في عهد سلمان الحزم لا حصانات تنتهك الحقوق

توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سمو ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في صيغة مختلفة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، بموجهات تحددها الدولة، جاء بعد غموض تأويلاتها تجاه مغادرة خاشقجي من القنصلية في تركيا، ما استوجب الحاجة الفعلية إلى إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتفعيل أدائها من جديد وتحديد الصلاحيات.
إن الحصانة السياسية تفويض لممارسة سلطة بشرف في إطار المبادئ السياسية العليا التي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ومن أجل تقدم المملكة ورقيها وتنميتها، إلى جانب تطوير العمل السياسي، وليست وسيلة للتهرب من الملاحقات القضائية، والمتابعات القانونية، والإخلال بأحكامها، والزج بها بكل ما يفتح المجال للنيل من المملكة ومس ثوابتها والإساءة لسمعتها، والزج بها في صراعات سياسية تحاول أن تطال منها ومن مكانتها.
الحصانة السياسية في المملكة العربية السعودية بعد إيقاف 18 متهماً في قضية خاشقجي ليست إلا صورة للعدل والحكمة الملكية السعودية.
ومن يمثل المملكة عليه أن يدرك جيداً أن الحصانة مُنحت من أجل خدمة الوطن في الداخل والخارج، وليست حصانة موجهة للنيل من الغير والتطاول على القوانين، من خلال ممارسة السلطة في غير مكانها وارتكاب أعمال مشينة تجاه الأفراد.
وعلى الرغم من أن القضية وأفرادها لا تزال في إطار التحقيق لفهم ملابساتها، إلا أن الحكمة التي أظهرتها المملكة حكومةً وشعباً واضحةٌ وجليةٌ..
والتكاتف المتين الذي تجلى في كل ما ظهر من الثقة الشعبية بقرار الملك سلمان وتأييده كان تعبيراً عميقاً للانتماء تجاه المملكة، ورسالةً جعلت العالم يعرف الكثير عن المملكة وتاريخها ورسوخها وتأنيها وترويها وإحقاقها الحق الذي يتجاوز كل الحصانات.
‬falabdulkareem@alriyadh.com
Your browser does not support the video tag.