«تحول إلكتروني» يقود صناعة التأمين

تتواصل مساعي الجهات المنظمة والرقابية لقطاع التأمين والشركات والوسطاء الممارسين للنشاط بالاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية المتقدمة والابتكار لتقديم أفضل ما لديها من خدمات ومزايا لصناعة التأمين.
وشكلت التحركات التي وصفت بالجادة خلال الأعوام الثلاثة الأخير إلى اليوم بتغير أساسيات الخطة الإستراتيجية والطرق التقليدية سواءً عبر تقديم المطالبات التعويضية أو استقبال الشكاوى والتخاطب مع شركات التأمين عبر الجهات المنظمة والرقابية للقطاع، أو آلية بيع الوثائق والمنتجات التأمينية بمختلف أنواعها عبر متاجر الشركات المنتشرة في مناطق المملكة، إلى التحول الكامل نحو إنجاز كافة العمليات والخدمات التأمينية باستخدام أنظمة المعلومات ووسائل التكنولوجيا الحديثة ولتواكب تطلعات عملاء التأمين في الحصول على منظومة إلكترونية متكاملة من خدمات التأمين بمفهومه الشامل متعدد التطبيقات وبشكلٍ يختصر جهد ووقت المستهلك لإنجاز المعاملات ويسهل في الوقت نفسه على المستفيدين الحصول على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان.
ويؤكّد هنا د. هاشم بن عبدالله النمر أن الذكاء الاصطناعي سيمكن شركات التأمين من الوصول إلى العملاء المحتملين بسهولة وفي وقت قصير والتركيز بعمق على دراسة احتياجاتهم الشخصية ومعرفة حجم المخاطر المتوقعة، وبالتالي إنشاء حلول تفصيلية مما قد يساعد في نهاية المطاف إلى تطوير الأداء وإيجاد فرص جديدة وتسريع الخدمات وترشيد المصاريف، مما يشكل حافزاً كبيراً لارتفاع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص الاستثمار.
الجهات المنظمة والرقابية
وفي استدلال على التوجه الإلكتروني، فقد خصصت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في موقعها قسماً يقدم معلومات عن قطاع التأمين في المملكة ودور المؤسسة في الإشراف والرقابة عليه.
وتهدف «ساما» من خلال هذه الصفحات الإلكترونية إلى توفير معلومات عن الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بنشاط التأمين في المملكة، نشر معلومات حول سوق التأمين والشركات المرخص لها بالعمل به، إتاحة الفرصة للرد على التساؤلات المتعلقة بالتأمين، توفير أحدث النسخ من النماذج الإشرافية لشركات التأمين.
في الوقت الذي فتحت فيه المؤسسة عبر موقعها الباب لجميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين في إمكانية التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.
وعلى الصعيد ذاته، كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني الأسبوع الماضي عن تحقيقه تحولاً إلكترونياً في خدماته بنسبة 95.45 % مقابل 4.55 % كخدمات تقليدية، حيث تحقق ما نسبته 87.5 % من الخدمات هي حكومة - أعمال «G-B»، مقابل 12.5 % من الخدمات المقدمة «حكومة - حكومة G-G»، وبذلك تصل نسبة الخدمات الحكومية الرئيسة للمجلس إلكترونياً بنسبة عالية التأثير بلغت 94.55 %.
وقال حينها المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك: إن الأمانة العامة قامت خلال الفترة الماضية بإنجاز العديد من الخدمات الإلكترونية كان أبرزها خدمات تطبيق وثيقة الضمان الصحي الموحدة، وخدمة الاستعلام عن حالة التأمين الصحي، وخدمات نظام زائر التي مكّنت من تطبيق إلزامية التأمين عند تمديد الزيارة إلى المملكة، إلى جانب خدمات نظام «سَمْ - أتمتة خدمة العملاء، وإجراءات مجلس الضمان الصحي التعاوني»، حيث تم بناء مركز موحد لخدمة العملاء عبر جميع قنوات التواصل المتاحة، وأتمتة عمليات خدمة العملاء وجميع ما يتعلق بها من استلام وتوثيقها واتخاذ القرارات بشأنها عبر الاتصال الهاتفي للرقم الموحد للأمانة العامة أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة أو تطبيق الهاتف الذكي.
وأضاف المعارك: إن الأمانة عملت على الأتمتة وتحسين مسار عمل استقبال الشكاوى، والتخاطب مع شركات التأمين مما سرّع التعامل مع الشكوى، وحاز رضا المؤمن له عن الأمانة العامة التي وضعت مركز الاتصال تحت إدارتها مما أدى إلى تحسين مستوى الخدمة وتحسين الاستجابة لاستفسارات العملاء، كما أنجز مشروع أرشفة جميع العمليات في قاعدة بيانات موثوقة تمكن مختلف الإدارات من استخراج تقارير عديدة للمساعدة في اتخاذ القرارات، كما أنه من خلال الإفادة من خدمات برنامج يسر الإلكترونية، تم الربط بالشبكة الحكومية الآمنة «GSN»، ونشر خدمات المجلس على موقع سعودي في دليل الخدمات الحكومية لإتاحة الوصول والاستفادة منها للمواطنين والمقيمين، أتاح الأمر للمجلس أن يحرز المركز 36 من أصل 198 جهة رقابية حكومية في مستوى نضج الخدمات الإلكترونية.
وأحرز الضمان الصحي موقعاً متقدماً على مؤشر النضج للخدمات الحكومية، إذ حاز على تقدير ممتاز ضمن مؤسسات قطاع الصحة التي وضعها المؤشر في الفئة الخضراء ونسبتها من 85 % - 100 % حسب أدائها في تقديم الخدمات الإلكترونية، وأظهرت أداة تقييم قياس مستوى الرقمنة والتطوير أنها تقدم الخدمات إلكترونياً للجمهور بدرجة ممتازة.
التقييم والتعويضات
وعلى مستوى التعويضات، أنهت مراكز تقدير اجتهادات الورش في تقييم أضرار حوادث المركبات والتفاوت السعري فيما بينها، بعد أن شكلت المراكز التي نفذت بمبادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وبتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التأمين، عنصراً مهماً في تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة بالحادث، وذلك عبر عمل منظومة «تقدير» على حوكمة الإجراءات والارتباط التقني مع الأطراف المعنية كافة بتقييم أضرار المركبات، بداية من تقارير الحوادث المرورية ومراكز التقييم، ثم موردي قطع الغيار، وانتهاءً بالنهايات الطرفية لشركات التأمين وإدارات المرور، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على متضرري الحوادث المرورية.
ويمثل «تقدير» منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم أضرار حوادث المركبات بشكل إلكتروني وبمهنية واحترافية عالية، ووفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، بحيث تساهم في ضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف، من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام إلكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثيراً من الإجراءات، ويساهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين.
ويشكل عمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على تطوير وتنظيم مهنة تقدير أضرار الحوادث المرورية من خلال نظام التقدير الإلكتروني، والذي يربط جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث، بحيث يختصر الإجراءات على المتضرر من الحادث، ويساهم بتسريع عمليات التعويض من شركات التأمين، حيث أصبح بإمكان المستفيد رفع المطالبة المالية لشركة التأمين من داخل مراكز التقدير، بالإضافة إلى أن مبلغ التعويض يتم إيداعه في الحساب البنكي للمستفيد خلال خمسة أيام عمل للمبالغ الأقل من 2000 ريال.
تسويق الوثائق
وعلى مستوى الشركات والوسطاء الممارسين لنشاط التأمين، ومن خلال جولة إلكترونية قامت بها «الرياض» على مواقعها وحسابات التويتر، في ظهور تنافس سعري محموم بينها عبر توفير خدمة التأمين لوثائق (المركبات، الطبي، السفر) للأفراد، بدلاً من زيارة الفرع لكل شركة.
فقد طرحت تسويق إلكتروني يتمثل في قيام الفرد بشراء التأمين عن طريق موقع الشركة الإلكتروني، مع تقديم البعض لعروض تخفيضات سعرية لقيمة الوثيقة، حيث يتطلب الشراء عن طريق الإنترنت توفير نسخة إلكترونية من بعض الوثائق كبطاقة الأحوال والإقامة، ورخصة القيادة، على أن تكون طريقة الدفع عبر البطاقة الائتمانية (فيزا أو ماستركارد) أو نظام سداد.
فمن جهتها، طرحت شركة التعاونية للتأمين مؤخراً مفهوم التأمين الذكي من خلال نوافذ وتطبيقات إلكترونية متعددة تتيح إمكانية الحصول على المزيد من الخدمات الإلكترونية.
ويأتي إطلاق المنصة الإلكترونية في سيّاق التحول التفاعلي نحو تقديم خدمات التأمين عبر بوابة إلكترونية واحدة بالتزامن مع مراعاتها لأعلى معايير الأمان المعلوماتي.
وتضم المنصة الجديدة «متجر التعاونية» الإلكتروني؛ الذي يعد الأول من نوعه في المملكة ويتيح للعملاء شراء برامج التأمين بما فيها برنامج «التأمين الشامل» الذي يتم تنفيذ إجراءات بيعه بالكامل إلكترونياً لأول مرة، وذلك باتباع خطوات سريعة تقود العميل للحصول على المنتج خلال دقائق معدودة، إضافةً إلى إمكانية المقارنة بين باقة منتجات الشركة لاختيار البرنامج التأميني الأنسب للعملاء، مع سرعة تنفيذ إجراءات شراء وثائق التأمين الأخرى التي تباع عبر هذا المتجر الإلكتروني الفريد مثل برنامج «سند» و»سند بلس» وتأمين السفر الدولي.
وتمتاز المنصة الإلكترونية بتوفير خدمات متنوعة تشمل الحصول على عروض أسعار لجميع وثائق التأمين ومتابعة مطالبات التعويضات لمعرفة إجراءات وخطوات تسويتها، كما يمكن للعميل إدارة وثيقته والتحكم فيها بالكامل وإجراء عمليات تحديث البيانات الخاصة بها، وتنفيذ إجراءات تجديد الوثائق والتقدم بطلبات استعاضة المصروفات الطبية.
خصومات وخدمات الحوادث
وضعت شركة «نجم» لخدمات التأمين على موقعها خدمة «أحقية»، والتي تمنح بموجبها عملاء تأمين المركبات الذين يتمتعون بسجل تأميني خالٍ من المطالبات، نسبة خصم عند شرائهم لوثائق تأمين المركبات.
وتتولى «نجم» مهمة تحديد نسبة الخصم عند شراء العملاء لوثائق تأمين المركبات، من خلال السجل التأميني للعميل والمركبة المراد تأمينها، وفقاً للشروط التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما فتح موقع «نجم» تبويباً لإمكانية استعلام تقرير الحادث ومعرفة ما إذا كان تقرير الحادث قد تم إرساله لشركة التأمين، واستعلام المطالبات ومعرفة حالة المطالبات والتعويض عنها للمطالبات التي تم تسجيلها عن طريق أحد فروع شركة نجم، واستعلام وثائق التأمين بمعرفة حالة رفع وثيقة التأمين لمركز المعلومات الوطني، إضافة لتبويب خطوات لإنهاء الإجراءات اللازمة ما بعد وقوع الحادث، وإمكانية طباعة النماذج والإشعارات عن طريق إعادة إصدار تقارير ومستندات الحادث المروري (بدل فاقد).
Your browser does not support the video tag.