قياس مؤشرات السوق العقاري

ما بين متأمل ومتوقع لحال سوق العقار بعد الانتهاء من بيع أرض الغدير البالغة مساحتها 434.4 ألف متر مربع، وبقيمة 2.17 مليار ريال، ظلت التساؤلات والتكهنات حول واقع ومستقبل سوق العقار في مدن المملكة ما بين مدعٍ لهبوط أسعار السوق العقاري، وآخر يؤكد عودة السوق العقاري للنشاط والتعافي.
ونظراً لغياب المعلومة الموثوقة واستمرار الفراغ التنظيمي لسوق العقار على الرغم من وجود هيئة تعنى بالشأن العقاري، إلا أن السوق العقاري مازال يعاني من تضارب البيانات وقلة الدراسات التي توضح الحالة الطبيعية للسوق والتوجهات المستقبلية، وهذا بلاشك يؤثر على قطاع اقتصادي مهم يعد رافداً من روافد التنمية، فالسوق العقاري يحتاج إلى إيجاد مرجعية موثوقة للمتعاملين فيه ولذوي العلاقة من الجهات الحكومية والمطورين، ذات أساس متين يقدم المعلومة السليمة ويدفع عجلة هذا القطاع المهم للمساهمة بشكلٍ أكبر في النمو الاقتصادي.
ومما لاشك فيه أن هناك متغيرات ومستجدات عديدة لها تأثير على وضع سوق العقار، وهناك توقعات مختلفة، لذا يؤمل أن تساهم هيئة العقار في رسم سياسته المستقبلية بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وبما يعزز المصداقية والموثوقية للسوق العقاري من خلال دراسة واقع ومستقبل السوق العقاري وقياس مؤشرات الأداء ورصد الوضع الراهن والخصائص السكانية والعمرانية والاقتصادية ومن أبرز محاورها دراسة معدل أسعار الأراضي والإيجارات ومعدلات التغير التي حدثت في أسعارها خلال السنوات الماضية وتأسيس مؤشر عقاري لأسعار العقارات والإيجارات في المدن، لتساعد وتمكن من فهم طبيعة سوق العقار بالمدن ومن ثم يبنى عليها سياسات تخطيط وتطوير المدن وإدارة الاستثمار فيها بكفاءة عالية من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالفرص الاقتصادية للجهات الراغبة في الاستثمار.
Your browser does not support the video tag.