تواطؤ المانحين.. يشرعن للانقلابيين السيطرة على المساعدات الإغاثية

كشفت مصادر يمنية مطلعة عن الآلية التي تتحكم ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من خلالها بعمل المنظمات الإنسانية الدولية والأممية العاملة في المجال الإنساني في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، وتشترط حصولها على "تصاريح حوثية" مستغلة حرص طواقم عمل ومديري مكاتب ومشروعات تلك المنظمات على تنفيذ المشروعات واستفادتهم على نحو خاص من المنح الدولية المقدمة من الدول المانحة وأغلبها من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وقال موظفون في المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن ل"الرياض": "مليشيا الحوثي أنشأت قبل نحو عام هيئة خاصة أطلقت عليها اسم الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية وتدير وتتحكم من خلالها بكل أنشطة وعمل ومشروعات المنظمات الإنسانية الدولية والأممية وتشكل شبكة الميليشيا الأخطبوطية للسيطرة على كل تفاصيل عملها وللاستحواذ على كل المنح والمعونات الدولية المقدمة من الدول المانحة عبر المنظمات الدولية والأممية". ويرأس تلك الهيئة القيادي الحوثي القاسم عباس وتخضع للإشراف المباشر من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وتُدار من خلال ما تسمى باللجان الحوثية الثورية وأنشأت لها فروعاً في جميع المحافظات والمناطق التي لا تزال ترضخ تحت سيطرتها وتشكل أذرعها للسيطرة على الأعمال والمشروعات الإنسانية على مستوى القرى والمديريات والمحافظات.
وأشار الموظفون في حديثهم ل"الرياض" إلى أن الهيئة الحوثية لتنسيق الشؤون الإنسانية ألزمت كل المنظمات الإنسانية الدولية والأممية بالحصول على تصاريح منها للعمل وتنفيذ أي أنشطة إنسانية، وأعطت نفسها الحق في تعطيل المشروعات ومصادرة شحنات المساعدات في الوقت التي تريد، ووضعت شروطاً أمام حصول المنظمات على تصاريح تسمح لها بتنفيذ المشروعات.
وأوضح عاملون في منظمات دولية أن الهيئة الحوثية لتنسيق الشؤون الإنسانية اشترطت على المنظمات الإنسانية الدولية والأممية توظيف العشرات من الحوثيين في مكاتبها ومراكزها وتقوم بتعيين مديرين للمشروعات الإنسانية، كما تجبر المنظمات الدولية على القبول بالجمعيات والمنظمات المحلية الحوثية كشركاء محليين في تنفيذ الأنشطة والمشروعات الإنسانية وإدارة المنح الدولية، وفوق ذلك كله تتلقى رشى مالية كبيرة من بعض المنظمات الدولية مقابل إعطائها تراخيص وتصاريح للعمل، وهو ما تعتبره أصوات حكومية وحقوقية يمنية أحد أوجه الفساد المشترك والمتفق عليه بين الهيئة الحوثية والمنظمات الدولية.
ويضيف الموظفون، المنظمات تدفع مبالغ كبيرة للمشرفين الحوثيين في المديريات وتعيينهم كمنسقين ميدانين لها، كما تُشرك منظمات محلية حوثية بحصص مالية معها نظير أنشطة وهمية تضع لها موازنات، تستغل خلالها غياب آليات رقابة ومتابعة يفترض أن تكون تابعة للدول المانحة وتقوم بمراجعة للقوائم المالية وتنفذ زيارات ميدانية.
وتواجه المنظمات الإنسانية الدولية جراء ذلك انتقادات شعبية وحقوقية يمنية تتهمها بالفساد والعبث بالمنح والمعونات المقدمة من المانحين الدوليين كمساعدات لليمنيين المتضررين من الحرب الانقلابية، حيث تشير تلك الاتهامات التي يوجهها ناشطون وعاملون في المجال الإنساني إلى أن المنظمات تتبادل المنافع مع الحوثيين على حساب المحتاجين والمتضررين وخصوصاً بعد أن أصبحت تتعامل مع المليشيا الانقلابية الإرهابية وأذرعها الأخطبوطية كجهات رسمية.
Your browser does not support the video tag.