300 مليار برميل احتياطي المملكة من الموارد الهيدروكربونية وسوائل الغاز الصخري

بلغ حجم احتياطيات المملكة من الموارد الهيدروكربونية وسوائل الغاز الصخري باستخدام تقنيات الاستكشاف والإنتاج الحديثة 300 مليار برميل مما يجعلها تتبوأ سوق التصدير العالمي بحسب ما ذكره أستاذ الطاقة والصناعات بجامعة الملك سعود الدكتور فهد المبدّل.
وقال الدكتور المبدّل تتعاظم أرقام هذا الاحتياط كل فترة وذلك ناتج عن جدية المملكة في الاستثمار في مجال النفط والغاز حيث رصدت شركة أرامكو السعودية ما يزيد على تريليون ريال سعودي للاستثمار في الاستكشاف والحفر والإنتاج في القطاعين التقليدي والصخري بالإضافة إلى عمليات المصب والصناعات التحويلية خلال العقد القادم فقط، وبالإضافة إلى النفط، فإنه لدى المملكة العربية السعودية خطط طموحة أخرى للغاز الطبيعي، حيث تتطلع "أرامكو" إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال السنوات العشر المقبلة، حيث قررت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الجهة المعنية بتنظيم ومتابعة إنتاج النفط والغاز الطبيعي والطاقة بأشكالها) إنتاج نصف الطاقة الكهربائية في المملكة من الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس لإنتاج الكهرباء، حتى تتمكن من تصدير المزيد من النفط الخام، وفي الوقت ذاته الحفاظ على قدرة إنتاج إضافية وبالتالي موازنة أسعار النفط وهذا الغاز الطبيعي سيأتي على ما يبدو من رواسب النفط والغاز الصخري، ويقدر مجلس الطاقة العالمي أن المملكة العربية السعودية لديها احتياطات غاز قابلة للاسترداد تقارب حوالي 50 مليار برميل نفط مكافئ، وفي العام 2014 بلغت الاحتياطات المؤكدة 8.489 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي التقليدي (غير الصخري) في العام 2014 ووفقًا لما أعلنته شركة أرامكو السعودية قبل حوالي سنتين، فإن احتياطات الغاز الصخري في البلاد تعتبر ضخمة" والجدير بالذكر أن حوض الجافورة - أحد أهم مواقع حفر الغاز الصخري بالمملكة - يحوي لوحده حجم احتياطي مشابه، لحجم احتياطي حوض "إيجل فورد" الشهير في تكساس.
وأضاف الدكتور المبدّل قائلاً بوجود هذه الأرقام الكبيرة في الاحتياطي والقدرة الإنتاجية الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي التقليدي والصخري وبالتوجه الحثيث نحو مشروعات المصب downstream عن طريق استغلال النفط وتحويله إلى كيماويات Oil-To- Chemicals حيث ستتمكن المملكة بإذن الله من رفع كفاءة استغلال الموارد الهيدروكربونية لإنتاج الكهرباء للوطن بطرق غير ضارة بالبيئة ولتعظيم عائدات صادراتها النفطية لتحقيق النمو الاقتصادي للوطن والمحافظة على دور المملكة الأساسي في أسواق النفط العالمية.
Your browser does not support the video tag.