إيران تتهرب من العقوبات بتخفيضات تصل ل20 دولاراً على برميل النفط

دلّت أنباء متداولة بداخل القطاع النفطي على أنه بالقرب من موعد سريان العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على النفط الإيراني بدأت مجموعة من رجال الأعمال والشركات المتوسطة في شرق آسيا بالتوجه نحو الدخول في مفاوضات على شراء كميات من النفط الإيراني بتخفيضات كبيرة تصل إلى 20 دولاراً للبرميل.
وقال أستاذ الطاقة والصناعات بجامعة الملك سعود الدكتور فهد المبدّل في شهر مايو الماضي أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض العقوبات والمقاطعة الاقتصادية الشاملة على إيران، وذلك عقب إعلان انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران؛ نظراً للقناعة التامّة بضعف الاتفاق وعدم تطرقه لبرامج الصواريخ الباليستية، ولنشاطات أخرى إيرانية تعد محل تهديدٍ للسلام في اليمن وسورية وغيرها، ويأتي هذا الحظر الاقتصادي الذي تقوم بإدارته الولايات المتحدة الأميركية في مجال الأسلحة وحظرًا اقتصادياً آخر يكون شبه كامل على إيران، حيث يتضمن فرض عقوبات على الشركات التي تقوم بالتعامل مع إيران، وفرض حظر آخر على جميع الواردات الإيرانية الأصلية، كذلك عقوبات أخرى تشمل المؤسسات المالية الإيرانية وبيع الطائرات أو قطع الغيار، بالإضافة إلى حظر بيع النفط والغاز والمشتقات النفطية، ومعاقبة الشركات العالمية التي تقوم بالتعامل مع إيران، وهو أكبر تأثير على إيران كونه يمس دخل إيران التي تعتبر كذلك دولة نفطية يأتي معظم دخلها من النفط. وتابع الدكتور المبدّل حديثه قائلاً خلافاً لإدارة أوباما التي منحت الدول المستوردة فرصة لتخفيض الاستيراد بمقدار 20 % كل ستة أشهر فإن الإدارة الأميركية الحالية بقيادة ترمب جاءت أكثر صرامة في الحظر ولكن المطلع على الموقع الجغرافي لإيران وقربها الشديد لاقتصاديين كبيرين يعدّان من أكثر الاقتصادات استهلاكا للنفط وهي الهند والصين فإنه من المتوقع أن يقوم المصدرون الإيرانيون بتهريب كميات من النفط خصوصاً أن القطاع الخاص في الدول الملاصقة لإيران ينظر للعقوبات كفرصة للحصول على نفط رخيص، فقليل من رجال الأعمال والشركات المتوسطة في بعض هذه الدول بدؤوا فعلا في الحصول على كميات من النفط بتخفيض كبير في سعر البرميل، لذا من المتوقع للعقوبات أن تخفض دخل إيران من تصدير النفط بما قد يصل إلى الربع (نقص فوري في التصدير لا يقل عن مليون برميل يوميا وتخفيض في السعر بمقدار 15-20 دولارا)، وفي نهاية الأمر ستؤثر هذه العقوبات تأثيراً كبيراً على الناتج الإجمالي القومي الإيراني، فالتوقعات تشير إلى أنه ستحدث انخفاضات بمقدار2-3 % خلال العام القادم 2019م.
Your browser does not support the video tag.