الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي مصافي تكرير صينية تعوض النفط الإيراني بزيادة وارداتها الأفريقية بدأت الصين زيادة وارداتها من النفط الخام من غرب أفريقيا خلال نوفمبر الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات تأججت بفعل مقاطعة العالم لنفط إيران المتزامن مع الحرب التجارية الأميركية الصينية والتي دفعت شركات التكرير الصينية إلى إيجاد بدائل لواردات النفط الإيراني. ونجحت شركات التكرير الصينية بشراء حوالي 1.71 مليون برميل يومياً من النفط الخام لشهر أكتوبر من غرب أفريقيا، وهي أكبر طاقة منذ أغسطس 2011 على الأقل، وفق تقرير "أويل برايس" الذي أشار إلى أن واردات آسيا من النفط الخام من غرب إفريقيا إجمالاً ارتفعت في أكتوبر ونوفمبر إلى خمسة ملايين برميل يومياً وهو أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات. وساهمت الحرب التجارية مع الولاياتالمتحدة في تقليص مصلحة الصين في شراء النفط الصخري الأميركي الذي يتشابه في الجودة مع خام غرب أفريقيا. في وقت جمدت شركة "يونيبك" التي تعد الذراع التجارية لشركة التكرير الصينية "سينوبك" مؤخراً خطة زيادة واردات الخام الأميركي بالرغم من عودة العقوبات على النفط الإيراني والتي تحد من توفر المشترين الصينيين. وقال "ميشال ميدان" المحلل في أبحاث الطاقة إن الشركات الكبرى في الصين تحتاج إلى "تعويض ليس فقط للشحنات المفقودة من الولاياتالمتحدة، ولكن الأهم من ذلك لتعويض خفض الواردات من إيران"، مشيراً إلى أن المصافي الصينية تحتاج أيضا إلى تجديد مخزوناتها من الخام والتي تقل حالياً كثيراً عن مستوياتها قبل عام. واشترت شركة "يونيبك" الصينية حوالي ثلاثة ملايين برميل من خام غرب أفريقيا للتحميل نوفمبر وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2011 على الأقل، في وقت عززت الشركات الصينية الأخرى بما في ذلك المصافي المستقلة مشترياته والتي عادة ما تنشط وارداتها في الربع الرابع في ظل حاجتها لاستخدام حصصها من وارداتها الخام قبل انتهاء صلاحيتها في نهاية العام. وقال ميدان: "بعد الصيانة المكثفة خلال الصيف والائتمان المحدود، عاود الصينيون الآن إلى السوق لمحاولة استنفاد تراخيص الاستيراد الخاصة بهم لهذا العام والاستفادة من الهوامش القوية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية". وتحتفظ الصين بعلاقات سياسية واقتصادية قوية في أفريقيا بعد أن نجحت في فرض وجودها القوي في قلب القارة الأفريقية منتهجة أساليب استراتيجية فريدة باستثمار المزيد من الموارد هناك لتحصل على مواطئ قدم أكبر في الدول الأفريقية المنتجة للنفط في ظل استحواذ الصين على أكبر مشروعات للتنقيب عن النفط والغاز والمشاركة في ملكيتها بما يضمن الإمدادات الأفريقية الآمنة من النفط للصين. وتحرص الصين لضمان التنفيذ السلس لمشاريعها في أفريقيا على توفير دعم بقيمة 60 مليار دولار لأفريقيا عن طريق المساعدات الحكومية والاستثمار والتمويل من المؤسسات المالية والشركات، وتشمل توفير 15 مليار دولار من المساعدات بدون المقابل والقروض بدون الفوائد والقروض الميسرة، و20 مليار دولار من قيمة صناديق الائتمان، ودعم تخصيص 10 مليارات دولار للتمويل التنموي الصيني الإفريقي و5 مليارات دولار لتمويل تجارة الاستيراد من أفريقيا، ودفع الشركات الصينية لاستثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في أفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة. وفي نفس الوقت، إعفاء الدول الأفريقية الأقل نمواً والدول الفقيرة والمثقلة بالديون والدول النامية غير الساحلية والدول النامية الجزرية التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين عن القروض الحكومية بدون الفوائد المستحقة لغاية نهاية عام 2018 التي لم تتم سدادها.
