحرص بتحمل مسؤولية الطالبات أو المعلمات لأنهن أقرب لهن من الرجال الذي تكررت منهم ضعف الرقابة والإشراف على أنظمة الأمن والسلامة، وكذلك الاستهتار والإهمال من قبل بعض سائقي الحافلات وتهورهم والسير بسرعات عالية على الطرق، دون الاكتراث إلى أرواح الطلبة وخصوصاً الطالبات.
احتكار وتستر
وسبق أن حذرت الإدارة العامة للمرور من ظاهرة انتشار تقديم خدمات النقل خصوصاً للطالبات والمعلمات من غير السعوديين بمركبات تحمل «لوحات خاصة» والتي يتم نشرها عبر إعلانات مبوبة في الصحف المحلية أو في النشرات الإعلامية الأسبوعية، أو أمام بوابات المدارس والجامعات والأماكن العامة، مؤكداً مدير الإدارة العامة للمرور أن هذا الإجراء يعد مخالفة مرورية منصوص عليها في نظام المرور من (خلال استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله)، والتي تقدر عقوبتها بغرامة مالية من 300 ريال إلى 500 ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وينظر في حجب سداد تلك المخالفات لإلزام المخالف بمراجعة إدارة المرور لعرضه على هيئة الفصل أو المحكمة المختصة بطلب حجز المركبة، وهذا التحذير من الإدارة العامة للمرور يتوافق مع ما أشار إليه رئيس هيئة النقل العام وأشرنا إليه أعلاه بأن قطاع النقل محتكر وفيه تستر، ويمكن قصره على السعوديات.
النقل التعليمي مختطف
تأنيث النقل التعليمي أمل تترقبه النساء