1.3 تريليون دولار من الموارد المعدنية متاحة للاستثمار بالمملكة

يوفر قطاع التعدين بالسعودية فرصا استثمارية ضخمة وواعدة لعموم المستثمرين المحليين ومن الخارج في ظل تقديرات تؤكد زيادة القيمة الإجمالية للموارد المعدنية بالمملكة عن 1.3 تريليون ريال، ويصاحب ذلك تسهيلات غير مسبوقة تتيحها المملكة للمستثمر ضمن برامج رؤيتها الطموحة والتي تسعى لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من3.8 % إلى 5.7 % بحلول 2030، وتحتضن السعودية مواقع غنية بالمعادن الصناعية التي يسهل استخراجها كالفوسفات في منطقة حزم الجلاميد ورمال السليكا في جبل برم وجبل الدغم شمال شرق الرياض وخام البوكسايت في البعيثة والكاولين في الزبيرة، كما يوجد بالمملكة العديد من المناجم المنتجة للذهب والفضة والنحاس كمنجم الصخيرات ومنجم مهد الذهب ومنجم الأمار ومنجم الحجار، وتتيح المملكة وتوجهها الجديد عبر برامج التحول الوطني ورؤية 2030 استغلال تلك الموارد والخامات الطبيعية الموجودة في الأرض بكل يسر وسهولة وتحويلها إلى صناعات عده مثل صناعة الأسمدة وصناعة الكربونات وصناعة الخزف وغيرها.
وكشف وكيل الوزارة للتجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحربي، ضمن كلمته التي ألقاها قبل يومين في افتتاحية «القمة الاقتصادية الأوروبية - العربية» المنعقدة بأثينا في دورتها الثالثة أن الفرص الاستثمارية الواعدة والتي تخدم التكامل الاقتصادي تتنامى بالمملكة وقد تم فتح عدة قطاعات استثمارية جديدة مثل التعدين حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 تريليون دولار، ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة في مجالات الاستكشاف والهندسة والتعدين والتنقيب. وأكّد ترحيب المملكة بالحوار والتعاون حيال كافة المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار بالمنطقة والتنمية الاقتصادية المستدامة في كافة المجالات.
وأشار عبدالرحمن الحربي في كلمته بالإشارة إلى التبادل التجاري الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي بلغ 117 مليار دولار أمريكي عام 2017، ما يمثل ثلث إجمالي التبادل التجاري للمملكة مع العالم، وبعدد 3400 مشروع برأس مال يقدر ب64 مليار دولار وقال إن المملكة حريصة على الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص في صنع القرارات والتشريعات لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تهدف إلى تعزيز دور الشركاء العالميين في توطين الصناعات ونقل المعرفة وبناء القدرات في مختلف القطاعات من خلال شراكات ذات قيمة مضافة. وامتدادا للإنجازات المحققة على أرض الواقع خلال مرحلة التحول فإن بلاده حققت أفضل تقدم لها منذ 6 سنوات في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة، وجاء التقدم في 8 مؤشرات رئيسية ذات علاقة بالتجارة والاستثمار ومنها: حكومة المساهمين، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو الشركات الابتكارية، وحماية الملكية الفكرية، وبعد ذلك ترجمة للعمل التكاملي الذي تقوم به الجهات الحكومية بالمملكة بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وبدوره قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة، إن هذه الفرص الضخمة المتاحة بقطاع التعدين والتي تدعمها الدولة بشكل كبير ضمن استراتيجيتها الرامية لتنويع مصادر الدخل هي محط أنظار المستثمرين في مختلف مناطق العالم، خصوصا وأن المملكة تعيش في هذه المرحلة تغييرا شاملا وجذريا فيما يتعلق بجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية، إذ تتضمن رؤية المملكة 2030، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من3،8 % إلى 5،7 % بحلول 2030م، وهناك اهتمام وعمل جاد لتوفير بيئة ملائمة لذلك عبر توفير المناطق اللوجستية والصناعية والمالية التي تعزز الاستثمارات النوعية، وهناك أمثلة على ذلك كمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية والتي أصبحت مدينة تعدينية متكاملة وهي موجودة شرق مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية.
وأشار باعجاجة إلى أن ذلك التوجه يبدو واضحا أيضا في التسهيلات الكثيرة التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين بهدف حصولهم على أفضل الخدمات المتاحة، والتي منها إطلاقها قبل يومين، بوابة الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، في خطوة تستهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المنشود في إطار رؤية المملكة، مبينا بأن الفترة الماضية شهدت طرح مزيد من الرخص في قطاع التعدين بهدف تطوير القطاع في ظل تنامي طلب المستثمرين الأجانب على استغلال الفرص المتاحة في هذا القطاع الواعد.
Your browser does not support the video tag.