فريق خبراء لتحديد مرتكبي هجمات الغاز في سورية

قُتل 38 شخصاً على الأقل بينهم 32 مدنياً من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، جرّاء قصف نفّذه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأحد على شرق سورية، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء. ومنذ أسابيع، يتعرّض الجيب الأخير تحت سيطرة التنظيم في ريف دير الزور، لغارات مستمرّة ينفذها التحالف دعماً لعمليات قوات سورية الديموقراطية في المنطقة. وقال المرصد "تمّ الثلاثاء انتشال جثث 32 مدنياً بينهم 13 طفلاً، بالإضافة إلى ستّ جثث أخرى لم تحدّد هويتها بعد، من تحت أنقاض منازل حي في بلدة الشعفة، استهدفته طائرات التحالف ليل الأحد". وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 22 مدنياً في القصف، إلا أنّ "الحصيلة ارتفعت في وقت لاحق مع انتشال عشر جثث اضافية لمدنيين من عائلات التنظيم، بينهم أربعة أطفال". وتزامنت هذه الغارات مع إعلان قوات سورية الديموقراطية الأحد استئناف قتالها ضد التنظيم، بعد عشرة أيام من تعليقه رداً على قصف تركي طال مواقع كردية في شمال البلاد. وكانت هذه القوات المؤلّفة من فصائل كردية وعربية بدأت في العاشر من سبتمبر، بدعم من التحالف، هجوماً على آخر مواقع للتنظيم في دير الزور من دون أن تتمكّن من تحقيق تقدّم بارز.
إلى ذلك تبدأ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في فبراير تحديد المسؤول عن هجمات بالذخيرة المحظورة في الحرب السورية، مستخدمة سلطات جديدة أقرتها الدول الأعضاء لكن عارضتها دمشق وحليفتاها روسيا وإيران. وحصلت المنظمة على المهمة الجديدة بعد تزايد استخدام الأسلحة الكيماوية في السنوات الأخيرة ولا سيما في الصراع السوري حيث نفذت القوات السورية وجماعات المعارضة المسلحة عشرات الهجمات باستخدام غازي السارين والكلور حسبما أفاد تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال فرناندو أرياس المدير الجديد للمنظمة لجمعية الصحفيين الأجانب في هولندا الثلاثاء إنه سيتم قريبا تعيين فريق أساسي مؤلف من عشرة خبراء منوط بتحديد المسؤول عن الهجمات بالغاز السام في سورية. وسيتمكن الفريق الخاص بسورية من دراسة كل الهجمات التي سبق وحققت فيها المنظمة منذ عام 2014. وحصلت المنظمة على سلطات إضافية، لتحديد الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن الهجمات، من الدول الأعضاء فيها وعددها 193 خلال جلسة خاصة في يونيو. وحصل القرار على دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن عارضته روسيا وإيران وسورية وحلفائها، الأمر الذي سلط الضوء على الانقسامات السياسية العميقة داخل المنظمة. وقال أرياس "الهدف من التفويض هو تحديد الجناة الذين ارتكبوا جرائم نُفذت بأسلحة كيماوية، لكن المنظمة ليست محكمة وليست جهاز شرطة. وستحيل القضايا إلى منظمات الأمم المتحدة التي تملك سلطة معاقبة المسؤولين.
وذكر أن فريق الخبراء سيكون "مسؤولاً عن تحديد الجناة في سورية في المرحلة الأولى" وقد يتم توسيع نطاق صلاحياته في وقت لاحق لدراسة هجمات على مستوى العالم.